مصر تستجيب لشروط إسبانيا لتسليم حسين سالم

لندن: علمت بي بي سي أن الحكومة المصرية قبلت شروط القضاء الإسباني لتسليمها حسين سالم، رجل الأعمال الشهير الهارب وصديق الرئيس المخلوع حسني مبارك ، للمحاكمة في مصر بتهم فساد.

وقد تسلم القضاء الإسباني الثلاثاء رد الحكومة المصرية على الالتماس المقدم من سالم، لوقف قرار قضائي سابق بتسليمه مصر.

وكان سالم وأبنه خالد وابنته ماجدة قد هربوا من مصر في أثناء ثورة الخامس والعشرين من يناير عام 2011.

ويواجه ابنا سالم اتهامات في مصر بتبييض أموال وإجراء تحويلات مالية مشبوهة، كما تقول نيابة أمن الدولة المصرية.

وقالت مصادر قضائية مصرية مطلعة لبي بي سي إن الرد على التماس محاميي رجل الأعمال المطلوب، أكد أن سالم "سوف يلقى محاكمة عادلة ونزيهة في مصر تراعي حقوق الإنسان المنصوص عليها في المواثيق الدولية".

وأبدت المصادر، المقربة للغاية من ملف ملاحقة المسؤولين المصريين السابقة والشخصيات المرتبطة بالنظام السابق المتهمة بالفساد ، تفاؤلا وصفته بأنه" كبير للغاية " بأن يرفض القضاء الإسباني الالتماس المقدم من محاميي سالم بمنع تسليمه لمصر.

وكان الموعد النهائي لتسلم الرد المصري إلى المحكمة الجنائية المركزية رقم 6 في العاصمة الإسبانية مدريد هو الثانية عشرة ظهر الثلاثاء بتوقيت إسبانيا.

ويسعى محامو سالم ، المحكوم عليه غيابيا بالسجن في مصر سبع سنوات لادانته في قضايا فساد مالي، لمنع قرار المحكمة الجنائية الإسبانية بالاستجابة لطلب مصري بتسلميه لاستكمال محاكمته في قضايا فساد أخرى.

"فرص قوية"

وكانت المحكمة برئاسة القاضية أنخيلا ماريا مورويوبورايو قد قضت في الثاني من شهر مارس/آذار الماضي "بإمكانية تنفيذ طلب تسليم حسين سالم " لمصر وفق شروط عدة.

واشار المصدر القضائي المصري إلى أن القاهرة استجابت لهذه الشروط ، وهو ما تعتقد المصادر أنه يعزز بقوة فرص رفض التماس سالم.

احتجاجات شعبية دائمة تتهم الحكومة بالتقصير في ملاحقة الهاربين واسترداد الأموال المهربة للخارج

وتتضمن الشروط ، محاكمة سالم أمام محكمة تتكون من أعضاء غير الذين حكموا عليه غيابيا من قبل ، ولا يكون الحكم ، ايا تكن الجريمة ، بالسجن مدى الحياة. أما الشرط الثالث فهو أنه في حالة إدانة سالم في الجرائم الأخرى الجاري التحقيق فيها الآن ، سيكون من حقه أن يطلب نقله إلى إسبانيا ،التي يحمل جنسيتها ، لقضاء العقوبة هناك.

واشار المصدر المصري إلى أن القاهرة "ليس لديها أي مشكلة في تلبية هذه الشروط" . وأشار إلى أن قانون العقوبات المصري يضمن بالفعل توفر الشرطين الأولين.

وقال إنه بالنسبة لنقله إلى إسبانيا، فإن هناك بالفعل اتفاقية مبرمة بين البلدين. وفي تصريحات لاحقة لبي بي سي ، أكد المستشار عاصم الجوهري رئيس جهاز الكسب غير المشروع في مصر أن القاهرة "لن تعترض على طلب سالم نقله إلى إسبانيا لقضاء العقوبة في حالة صدور أحكام في القضايا المطلوب محاكمته فيها".

وتعهد الجوهري بأن يلقى سالم محاكمة عادلة ونزيهة تراعي مواثيق الإنسان التي وقعت عليها مصري وبنود القانون الجنائي المصري.

وأعطى القانون الإسباني سالم مهلة ثلاثين يوما لتقديم التماس بمنع التسليم ، كما أمهل الجانب المصري حتى الثلاثاء للرد على ما ما تضمنه الالتماس. ولم تتمكن بي بي سي من الاتصال بمحاميي سالم.

معوقات التسليم

غير أن المحاميين كانوا قد دفعوا ، أمام المحكمة ، ردا على الطلب المصري بتسليم سالم بأنه يحمل الجنسية الإسبانية ، وتخلى عن الجنسية المصرية ، وتحول ظروفه الصحية دون تسليمه. غير أن المحكمة رفضت هذه الدفوع.

وقالت المصادر المصرية إن مصر ستعيد بشكل كبير طرح الإسباب نفسها التي مكنتها من الحصول على القرار القضائي بتسليم سالم.

وكانت المحكمة قد قبلت في قرار الموافقة على التسليم ، الذي جاء في 31 صفحة تعلن لأول مرة اطلعت عليها بي بي سي ، الدفع المصري بأن هناك أسس قانونية قوية للغاية تبرر مثول سالم أقام القضاء المصري.

وفضلا عن عدة قضايا فساد يتهم فيها سالم بالمشاركة مع الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه ووزير البترول السابق ، فإن سالم يخضع في إسبانيا أيضا "لتحقيقات في جرائم غسيل أموال واحتيال وفساد في المعاملات التجارية الدولية ورشوة وتزوير" ، كما جاء في قرار الموافقة على التسليم.

واشارت المحكمة إلى أن هذه التحقيقات لا تعيق إمكانية تسليمه لمصر.

وقالت إن " الأفعال الخاضعة للتحقيق من قبل السلطات المصرية من جهة الزمن والكم ، تغطى العديد من العلاقات التي لا تتطابق مع ما يتم التحقيق فيه في إسبانيا".

ويحاكم سالم الآن غيابيا في مصر بتهم تشمل التربح بالحصول على أكثر من ملياري دولار أمريكي من صفقات بيع الغاز والبترول المصري لإسرائيل.

صفقات الغاز مع إسرائيل

وتتهم النيابة المصرية سالم ومبارك ووزير البترول السابق وبعض قيادات الوزارة السابقين بـ"إهدار المال العام بتكبيد ميزانية وزارة البترول خسارة تتجاوز قيمتها 750 مليون دولار أمريكي بسبب رخص أسعار بين الغاز الطبيعي لمصر بأقل من أسعار السوق العالمية".

كما تشمل التهم "استغلال سالم نفوذه وعلاقته بالرئيس السابق في الحصول على ملايين الأمتار من الأراضي المميزة" مقابل ما اعتبرته التحقيقات هدايا عقارية لمبارك.

ويذكر أن الالتماس المنظور أمام القضاء الإسباني حاليا هو الفرصة قبل الأخيرة أمام دفاع سالم لمنع تسليمه لمصر، حيث يمكن له اللجوء إلى المحكمة الدستورية العليا الإسبانية . وفي حالة تأييد المحكمة طلب التسليم فيمكنه اللجوء إلى محكمة حقوق الإنسان الأوروبية . غير أنه يفترض أن اللجوء إلى اي من المحكمتين لا يوقف تنفيذ أمر التسليم.

ويدفع محامو سالم بأنه في حالة تسليمه لمصر ، فإنه سيكون عرضة للاضطهاد السياسي.

غير أن المحكمة كانت قد رفضت هذا الدفع ووصفته بأنه " مزعوم وزائف". واشارت إلى أنه " لايجب تجنب حقيقة أن مصر وقعت على معاهدات ومواثيق أساسية تتعلق بحقوق الإنسان".

وضربت المحكمة أمثلة منها توقيع مصر على المعاهدة الدولية للحقوق المدنية والسياسية.