خصوم المالكي يجتمعون في النجف لإقناع الصدر بسحب الثقة من حكومته

يجتمع اليوم في النجف قادة عراقيون في منزل الزعيم الشيعي مقتدى الصدر لمواصلة جهودهم لسحب الثقة من حكومة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، وسط توقعات بتراجع الصدر عن تعهداته السابقة بسحب الثقة منه.

عبد الرحمن الماجدي من أمستردام: يجتمع اليوم في محافظة النجف في جنوب بغداد قادة من العراقية والتحالف والكردستاني بزعيم التيار الصدري لحثه على سحب الثقة من رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي.

وقال مصدر في التحالف الوطني (الشيعي) لـ"إيلاف" إن من سيجتمع في النجف اليوم هم قيادات الصف الثاني من القائمة العراقية التي يتزعمها أياد علاوي والتحالف الكردستاني، بعدما كان مرجحًا حضور كل من رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني وأياد علاوي للنجف كمواصلة لجهودهما التي بدأوها في أربيل في مطلع الشهر الحالي مع مقتدى الصدر.

برر المصدر سبب تغيب قادة اجتماع أربيل بتراجع الصدر عن سعيه إلى سحب الثقة من المالكي بعد تلقيه وعودا ونصائح من قيادات شيعية عراقية وإيرانية بعدم الذهاب بعيدًا في الاتفاق مع علاوي وبارزاني اللذين يريدان تحقيق مصالح حزبية وشخصية من سحب الثقة من المالكي، حسب تعبيره.

وكان الصدر وجّه رسالة موقعة منه وكل من مسعود بارزاني وعلاوي ورئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي إلى رئيس التحالف الوطني في مجلس النواب إبراهيم الجعفري بضرورة تنفيذ مقررات اجتماع أربيل التشاوري، الذي عقد في نهاية الشهر الماضي في عاصمة إقليم كردستان العراق، تتضمن بنود اتفاقية أربيل التسعة، المتضمنة سحب الثقة من رئيس الوزراء، في حال لم تنفذ مطالبهم خلال 15 يوماً.

تتضمن بنود اتفاقية أربيل: التأكيد على توفير الخدمات بكل جوانبها من خلال سياسة خدمية صحيحة ومحاربة الفساد في موازاة ذلك وخدمة الشعب والالتزام بالدستور، وبشكل خاص تلك المواد التي تحدد صلاحيات السلطات الثلاث واستقلالية كل منها، وبشكل خاص الصلاحيات الممنوحة إلى مجلس الوزراء والدور التنفيذي لرئيسه. واستمرار التداول مع سائر الكتل والأطراف المشاركة والمعنية بالمسيرة الديمقراطية في البلاد، لإنضاج الحلول التي من شأنها إنهاء الأزمة المتفاقمة التي تتعرّض لها العملية السياسية.

إضافة إلى العمل على ضرورة إيجاد الآليات الوطنية لإنهاء التفرد في إدارة الحكم وتسيير شؤون الدولة باعتماد ما تضمنته اتفاقية أربيل التي تشكلت بموجبها الحكومة العراقية الحالية وورقة التفاهم التي قدمها التحالف الكردستاني ووافق عليها رئيس الحكومة، والبيان الذي أدلى به مقتدى الصدر في مستهل زيارته إلى أربيل. والتوجه بالعمل مع سائر الأطراف لتأكيد الألتزام بالأسس والمبادئ والأطر أعلاه كتدبير عملي عاجل لإنهاء الأزمة. وتفعيل دور البرلمان بصفته السلطة التشريعية والحيلولة من دون التدخل فيه ودعم توجهاته لاستكمال التشريعات التي من شأنها إرساء الحكم على أسس دولة القانون والمؤسسات والحريات.

كما تتضمن وضع حد لأي مظهر من مظاهر الانفراد في اتخاذ القرار في الهرم الحكومي والنزوع نحو التسلط وتحزيب مرافق الدولة ومؤسساتها والهيمنة على شؤون البلاد، وهو ما يتطلب وضع آليات وأطر ملزمة لمفهوم المشاركة والتوافق الوطني، وتجنب كل ما من شأنه تحويل المؤسسة العسكرية والأمنية إلى طرف في الصراع والاختلاف وتكريس عقيدتها الوطنية، بوصفها أداة لحماية البلاد والذود عن حريات وحقوق المواطنين. وفي حالة رفض الالتزام بالمبادئ والأطر الواردة في هذا الاتفاق، وما يتم التوصل إليه مع الأطراف الأخرى، تتخذ الخطوات العملية خلال مدة زمنية لا تتجاوز 15 يوماً لعرض الأمر على التحالف الوطني، والعمل على سحب الثقة من الحكومة في البرلمان، وتشكيل حكومة شراكة وطنية. وأخيرًا تحديد ولاية رئيس مجلس الوزراء لدورتين بأثر رجعي.

ويرى قادة ائتلاف دولة القانون، الذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، أن معظم ما ورد في مطالب اجتماع أربيل التشاوري مطالب بعضها مخالف للدستور، والبعض الآخر يتطلب مشاركة بقية الكتل في حلها، لأنهم مشتركون في الحكومة الحالية، وخاصة الوزارات الخدمية التي هي من حصة التيار الصدري والعراقية. فيما يرى الموقعون على ورقة أربيل أن اعتراضات دولة القانون والتحالف الوطني غايتها الالتفاف على المطالب التي يصرّون على تحقيقها.

لكن بعد انتهاء مهلة الـ 15 يومًا يوم الجمعة 18 من الشهر الجاري من دون أن يتلقى القادة الخمسة ردًا عليها من التحالف الوطني الذي ينضوي تحته كتل دولة القانون (المالكي) والأحرار (التيار الصدري) والمواطن (الحكيم) والمؤتمر الوطني العراقي (أحمد الجلبي) ومستقلون وكتل صغيرة شيعية أخرى، فقرروا الاجتماع في النجف بعدما اعتذر مقتدى الصدر عن الحضور إلى أربيل مرة أخرى حسب ما كان الاتفاق بينهم.

وكان الصدر قال إنه "لم يستلم أي رد من الأخوة في التحالف الوطني على الإطلاق"، مؤكدًا أن "اجتماعًا سيعقد قريبًا لوضع اللمسات النهائية على المشروع الوطني والديمقراطي". فيما يؤكد التحالف الوطني إرسال رد على رسالة الصدر الخاصة بمطالب ورقة أربيل في السابع عشر من الشهر الحالي.

ويشكل التيار الصدري محورًا مهمًا في الخلافات بين المالكي وخصومه بسبب عدد نوابه كتلته البرلمانية (40 نائبًا) القادرة على التصويت مع أو ضد سحب الثقة من المالكي، لو طرح ذلك في البرلمان العراقي، بسبب حاجة بقية الكتل إلى هذا العدد الذي يتطلبه أي تصويت (أكثر من نصف عدد أعضاء مجلس النواب البالغ 325).

وكان زعيم القائمة العراقية أياد علاوي قال إن "مهلة الـ 15 يومًا التي أعطيت للتحالف الوطني انتهت عملياً فجر الجمعةrdquo;، و"خلال اليومين المقبلين سيكون هناك موقف محدد وواضح جدًا من قبل القادة الخمسة".

وبيّن أن "هناك اجتماعات تشاورية في أربيل والنجف الأشرف بشأن انتهاء المهلة المقررة للتحالف الوطني". مضيفاً "كنا نأمل من رئيس الوزراء نوري المالكي أن يستجيب لما طرح من قطاع واسع من المشاركين في العملية السياسية، باعتباره في موقع المسؤولية ورئيس مجلس الوزراء، لكن لم نلمس منه شيئًا، ولم تكن هناك استجابة واضحه من قبله".

وطالب خصوم المالكي، الذين اجتمعوا في أربيل، التحالف الوطني (الشيعي) بإيجاد بديل من المالكي، غير أن التحالف رد بأن لا بديل من المالكي لدى التحالف إلا المالكي نفسه، حسب ما تسرّب من اجتماعات التحالف خلال الأيام الماضية.

وحسب القيادي في التحالف الوطني، الذي تحدث لـ"إيلاف" فإن من سيحضر إلى النجف هم ممثلون عن قادة اجتماع أربيل، الذي عقد في نهاية الشهر الماضي، إذ يمثل رئيس إقليم كردستان روش نوري شاويس نائي رئيس الوزراء، ويمثل رئيس الجمهورية جلال الطالباني برهم صالح رئيس حكومة إقليم كردستان العراق السابق، ولم يؤكد مشاركة أياد علاوي في الاجتماع أو أسامة النجيفي، متوقعًا أن يحضر ممثلان عنها إلى النجف، بسبب عدم وثوقهما من إصرار الصدر على موقفه من سحب الثقة من المالكي. مضيفًا أن مقتدى الصدر حتى مساء أمس الجمعة كان يتحدث عن عدم سحب الثقة والمطالبة فقط بالإصلاحات في العملية السياسية، من دون أن يبدي مخاوفه من تغيير رأيه، الذي قال إنه وضع نفسه في موقف محرج، يسعى إلى الخروج منه بعد تعهداته في أربيل.