العراق يرفض مشاركة أي دولة في حماية اجتماع 5+1 النووي

رفضت الحكومة العراقية مشاركة أي دولة في حماية أمن اجتماع 5+1 حول ملف ايران النووي الذي يعقد في بغداد الاربعاء المقبل حيث تم تخصيص 15 ألف عسكري عراقي لتنفيذ هذه المهمة... فيما رضخت السلطات لمعارضة المرجع الشيعي الاعلى آية الله علي السيستاني وانتقاده قرارها بالسماح لكل دار في أنحاء البلاد بامتلاك قطعة سلاح وقررت حصر قرارها بالمناطق التي تشهد اضطرابات مسلحة.

أكدت وزارة الداخلية العراقية جاهزيتها لحماية اجتماع مجموعة 5+1 حول الملف النووي الايراني في بغداد الاربعاء المقبل مشددة على انها لن تسمح لاية دولة مشاركة فيه التدخل أمنيا.

وقال الوكيل الاقدم للوزارة عدنان الأسدي إن "اجتماع 5+1 لن يشكل ثقلا على الحكومة العراقية أو وزارة الداخلية بعد نجاح الخطة الأمنية لقمة بغداد التي عقدت نهاية آذار الماضي". وشدد على أن "الوزارة جاهزة ومستعدة لتوفير الحماية لهذا الاجتماع".

وأشار الأسدي إلى أنّ القوات الأمنية اكتسبت قوة ومهارة وخبرة خلال تواجدها في الشارع وإن الإجراءات الأمنية لن تكون كإجراءات قمة بغداد نفسها التي شهدت حضور أعداد كبيرة من الوفود العربية والإعلاميين والصحافيين. وأكد ان حماية هذا الاجتماع هي من مسؤولية الحكومة العراقية والقوى الأمنية وعمليات بغداد ولن نسمح لأية دولة مشاركة فيه سواء كانت إيران أو الدول الخمس الأخرى أن تتدخل أمنيا لحمايته.

وقد خصصت السلطات العراقية 15 الف عسكري و15 مروحية لحماية اجواء العاصمة بغداد خلال الاجتماع كما سيتم فرض حظر جزئي للتجوال مع قطع الطرق المتقاطعة مع مطار بغداد الدولي. وقررت وزارة الداخلية العراقية إلغاء إجازات ضباطها وشرطتها لأسبوعين فيما كان مسؤولا في الخارجية الإيرانية قد أعلن عن تنسيق سفارة بلده في بغداد مع الأجهزة الأمنية العراقية لتوفير الأجواء الملائمة لحفظ أمن اجتماع مباحثات 5+1، لكن الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ نفى ذلك.

ومن المقرر ان تحتضن بغداد وللمرة الاولى اجتماعا للدول دائمة العضوية في مجلس الامن وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا والصين وفرنسا أضافة الى ألمانيا وايران لبحث الملف النووي الايراني.

ومن جهته، أكد مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن لدى طهران الثقة التامة بالمسؤولين العراقيين في ما يتعلق بتوفير الأمن خلال المحادثات النووية بين إيران والدول الكبرى. وقال "نعتقد أن المسؤولين العراقيين مثلما استضافوا بنجاح مختلف المؤتمرات بما فيها القمة العربية فإنهم قادرون على استضافة المحادثات بين إيران و5+1 بشكل مناسب" لكنه أضاف "طبعا هنالك إجراءات وتدابير للحراسة والأمن وتتولى السفارة الإيرانية لدى بغداد مسؤولية هذه التدابير وتقوم بالتنسيق الأمني اللازم مع المسؤولين المعنيين بالأمن والحراسة في بغداد".

وأعلنت وزارة الخارجية الاسبوع الماضي ترحيب الحكومة العراقية باستضافة الاجتماع القادم لمباحثات 5+1 في بغداد نظرا لأهمية دفع عملية الحوار إلى أمام وحرصا على أمن وسلامة دول المنطقة والعالم. وقالت الوزارة إن الحكومة العراقية ستعمل على توفير المستلزمات الأمنية والفنية والإدارية كافة لعقد الجولة القادمة من المباحثات.

وتطالب إيران برفع العقوبات المفروضة عليها والاعتراف بأن انشطتها في تخصيب اليورانيوم ذات اهداف سلمية تماما فيما تطالب واشنطن بتحرك عاجل لاثبات سعي إيران إلى امتلاك ترسانة نووية، الامر الذي دفع الولايات المتحدة وحليفتها اسرائيل للتهديد بأنهما قد يضطران إلى القضاء عليها بالقوة.

وقالت كاثرين اشتون مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، والتي ترأس المفاوضات باسم القوى الست: "نتوقع أن تؤدي الاجتماعات التالية في بغداد الى التوصل إلى خطوات ملموسة باتجاه التوصل إلى حل شامل يتم التفاوض عليه يعيد الثقة الدولية في الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني".

ومن المنتظر أن يبحث اجتماع بغداد الاتهامات الغربية لإيران باستخدام برنامجها النووي المدني المعلن للاستخدامات العسكرية، الأمر الذي دفع الولايات المتحدة والدول الغربية مجتمعة الى فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية قاسية ضد إيران التي ترفض زيارة مفتشين دوليين للمنشآت النووية. وشملت العقوبات حظر شراء النفط الإيراني وعزل البنوك الأجنبية عن النظام المالي الأميركي في ما إذا تعاملت مع البنك المركزي الإيراني، إضافة إلى حظر التجارة مع إيران الأمر الذي أدى إلى انهيار خطير في عملتها المحلية "التومان" وارتفاع كبير في أسعار المواد الأساسية.

بغداد ترضخ لمعارضة السيستاني وتعدل قرارها بتسليح العائلات

إلى ذلك، تراجعت السلطات العراقية اليوم إثر انتقادات وجّهها لها السيستاني عن قرارها بالسماح لكل دار عراقية بامتلاك سلاح خفيف وقالت انها ستحصره بالمناطق التي تشهد اضطرابات امنية. وأعلنت وزارة الداخلية في بيان صحافي تلقته "ايلاف" اليوم أن قرار مجلس الأمن الوطني القاضي بالسماح باقتناء الأسلحة في المنازل لا يشمل جميع مناطق العراق "وانما يقتصر على المناطق التي تشهد إعتداءات على المواطنين من قبل الزمر الإرهابية" ، وأضافت في بيان صحافي تسلمته "ايلاف" ان القرار يشتمل على مراجعة أصحاب المنازل لمراكز الشرطة في مناطق سكناهم وتنظيم استمارات معلوماتية عن نوع السلاح وعياره ورقمه وعند استتباب الأمن في المناطق المتوترة فإنه سيصار الى العودة لتطبيق قانون الأسلحة وسحب التراخيص.

وطالب ممثل للمرجع السيستاني في خطبة الجمعة الماضية في كربلاء (110 كم جنوب بغداد) السلطات العراقية ب"التريث ووضع ضوابط" قبل السماح للعراقيين بالاحتفاظ باسلحة في منازلهم تجنبا لوقوع ضحايا وضعف دور الاجهزة الامنية.

وكانت الحكومة العراقية قررت كما اعلن المتحدث الرسمي علي الدباغ في السادس من الشهر الحالي السماح بحيازة قطعة سلاح في داخل كل منزل، على أنّ يتم تسجيلها في اقرب مركز للشرطة. وقال الدباغ "بناء على توجيه مجلس الامن الوطني تقرر السماح بحيازة بندقية او مسدس في كل دار على أن يقوم المالك بتسجيلها في أقرب مركز شرطة"، لكن القرار لم يطبق بعد.

وقال عبد المهدي الكربلائي خلال خطبة الجمعة ان "هذا القرار له تداعيات خطيرة على الوضع الامني والاجتماعي ولابد من التريث في تطبيقه". وأضاف "لابد ان تكون هناك دراسة موسعة ومعمقة لوضع ضوابط وحدود لاستعمال السلاح تتناسب وتتوافق مع الظروف التي يعيشها الشعب العراقي".

وتابع محذرا ان هناك من "يتهورون باستخدام السلاح في غير مواضعه ويلحقون الضرر بالمواطنين". وأكد الكربلائي ان "الضغوط النفسية والاجتماعية التي يمر الكثير من العراقيين فيها تجعل بعضهم غير منضبط باستخدام السلاح وهذا يؤدي الى تداعيات خطيرة".

وأشار إلى أنّ "البناء النفسي والثقافي والاجتماعي لدى الكثير من العراقيين لم يصل الى المستوى الذي يجعلهم، حينما يمرّون بمشاكل او اختلافات يلجأون الى أسلوب الهدوء والحوار وسعة الصدر بل يتسرعون باستخدام العنف والسلاح لفضّ الكثير من المنازعات". وقال ان "هذا البناء النفسي ناجم من اجواء الحروب والعنف التي عاشها الشعب العراقي طيلة العقود الماضية".

وحذر الكربلائي من ان "هذا الترخيص الواسع والشامل سيؤدي الى سعة استخدام السلاح في مناسبة الافراح والوفيات والتي تسبب ضحايا وإلى انحسار دور الاجهزة الامنية والقضائية في حل المشاكل والنزاعات والاختلافات بين المواطنين". ودعا "الى التريث في تطبيق القرار وتقديم دراسة معمقة تتناسب مع المجتمع العراقي، توضع فيها ضوابط وحدود حتى نحافظ على سلامة المواطنين ولايؤدي ذلك إلى انحسار دور الاجهزة الامنية والقضائية".

ويحتفظ العراقيون بصورة عامة بقطعة سلاح في المنزل، كتقليد متعارف عليه وغالبا ما تستخدم لإطلاق النار في الهواء في الافراح والاحزان على حد سواء، لكن الوضع الامني دفعهم لاقتنائها للدفاع عن النفس.