انقرة تحتج وبغداد تأسف لحرق متظاهرين في البصرة للعلم التركي

احتجت الحكومة التركية لدى نظيرتها العراقية على حرق متظاهرين في مدينة البصرة الجنوبية للعلم التركي مؤكدة أن مســؤولية حمايـــة الممثليـــات الدبلوماســـية تقـــع على عاتـــقها، كما ابلغ ذلك وزير الخارجية التركي داود اوغلو نظيره العراقي هوشــيار زيبــاري.

بغداد: قالت الخارجية التركية في بيان صحافي تلقته "إيلاف" اليوم حول قيام متظاهرين في مدينة البصرة الجنوبية بإحراق العلم التركي احتجاجًا على استضافة انقرة لنائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي الذي تتهمه حكومته بالارهاب: "علمنـــا بمزيــد الأســف قيــام مجموعـــة مكونــة من 200 شـــخص تقريبـــاً بالتظاهـــر في الشـــارع الرئيســـي الــذي يطــل عليــه مدخــــل الفـــرع الــذي تقـــع فيـــه قنصليتنـــا العامـــة في البصـــرة".

واضافت: "نســـتنكر وبشـــدة ما أبـــدي من ســـلوك قبيـــح للعلـــم التركـــي خـــلال المظاهـــرة التي كـــان من الواضـــح أن تــم التحريــك للقيــام بهـــا من قبـــل بعـــض الجهـــات التي لا تعـــرف قـــدر نفســـها".

واشارت الخارجية التركية الى أنها استدعت السفير العراقي محتجة حيث "تــم تنبيــــه الســـلطات العراقيـــة وبشـــدة، وكذلــك تذكيرهـــا بأن مســؤولية حمايـــة الممثليـــات الدبلوماســـية تقـــع على عاتـــق البلـــد المســـتضيف، ولقــد اتصـــل الســـيد وزيرنــا أيضــاً هاتفيــاً بوزيــر خارجيــة العــراق هوشــيار زيبــاري وأكــد له هــذه الأمــور".

وقالت إن الســـفير العراقــي اشار الى أن ما حـــدث لا يمكـــن القبـــول بــه وأنــه من عمــل من لا يعـــرف قـــدر نفســـه وأن هــذا الفعـــل لا يمكــن القبـــول به بأي شـــكل من الأشـــكال خاصــة وأنــه موجــه ضــد تركيـــا البلـــد الشـــقيق والصديــــق وأن حكومتـــه تشـــعر بالأســـف العميــق لمــا حـــدث وأنهــا ترســـل أســـفها بشـــكل رســـمي حـــول الموضـــوع. أمــا وزيــر خارجيـــة العـــراق فلقـــد نـــدد هو كذلـــك وبشـــدة بالإعتـــداء وأفـــاد بأنـــه ســـوف تتخـــذ الإجـــراءات الكفيلـــة بالعثـــور على المســـؤولين عن هذا الاعتداء.

وقالت الخارجية التركية في الختام "ســـتكون تركيـــا المتابعـــة للتدابيــــر التي ســـوف تتخـــذ من قبـــل البلـــد المضيــــف بشـــأن ابـــداء الإحتـــرام الــلازم لرموزهـــا الوطنيــــة وأمـــن ممثلياتهـــا الدبلوماســـية في العـــراق".

ومن جهتها، نددت وزارة الخارجية العراقية اليوم بحرق العلم التركي وقالت في بيان صحافي:" قامت مجموعات من المواطنين بالتظاهر أمام مقر القنصلية التركية في البصرة للتعبير عن آرائها ومواقفها إزاء السياسة التركية، وفي الوقت الذي نؤكد فيه على حرية التعبير وفق القانون والنظام العام لكننا ندين قيام بعض المتظاهرين بحرق العلم التركي ونعتبر هذا عملاً غير حضاري ولا يليق بالعراق ويسيء إلى العلاقات بين البلدين والشعبين الجارين".

وكان عشرات المتظاهرين العراقيين بينهم ممثلون عن نقابة عمال محافظة البصرة قد هددوا السبت باستهداف المصالح التركية في البلاد اذا لم تستجب انقرة لطلب تسليم الهاشمي الى السلطات العراقية خلال 15 يومًا.

وشهدت العلاقات العراقية التركية توترًا، خصوصًا بعد أن رفضت تركيا تسليم الهاشمي الذي لجأ اليها وصدرت بحقه مذكرة توقيف من قبل الشرطة الدولية الانتربول. وتجمع المتظاهرون امام مقر القنصلية وسط مدينة البصرة رافعين لافتات كتب على إحداها "اتحاد نقابات عمال البصرة يستنكر التدخل السافر للحكومة التركية المتمثلة بـ(رجب طيب) اردوغان" رئيس الوزراء التركي.

وشارك في التظاهرة، التي فرضت حولها اجراءات امنية مشددة، رجال عشائر وموظفون حكوميون وطلاب مدارس، وقام المتظاهرون بحرق علم تركيا وسط هتافات "كلا كلا تركيا" و"الشعب يريد اخراج الاتراك".

ويبلغ عدد الشركات التركية العاملة في البصرة 1600 شركة.

واعلن نائب رئيس الوزراء التركي بكير بوزداغ في التاسع من الشهر الحالي أن تركيا ترفض تسليم الهاشمي الملاحق مع عدد من حراسه من قبل سلطات بلاده بالوقوف وراء 150 جريمة.

وحدد المتظاهرون في منشورات وزعت مهلة 15يوماً للحكومة التركية "لتنفيذ هذه المطالب والا سنضرب المصالح التركية المتمثلة بالشركات التركية".

وتركزت المطالب على توقف الحكومة التركية عن المساس بسيادة العراق وعدم التدخل بشؤون القضاء العراقي وتسليم الهاشمي دون قيد أو شرط.

ولم يبادر المسؤولون في القنصلية التركية بالتدخل أو التفاوض مع المتظاهرين.

كان العراق احتج لدى تركيا الثلاثاء الماضي ضد نشاط قنصليها في مدينتي البصرة الجنوبية والموصل الشمالية العراقيتين،البعيد عن واجباتهما والتزاماتهما القنصلية المحددة باتفاقية فينا للعلاقات القنصلية للعام 1963.

واستدعت وزارة الخارجية العراقية السفير التركي لدى العراق يونس دميرار للاحتجاح على بعض أنشطة القنصلين التركيين العامين في البصرة والموصل. وقالت الوزارة إن رئيس دائرة شؤون الدول المجاورة في الخارجية وليد شلتاغ استدعى السفير دميرار وابلغه احتجاج الحكومة الاتحادية "على بعض أنشطة القنصلين التركيين العامين في كل من البصرة والموصل والبعيدة عن واجباتهما والتزاماتهما القنصلية المحددة باتفاقية فينا للعلاقات القنصلية لعام 1963". ولم توضح الوزارة بالضبط النشاطات التي يقوم بها القنصلان واعتبرتها خارجة عن الاصول الدبلوماسية.

من جانبه، أكد السفير التركي "حرص بلاده على تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الجارين وتنميتها" مؤكدًا أن ليست لبلاده أي أهداف أو أجندة تضر بمصالح البلدين أو تؤثر على العلاقات الإستراتيجية بينهما.

وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي اكد مؤخرًا أن بلاده لا تريد معاداة تركيا لكنه انتقد مواقف مسؤوليها من بلاده واصفًا اياها بالخارجة عن قواعد الاحترام المتبادل بين الدول.

واضاف المالكي في تصريحات وزعها مكتبه "أن سياستنا في العراق اليوم قائمة على أساس تطوير العلاقات الخارجية مع جميع دول العالم وليست لدينا أية مشكلة مع تركيا ولا نريد أن نعاديها لأنها دولة جارة لدينا معها حدود ومصالح مشتركة".

واشار الى أن ميزان التبادل التجاري العراقي مع تركيا حاليًا يتراوح ما بين 13و15 مليار دولار، كما تم تشكيل لجنة مشتركة عليا معها ، وفتح جميع الأبواب دون قيود أمام شركاتها للعمل في عموم العراق.

وشدد بالقول "إننا لا نريد معاداة تركيا ولا ايران أو اميركا أو السعودية ولا أي بلد آخر وما حصل من مواقف وتصريحات صدرت من الجانب التركي لا يمت بصلة لقواعد الاحترام المتبادل بين الدول".

وكان رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان قد اتهم المالكي مؤخرًا باذكاء التوتر الطائفي في العراق واكد دعمه لنائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي الذي تتهمه حكومته بالارهاب رافضًا تسليمه الى الشرطة الدولية الانتربول التي اصدرت الثلاثاء الماضي مذكرة اعتقال بحقه.

وتعد قضية الهاشمي أحد اسباب توتر العلاقات، اضافة الى اتهام تركيا الشهر الماضي للمالكي بإحتكاره للسلطة وتمييزه ضد السنة، كما قالت،وكان المالكي ردعلى ذلكباتهام تركيا السنية بتحولها الى جهة عدائية والى السعي الى الهيمنة على المنطقة والتدخل في الشؤون الداخلية العراقية.

المجلس الاعلى يجدد للحكيم رئيسًا ويدعو إلى حوار ينهي الازمة الحالية

إلى ذلك، جدد المجلس الاعلى الاسلامي العراقي لعمار الحكيم رئيسًا له، داعيًا الى اجتماع مشترك على مستوى عالٍ من الجدية والمسؤولية بين مختلف الاطراف لحل ازمة البلاد الحالية.

وجددت الهيئة العامة للمجلس الأعلى الإسلامي العراقي في مؤتمرها العام الحادي عشر، الذي اختتم أعماله اليوم، لعمار الحكيم رئيسًا للمجلس متخذًا جملة توصيات تتعلق بالوضع السياسي والازمة السياسية التي تمر بها البلاد.
وجرى خلال يومي المؤتمر الذي انعقد تحت شعار (على نهج شهيد المحراب تتحد خطانا: لازدهار الوطن ورفاه المواطن) تقويم التجربة وتدارس مهام المرحلة المقبلة بمشاركة أعضاء الهيئة العامة من داخل البلاد وخارجها، كما تم انتخاب أعضاء المكتب السياسي الذي قام باختيار أعضاء الهيئة القيادية.

وقال الحكيم في مؤتمر صحافي إن المؤتمر خرج بنتائج أولية أبرزها صعود 3 قيادات نسوية للمرة الاولى معتبرًا ذلك طفرة نوعية في عمل المجلس الاعلى فضلاً عن التشديد على اهمية التحالف الوطني "الشيعي" وتحويله الى مؤسسة قوية تمكنه من تحمل الاعباء الملقاة على عاتقه حسب انظمته الداخلية . وعبر عن بالغ قلق المجتمعين للاوضاع التي تمر بها البلاد مشددًا على ضرورة الذهاب الى الحوار والمصارحة والمكاشفة وتحديد المطالب وصولاً الى الحلول الوسط التي ترضي جميع الاطراف.

واعرب عن الامل في أن تشهد البلاد حلولاً واقعية تفضي الى المزيد من الاستقرار الذي يجب أن تنعم به البلاد، مشددًا على حاجتها الى اصلاحات حقيقية والى التعامل مع الاتفاقات التي لا تتقاطع مع الدستور.

وفي التوصيات التي خرج بها فقد اكد المجلس الاعلى ضرورة الحفاظ على الانتخابات واستقلاليتها واجرائها بموعدها المحدد ودعوة مجلس النواب بالاسراع في تشريع قانون الاحزاب السياسية وقانون الانتخابات والعمل على ايجاد حل عملي ودستور لحل قضية المناطق المتنازع عليها بما فيها محافظة كركوك.

اشار الى أن الدولة الحالية ولدت من رحم الدستور والانتخابات، وهي الدولة التي دافع عنها الشعب بدمائه وأن المجلس الاعلى سيبقى مدافعاً اميناً لترسيخ وتقوية أسس الدولة العراقية وأن لا يتحول نقد الاخطاء أو تداول السلطة أو ممارسة الديمقراطية وحرية التعبير والرأي بأي شكل كان الى عامل اضعاف للدولة الدستورية.

واكد المجلس الاعلى على أن الانتخابات هي من المكاسب العظيمة التي حققها الشعب العراقي.. وأن الحفاظ عليها وعلى استقلاليتها وحياديتها واجرائها في مواعيدها هو من الركائز الاساسية لبناء نظامنا السياسي الراهن وتقدمه نحو الافاق الدستورية الصحيحة.. ويتطلع المجلس الاعلى أن تجري انتخابات مجالس المحافظات بما يرتقي بالتجربة ويعمق مسيرتها من جهة ويحقق التغيير والتجديد المطلوب من جهة أخرى.. ويدعو مجلس النواب إلى الاسراع في تشريع قانون الاحزاب وتعديل قانون الانتخابات.
ودعا إلى العملعلى ايجادحل عملي ودستوري لحل قضية حدود المحافظات والمناطق المتنازع عليها بما في ذلك قضية كركوك مع التأكيد على حقوق كافة مكونات الشعب العراقي فيها.

واشار الى انه رغم مرور اكثر من تسع سنوات على التغيير ما زال الشعب يعاني الكثير من النقص في الخدمات على مختلف المجالات مجددًا دعوته إلى التشديد على ايلاء مسألة الخدمات الاهمية القصوى ولن يقبل أي تساهل أو تبرير.

وقال إن الشعب العراقي يرى استمرار تدهور أوضاعه رغم الاموال الطائلة التي تصرف من دون نتيجة تذكر واستمرار سياسة الوعود التي لا يرى تحققها على أرض الواقع بما يغيّر من حياة المواطنين وينتشلهم من حالات الحرمان والبطالة ونقص الخدمات.

ورأى المجلس الاعلى أن حيادية القضاء واستقلاله هما ضمانة رئيسية لتحقيق العدل والانصاف في البلاد.. بعيداً عن التأثيرات الفئوية أو المواقع المتنفذة..ويدعم جهوده وسعيه إلى ضمان حسن عمله وفق الدستور.. ويشدد المجلس الاعلى على أهمية ودور المحكمة الاتحادية العليا وأن تؤسس وفق الدستور.

كما شدد على اهمية بقاء الهيئات المستقلة بعيدة عن أي تأثير أو نفوذ يخالف الدستور والقوانين ويخص بالذكر المفوضية العليا للانتخابات والبنك المركزي العراقي وهيئة النزاهة وبقية الهيئات المستقلة.

وطالب بتخصيص المزيد من الاموال للحكومات المحلية وتشجيع مجالات الاستثمار وازالة كافة العقبات الادارية والقانونية الموروثة من انظمة الاستبداد السابقة. وأن يتوفر اهتمام اوسع لمتابعة اعمال الحكومات المحلية ودعمها ومراقبتها وترشيدها لتحقيق الوسائل الارقى للادارة الافضل ولحسن صرف الاموال وتنفيذ المشاريع بما يحقق التنمية المطلوبة في محافظات العراق كافة.وتحقيق الخدمات الاساسية للمواطنين.

ويدعو مجالس المحافظات والاقاليم الى استثمار تطور المفاهيم الاتحادية واللامركزية لخدمة ابناء المناطق المختلفة ويدعم أي جهد تبذله لضمان استقلاليتها المالية والادارية، كما ينص عليه الدستور والقوانين النافذة والدعوة الى تفعيل الصلاحيات المعطلة وتوسيعها بما يخدم مصالح ابناء المحافظات.

واعتبر المجلس أن الارهاب و"البعث" والتكفير هي وباء ومرض سرطاني لا يمكن التساهل معه أو مهادنته ويجب أن تبذل كافة الجهود لتحصين الشعب ومؤسسات الدولة لمنع عودة أي شكل من اشكاله.. وان تفعل هيئة المساءلة والعدالة للعب دورها الكامل في حماية المجتمع والدولة من أية عودة مضمرة أو علنية لهذه المخاطر.

وحول الازمة السياسية المتصاعدة في البلاد، قال المجلس إنه يرى أن لا حل انفرادي لمشاكل البلاد سوى بالعودة الى الدستور والى الاتفاقات الموقعة خلال تشكيل الحكومة.. والى اجتماع مشترك على مستوى عالٍ من الجدية والمسؤولية بين مختلف الاطراف وأن يلعب مجلس النواب العراقي دوره المباشر باعتباره السلطة التشريعية والرقابية الممثلة لرأي الشعب، والتي يتواجد فيها جميع هذه القوى.. وأن يتوقف الجميع عن شخصنة الملفات وعن الحملات التشهيرية والاعلامية والعودة إلى الحوار واتخاذ القرارات وفق اسس تضمن الحلول المؤسساتية التي تحفظ وحدة البلاد واستعادة العملية السياسية لحيويتها وقوتها وعناصر التوافق والشراكة والوحدة اللازمة لتحقيقها.

ورحب المجلس بالتغييرات الكبيرة والمهمة التي شهدها الواقع العربي مؤكدًا اهمية الاسراع في حل الازمة السورية في اطار مبادرة الامم المتحدة للحفاظ على ارواح المواطنين السوريين وتحقيق الاصلاحات الضرورية ووضع حد لنزيف الدم والابتعاد عن اجواء التدخل الاجنبي.

واكد تضامنه مع شعب البحرين وحقوقه المشروعة وضرورة القيام بالاصلاحات المناسبة لتعزيز اللحمة الوطنية والاستقرار والامن في مملكة البحرين الشقيقة.

وشدد المجلس الاعلى على ضرورة تصفير الازمات والمشاكل العالقة مع دول الجوار والعالمين العربي والاسلامي وعلى مبدأ الصداقة مع كافة الدول التي ترغب بصداقة العراق وتعزيز مكانته الاقليمية والدولية، مع التأكيد على رفض التدخل في شؤون العراق أو استغلال اوضاعه الصعبة وظروفه المعقدة.