الهاشمي يلجأ إلى المحاكم الدولية ومحاكمته تؤجّل إلى 31 الحالي

أسامة مهدي: أعلن نائب الرئيس العراقي المتهم بالإرهاب طارق الهاشمي أنه قرر سحب فريق دفاعه من محاكمته بسبب خروقات قانونية محتفظًا بحقه في اللجوء إلى المحاكم الدولية، فيما تأجّلت محاكمته التي جرت اليوم إلى 31 من الشهر الحالي.

وقد استمعت المحكمة إلى شهادة شيخ عشيرة المشاهدة وخضر إبراهيم المشهداني، وهو موقوف بتهمة التورط مع الهاشمي بعمليات مسلحة ويقال إنه تسلم أموالاً من الهاشمي لتنفيذ أعمال مسلحة.

وأضاف أن الهاشمي قدم له دعمًا ماليًا مقابل تنفيذ عمليات مسلحة ضد قوات الجيش والشرطة في المنطقة المحصورة بين بغداد والطارمية. وشدد على القول "أنا مسؤول عن ثلاثة مجاميع مسلحة تنتمي إلى كتائب ثورة العشرين". وأوضح أن كل مجموعة كانت تتألف من عشرة إلى 15 رجلاً وقامت بتنفيذ عمليات ضد الشرطة والجيش.

كما أدلى بأقوالهم ثلاثة من عناصر الحماية الشخصية للهاشمي عن تهديد وابتزاز تعرّضوا له من قبل السكرتير الخاص للنائب أحمد قحطان، الذي لا يزال طليقًا، في حال توقفهم عن المشاركة في الأعمال المسلحة.

ورفعت محكمة الجنايات جلسة محاكمة الهاشمي التي تجري غيابيًا منذ الثلاثاء الماضي إلى 31 من الشهرالحالي، وعلى الرغم من تقديم فريق الدفاع طلباً بتأجيل جلسة اليوم، الا ان المحكمة رفضت ذلك، وواصلت استماع ايفادات الشهود. واثر ذلك أعلن الهاشمي أنه قرر سحب فريق محامي الدفاع، مشيرا الى أن القضاء أصبح خصمه من خلال رفض كل الطلبات الجوهرية والتدخلات التمييزية التي انصبت على أمور شكلية لا يمكن السير بإجراءات المحاكمة قبل حسمها.

وشدد الهاشمي على انه يحتفظ لنفسه نيابة عن المتهمين بإحالة القضية إلى المحاكم الدولية. وقال في بيان اليوم عن مكتبه الإعلامي المؤقت في كردستان إنه "استناداً لما وثقته هيئة دفاع المحامين في قضية التهم المنسوبة إليّ والمفبركة سياسياً من خروق قانونية قامت بها المحكمة الجنائية المركزية وقبلها الهيئة التحقيقية القضائية، وارتكنت إلى اعترافات منتزعة بالإكراه المادي، وبصور لا تترك آثارًا على المتهمين وضمانة لحقوق المعتقلين من حماياتي وموظفي مكتبي نساءً ورجالاً، قررت في هذا اليوم سحب فريق محامي الدفاع".

واشار الى أن "هناك قراراً سياسياً مبيتاً بتجريمي ولكون أصبح القضاء خصمي من خلال رفض كل الطلبات الجوهرية والتدخلات التمييزية التي انصبت على أمور شكلية لا يمكن السير بإجراءات المحاكمة قبل حسمها".. وتساءل قائلاً "كيف يمكن محاكمة متهم غيابياً في جرائم منسوبة إلى متهمين آخرين موقوفين".

واضاف أن "هذه الأمور هي مؤشر خطر إلى تسييس القضية، والضغط الحكومي واضح فيها، وتدلل على عدم استقلالية القضاء في دولة ذات سيادة". واشار الى أنه يحتفظ "نيابة عن المتهمين بإحالة القضية إلى المحاكم الدولية، مع ما تحمل من سلبيات تم توثيقها في القضاء العراقي في المرحلة الراهنة، والتي عززته تقارير منظمات دولية متخصصة في حقوق الإنسان، كمنظمة هيومن رايتس ومجلس حقوق الإنسان في جنيف ومنظمات أخرى".

وبعدما اعلن فريق الدفاع عن الهاشمي الانسحاب من القضية احتجاجًا على رفض قاضي المحكمة الطعون التي قدمها بشأن شهود الإثبات الذي أدلوا بشاهدتهم خلال الجلسة السابقة التي عقدت الثلاثاء الماضي، قال المحامي مؤيد العزي رئيس فريق الدفاع عن الهاشمي للصحافيين "قررنا الانسحاب من القضية لعدم قيام الهيئة التمييزية بالنظر في الطعون التي تقدمنا بها". اثر ذلك قامت المحكمة الجنائية المركزية باتخاذ قرار بانتداب محامين اثنين بدلاً من فريق الدفاع المؤلف من العدد نفسه.

وتعد جلسة اليوم الثانية التي تجري غيابيًا لاستمرار عدم حضور الهاشمي المتواجد في تركيا، حيث بدأت الجلسة الاولى الثلاثاء الماضي، واستمع خلالها الى ثلاثة مدعين بالحق الشخصي سجلوا دعاوى ضد الهاشمي وسكرتيره الشخصي وصهره احمد قحطان. وابرز ما جاء في المحاكمة اعتراف احد عناصر حمايته، ويدعى الرائد احمد شوقي، الذي تحدث بعد ادائه القسم عن بداية عمله في عام 2005 مع الهاشمي، وكيف بدأ ينفذ عمليات باوامر مباشرة منه.

وقال الهاشمي في اليوم التالي لبدء محاكمته غيابيا انه يدرس سحب فريق دفاعه من محاكمته، التي قال انها تشهد خروقات قانونية عدة، وابدى استعداده للمثول امام القضاء في بغداد او خارجها امام محكمة تشارك فيها الامم المتحدة لتقاضيه وافراد حمايته.

وكانت الشرطة الجنائية الدولية" الانتربول" قد اصدرت مذكرة اعتقال أخيرًا بحق الهاشمي بموجب طلب وردها من الحكومة العراقية. وقالت الانتربول في بيان رسمي إنها أصدرت مذكرة حمراء دولية بالقبض على الهاشمي، مضيفة ان سبب طلب القبض عليه هو "الاشتباه في توجيهه وتمويله لهجمات إرهابيةّ".. لكن أنقرة أكدت عقب ذلك أنها لن تسلم الهاشمي.

ورفضت تركيا تسليم الهاشمي، الذي ما زال لاجئًا لديها، بعدما نشرت الشرطة الدولية (الانتربول) مذكرة توقيف دولية تطالب بتسليمه. واكدت انقرة ان طارق الهاشمي المطلوب في العراق، والذي وصل الى اسطنبول منذ مطلع نيسان/ابريل، لن يتم تسليمه. وتأتي قضية الهاشمي في مرحلة يسودها التوتر بين انقرة وبغداد.