كتائب "ثورة العشرين": محاولة ربطنا بعلاقة مع الهاشمي أكذوبة

نأت كتائب ثورة العشرين العراقية المسلحة بنفسها عن أقوال متهم في محاكمة الهاشمي بأنه المسؤول المالي فيها مدعيًا بأنه كان ينفذ عمليات إرهابية بالتنسيق بين الكتائب ونائب الرئيس العراقي المتهم بالارهاب وأكدت أن هذا المتهم غير معروف لديها كما أن لا علاقة لها مطلقًا بالهاشمي مشددة على أن محاولة ربطها به افتراء وأكذوبة من أجهزة الحكومة الأمنية والإعلامية.

قالت كتائب ثورة العشرين إن إظهار متهم في محاكمة الهاشمي على أنه المسؤول المالي لها والإدلاء بأقوال عن علاقته بها وتنفيذ اعمال مسلحة بتوجيه ودعم من الهاشمي عبارة عن أكذوبة مفضوحة.

وأضافت الكتائب في بيان صحافي تلقته "إيلاف" اليوم الاثنين "إننا في كتائب ثورة العشرين إذ نبين أنه لا علاقة لنا بما ورد في هذه الأكذوبة فإننا نؤكد أن الشخص المذكور غير معروف لدينا فضلاً عن أن تكون له علاقة بكتائب ثورة العشرين كما نؤكد أنه لا علاقة لنا من قريب أو بعيد بطارق الهاشمي، وأن منهجنا في المقاومة العراقية يختلف كل الاختلاف عن النهج الذي سار عليه هو وكل الذين شاركوا في العملية السياسية في ظل الاحتلال".

وظهر متهم في محاكمة الهاشمي أمس قدم نفسه على أنه الشيخ خضر ابراهيم المشهداني وانه شيخ عشيرة المشاهدة النافذة وهو موقوف بتهمة التورط مع الهاشمي ليقول إنه تسلم أموالا من الهاشمي لتنفيذ اعمال مسلحة.. مضيفًا أن "الهاشمي قدم لي دعما ماليا مقابل تنفيذ عمليات مسلحة ضد قوات الجيش والشرطة في مناطق حول بغداد". وزاد "انا مسؤول عن ثلاثة مجاميع مسلحة تنتمي الى كتائب ثورة العشرين".

واستطردت الكتائب في نفيها قائلة ان "هذا الافتراء يأتي في إطار محاولة يائسة للربط بين قضيةالهاشمي وبين المقاومة العراقية كجزء من حملة التشويه المتعمدة ونعتقد أن اختيار (كتائب ثورة العشرين) وافتراء هذه الأكذوبة عليها يقصد منه ربط هذه القضية بفصيل فاعل وله وزنه المعتد به في الساحة ولأجل إعطائها بعض المصداقية ولكن ارتد الأمر على من أراد بنا السوء وفضحه بحكم أن القاصي والداني ممن يهتم بالشأنين الجهادي والسياسي يعلم منهجنا المخالف تمام المخالفة للنهج السياسي في ظل الاحتلال، كما يعرف تاريخنا في مقاومة الاحتلال الأميركي ومشاريعه وثباتنا على هذا إلى الآن".

وأشارت الكتائب إلى أنّها "في الوقت الذي نكشف فيه هذا الزيف والافتراء من أجهزة الحكومة الأمنية والإعلامية فإننا ننبه بقية وسائل الإعلام إلى تحري الدقة في النقل وعدم الانجرار وراء كل ما يشاع كما نغتنم هذه الفرصة لنؤكد للشعب العراقي وكل متابع لشأنه أننا على عهدنا في مقاومة المحتل ومشاريعه حتى يتحقق التحرير الناجز بإذن الله تعالى".

وكتائب ثورة العشرين من التنظيمات المسلحة السنية التي بدأت العمل المسلح عام 2005 ضد الجيش الاميركي ثم باشرت القيام بعمليات ضد قوات الامن العراقية. وكانت تنشط بشكل خاص في بغداد وديالى وابو غريب في ضواحي بغداد الغربية حيث اعتقل العديد من قياداته خلال أعمال عنف وقتل بعضهم وأصيب خلال المواجهات الشرسة مع تنظيم القاعدة.

انسحاب فريق الدفاع و"إعترافات" لمتهمين بأعمال إرهابية

وشهدت جلسة محاكمة الهاشمي امس انسحاب فريق الدفاع عن الهاشمي وقال المحامي مؤيد العزي رئيس الفريق في تصريح صحافي "قررنا الانسحاب من القضية لعدم قيام الهيئة التمييزية بالنظر بالطعون التي تقدمنا بها". وقامت المحكمة الجنائية المركزية اثر ذلك باتخاذ قرار بانتداب محاميين اثنين بدلا من فريق الدفاع المؤلف من العدد ذاته.

وتقدم فريق الدفاع بعدة طلبات وطعون ردت جميعها،أبرزها طلب حصول المحكمة على صور عن جواز سفر الهاشمي وتواريخ خروجه من البلاد ودخوله اليها لمطابقتها مع تواريخ الحوادث المتهم بها وطلب نقل القضية من المحكمة الجنائية المركزية الى محكمة خاصة. وتعد جلسة امس الاحد الثانية التي تجري غيابيا لاستمرار عدم حضور الهاشمي المتواجد في تركيا والذي سبق أن زار قطر والسعودية.

وقال المشهداني في شهادته "الهاشمي قدم لي دعما ماليا مقابل تنفيذ عمليات مسلحة يتم تصويرها وتسليمها الى مدير مكتبه فاضل الدليمي". وأوضح ان كل مجموعة كانت تتألف من عشرة الى 15 رجلا وقامت بتنفيذ عمليات ضد الشرطة والجيش.

وعن أسباب تنفيذ العمليات أشار إلى أنّه "كانت لدى الهاشمي قناعة بأن السنة في العراق مهمشون وليس لديهم وظائف وهناك الكثير من المعتقلين من بينهم وانا كنت مقتنعا بكلامه". وأضاف ان "العمليات كانت تستهدف الاجهزة الامنية حصرا وقد كنت مقتنعا بذلك لكن قناعتي تغيرت الان بالكامل". وقال إنه "التقى الهاشمي ست مرات بطلب منه" مؤكدا أنه "كان في كل مرة يستلم من الهاشمي من 10 إلى 15 مليون دينار كدعم للكتائب".

ثم تحدث ثلاثة من عناصر الحماية الشخصية للهاشمي عن تهديد وابتزاز تعرضوا له من قبل السكرتير الخاص لنائب الرئيس احمد قحطان الذي لا يزال طليقا في حال توقفهم عن المشاركة في الاعمال المسلحة.
وقال معد اسماعيل جاسم الجبوري وهو ضابط برتبة ملازم "اطلب من المحكمة حماية عائلتي من الهاشمي". وأضاف هذا الضابط الذي قال انه كان يعمل في كتائب صلاح الدين الجناح المسلح للحزب الاسلامي العراقي الذي كان يتزعمه الهاشمي سابقا في محافظة ديالى شمال شرق بغداد "كانت عملياتنا تستهدف الجيش والشرطة في مناطق شهربان في محافظة ديالى".

وأشار معد إلى أنّ مجموعته كانت مكونة من أربعة أشخاص جميعهم من محافظة ديالى وقال "حاولت الانسحاب لكن المسؤول مباشرة عني هدد باغتيال عائلتي اذا استقلت" معتبرا ان "الرفض لم يكن خيارا امامي". وتحدث عن عدد من العمليات التي قام بتنفيذها في مدينة المقدادية قائلا ان اهداف العمليات "كانت لزعزعة الامن والاستقرار في المنطقة ودفع الاهالي للمطالبة بالفدرالية".

اما رائد اسماعيل ابراهيم الجنابي وهو ضابط ملازم وكان يعمل عنصر حماية للهاشمي ومن اهالي المحمودية جنوب بغداد فقال "عملت في عام 2007 في الفوج الرئاسي المستقل بعد تزكيتي من قبل الحزب الاسلامي في المحمودية". وأضاف "التقيت مباشرة بطارق الهاشمي وطلب مني بصورة مباشرة تنفيذ عمليات خاصة".

وأشار إلى أنّ الهاشمي قال له "اريد أن أكلفك بمهام خاصة ان البلد بحاجة اليك وستنفذ واجبات عسكرية ضد قوات الجيش والشرطة".. وأوضح ان الهاشمي قد هدده قائلا "اذا لم تنفذ الاوامر فإن اجراءات ستتخذ ضدك".

وأوضح انه كان ينفذ الاوامر التي يتسلمها من سكرتير الهاشمي احمد قحطان وكانت عبارة عن زرع عبوات ناسفة ضد سيارات حكومية مشيرا إلى أنّ العبوات كانت تسلم لهم في مكتب شؤون المواطنين في منطقة القادسية في ضواحي بغداد الغربية والتابع للهاشمي بالإضافة الى منزله في حي اليرموك.

وبحسب اعترافات عناصر الحماية، فإن جميع الحراس "حصلوا على تزكية من الحزب الاسلامي قبل ان ينضموا الى حماية الهاشمي وجميع الحراس كانوا يحصلون على مكافآت داخل مغلف يحمل توقيعه وتصل المكافأة عن كل عملية الى ثلاثة آلاف دولار".

رفع جلسات المحاكمة الى 31 من الشهر الحالي

وعقب انتهاء جلسة المحاكمة امس، اعلن الهاشمي انه قرر سحب فريق دفاعه من محاكمته بسبب خروقات قانونية محتفظا بحقه في اللجوء الى المحاكم الدولية فيما رفعت المحكمة جلساتها التي تجري غيابيا منذ الثلاثاء الماضي الى 31 من الشهرالحالي.

وشدد الهاشمي على أنه يحتفظ لنفسه نيابة عن المتهمين بإحالة القضية على المحاكم الدولية وقال في بيان اليوم عن مكتبه الإعلامي الموقت في كردستان إنه "استناداً لما وثقته هيئة دفاع المحامين في قضية التهم المنسوبة إلي والمفبركة سياسياً من خروق قانونية قامت بها المحكمة الجنائية المركزية وقبلها الهيئة التحقيقية القضائية وارتكنت إلى اعترافات منتزعة بالإكراه المادي وبصور لا تترك آثارا على المتهمين وضمانة لحقوق المعتقلين من حماياتي وموظفي مكتبي نساءً ورجالاً قررت في هذا اليوم سحب فريق محامي الدفاع".

وأشار الى أن "هناك قراراً سياسياً مبيتاً بتجريمي وكون أصبح القضاء خصمي من خلال رفض كافة الطلبات الجوهرية والتدخلات التمييزية التي انصبت على أمور شكلية لا يمكن السير بإجراءات المحاكمة قبل حسمها".. وتساءل قائلا "كيف يمكن محاكمة متهم غيابياً في جرائم منسوبة لمتهمين آخرين موقوفين". وأضاف أن "هذه الأمور هي مؤشر خطير على تسييس القضية والضغط الحكومي واضح فيها وتدلل على عدم استقلالية القضاء في دولة ذات سيادة".

وأشار الى أنه يحتفظ "نيابة عن المتهمين بإحالة القضية على المحاكم الدولية مع ما تحمل من سلبيات تم توثيقها على القضاء العراقي في المرحلة الراهنة والتي عززته تقارير منظمات دولية متخصصة بحقوق الإنسان كمنظمة هيومن رايتس ومجلس حقوق الإنسان في جنيف ومنظمات أخرى".

وتعد جلسة امس الاحد الثانية التي تجري غيابيا لاستمرار عدم حضور الهاشمي المتواجد في تركيا حيث بدأت الجلسة الاولى الثلاثاء الماضي واستمع خلالها الى ثلاثة مدعين بالحق الشخصي سجلوا دعاوى ضد الهاشمي وسكرتيره الشخصي وصهره احمد قحطان. وابرز ما جاء في المحاكمة اعتراف احد عناصر حمايته ويدعى الرائد احمد شوقي الذي تحدث بعد ادائه القسم عن بداية عمله في عام 2005 مع الهاشمي وكيف بدأ ينفذ عمليات باوامر مباشرة منه.

وكانت الشرطة الجنائية الدولية" الانتربول" قد اصدرت مذكرة اعتقال مؤخرا بحق الهاشمي بموجب طلب وردها من الحكومة العراقية. وقالت الانتربول في بيان رسمي إنها أصدرت مذكرة حمراء دولية بالقبض على الهاشمي مضيفة ان سبب طلب القبض عليه هو "الاشتباه في توجيهه وتمويله هجمات إرهابيةّ".

ورفضت تركيا تسليم الهاشمي الذي ما زال لاجئا لديها، بعدما نشرت الشرطة الدولية (الانتربول) مذكرة توقيف دولية تطالب بتسليمه. واكدت انقرة ان طارق الهاشمي المطلوب في العراق والذي وصل الى اسطنبول منذ مطلع نيسان (ابريل) الماضي لن يتم تسليمه. وتأتي قضية الهاشمي في مرحلة يسودها التوتر بين انقرة وبغداد.