حملة شبابية فلسطينية للضغط على فتح وحماس لإنجاز المصالحة

أعلنت مجموعة شبابية في قطاع غزة والضفة الغربية تشكلت حديثًا، عن خوضها الإضراب المفتوح عن الطعام حتى تحقيق المصالحة بين حركتي فتح وحماس، وذلك بمشاركة نحو مائة وعشرة نشطاء حتى الآن.

رام الله: قال هاني أبو مصطفى، عضو الهيئة القيادية الشبابية العليا لإضراب الوحدة الوطنية خلال لقاء خاص مع "إيلاف": "إن هذه الحملة جاءت من قبل مجموعة من الشباب الناشطين في العمل المجتمعي وعدد من الإعلاميين والصحافيين في قطاع غزة والضفة".

وأضاف أبو مصطفى: "بادرنا هذه المرة وضمن هذه الحملة التي تعتمد على الإضراب عن الطعام لوقفة جدية سعيًا إلى الضغط على الجهات المعنية لتحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام".

وأكد أن الحملة لا تقتصر على قطاع غزة وإنما هناك متابعات في الضفة الغربية وهناك تواصل سعيًا إلى خلق جهد موحد في الضفة والقطاع لتشكيل حالة موحدة حيث تسعى الحملة إلى تحقيق الوحدة، وبالتالي فإنها تعمل على تحقيق نموذج رائد في العمل المشترك والموحد.

وبين أن هذه المبادرة تأتي لوقف كافة أشكال التسويف والمماطلة من حركتي فتح وحماس والحكومتين الموجودتين في رام الله وغزة.

وقال أبو مصطفى: "إن هذا الملف بات أولى الثوابت الفلسطينيةويعدّ مدخلاً للحفاظ على كافة الثوابت الوطنية".

وأضاف: "أن هذه الجهود تعد جهودًا شبابية خالصة قد بدأت منذ أربعة أيام"، مؤكدًا أن الحملة لا تتبع حزبًا سياسيًا معينًا ولا تنتمي إلى مؤسسة أو شخصية معينة.

وأوضح أنه لا يوجد للحملة أي "عراب" سوى الإحساس بالهمّ الوطني وضرورة إنجاز ملف المصالحة، مبينًا أن الهيئة الشبابية العليا لا تمانع التواصل مع كافة الجهات والأحزاب والجهات المعنية في هذا الأمر لأن الجميع يشكل الكل الفلسطيني.

وقال: "ولكن نحرص على أن يكون هذا الإضراب خالصًا لفلسطين والهدف المنشود لإنهاء حالة الانقسام الفلسطيني"، داعيًا الشباب والأطر الشبابية والإعلاميين في الضفة الغربية للتواصل مع الهيئة الشبابية العليا للتوحد في هذا الجهد وتوحيد هذا الأمر حتى لا تكون للحركتين والحكومتين أي ثغرة معينة على هذا التوجه.

وبين أبو مصطفى وجود تواصل واتصال مع وزارة الداخلية في الحكومة المقالة في قطاع غزة، كما أنه يجري التنسيق والمتابعة مع عدد من الجهات في الضفة الغربية للتواصل مع وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية لإقامة خيام اعتصام للمتضامنين الذين ينوون الانضمام إلى الإضراب عن الطعام حتى تحقيق الهدف.

وبخصوص الاضراب عن الطعام والمضربين، قال: "إن الإضراب عن الطعام بدأت به سمر أبو عوف من الهيئة العليا للإضراب وأعقبها إضراب العشرات عن الطعام في اليوم التالي حيث وصل عدد المضربين عن الطعام حتى الآن زهاء 110 أشخاص".

وحول توجهات هؤلاء المضربين عن الطعام وانتماءاتهم، أكد أن هناك عدداً من المضربين عن الطعام ممن ينتمون إلى حركتي فتح وحماس كما أن هناك متضامنين من اليسار الفلسطيني ومن الشباب المستقل، وشخصيات من الحكومة كالدكتور إيهاب الدالي في وزارة الصحة في الحكومة المقالة.

وعن الخطوات القادمة للهيئة الشبابية، أوضح أبو مصطفى، أن العديد من الخطوات ستنفذ لاحقًا وسيكون من بينها عقد لقاء مفتوح بين المضربين عن الطعام وممثلين عن حركتي فتح وحماس حول آخر المستجدات بخصوص لقاءات الحركتين الأخيرة في القاهرة.

وشدد على أن الإضراب عن الطعام ليس منوطًا باللقاء الأخير بين فتح وحماس الذي جرى مؤخرًا، في القاهرة وما سيسفر عنه وإنما جاء سعيًا إلى التوصل إلى اتفاق عملي وخطوات جادة نحو المصالحة، مبينًا أن الهيئة بانتظار الرد الرسمي من الحركتين بشكل مباشر.

وبخصوص المشاركين في الإضراب في الضفة الغربية، بين أبو مصطفى، أن عددًا من الإعلاميين قرروا خوض الإضراب عن الطعام وهناك توجهات لتشكيل حالة حقيقية للهيئة وتمت مراسلة العديد من المواطنين للتنسيق بشكل موحد في الضفة وغزة والداخل.

وقال: "إن الحملة بصدد اعتماد شعار لتوحيده بين الجميع والعمل على نشره من خلال وسائل الإعلام الحديث كالفيسبوك والتويتر على غرار الحملة التي تمت إبان المعركة التضامنية مع الأسرى الفلسطينيين الذين أضربوا عن الطعام داخل السجون الإسرائيلية".

وأكد أن الشعار يشمل خريطة فلسطين مع مجموعة من الشبان الذين يرفعون أياديهم مع عبارة: "مضرب عن الطعام حتى تحقيق المصالحة".

اتفاق يلوح بالأفق

وفي سياق متصل، أكدت مصادر إعلامية وممثلو وفدي فتح وحماس في لقاء القاهرة الذي انعقد مؤخرًا برعاية مصرية، التوصل إلى إتفاق بين الحركتين بشأن القضايا العالقة في وثيقة الوفاق الوطني.

وبحسب تصريحات متقاربة، فقد شارك في اللقاء الذي جمع الوفدين برعاية مصرية، الدكتور موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، وعزام الأحمد رئيس كتلة فتح البرلمانية ورئيس وفدها للحوار الوطني.

وأسفر الاتفاق عن التوصل إلى تفاهمات تتعلق ببدء لجنة الانتخابات المركزية عملها في قطاع غزة اعتبارًا من السابع والعشرين من الشهر الجاري، والتقاء الوفدين مجددًا في ذات التاريخ لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية وعقد لقاء بحضور الرئيس محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحماس بمدة لا تتجاوز عشرة أيام.

وبحسب الاتفاق الذي أعلن عنه تستأنف لجنة الانتخابات عملها لتهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني بالتزامن، وأن يجري تحديد موعد إجراء الانتخابات بالتوافق بين كافة الفصائل والقوى.

وجاء في الاتفاق أن مدة عمل حكومة الوحدة لا تزيد عن ستة أشهر بحيث تقوم بالتحضير لإجراء الانتخابات والبدء في إعمار غزة.

وتبعًا لبنود الاتفاق، فإنه وفي حال تعذر إجراء الانتخابات في الموعد المحدد والمتفق عليه يلتقي الطرفان مجددًا لتشكيل حكومة وطنية جديدة برئاسة شخصية مستقلة.

وفي هذا الخصوص، قال فوزي برهوم، المتحدث باسم حركة حماس: "إن الاتفاق بين فتح و حماس جاء محصلة جلسة حوار جمعت الحركتين برعاية مصرية، ونص على بدء عمل لجنة الانتخابات في السابع والعشرين من الشهر الجاري، بالتزامن مع بدء المشاورات لتشكيل حكومة التوافق الوطني وفق إعلان الدوحة".

وأكد أن الحكومة ستتولى أيضاً ملف إعمار غزة، ومهام لجان الحريات في الضفة الغربية وقطاع غزة، وأضاف أن مصر ستتابع مع الأطراف تطبيق الاتفاق على الأرض والتزام كافة الأطراف بذلك.

بدوره، قال الدكتور ياسر الوادية رئيس تجمع الشخصيات المستقلة، في تصريح خاص لـ"إيلاف": "إن حركتي فتح وحماس توصلتا إلى اتفاق مؤخرًا في القاهرة برعاية مصرية يقضي بمباشرة لجنة الانتخابات المركزية عملها في السابع والعشرين من الشهر الجاري تزامنًا مع قيام الرئيس محمود عباس بتشكيل الحكومة الوطنية الموحدة مع جميع الأطراف".

وأعلن عزام الأحمد، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عن توقيع الاتفاق مع حركة حماس برعاية مصرية، منوهًا إلى أن التنفيذ سيكون فورًا.

وقال الأحمد في تصريح صحافي لوكالة "معا" الإخبارية: "إنه سيتم البدء بعمل لجنة الانتخابات في غزة اعتبارًا من 27-5-2012، كما سيتم مباشرة البدء بمشاورات تشكيل حكومة التوافق".

وأضاف: "تم الاتفاق أيضًا على تشكيل حكومة التوافق الوطنية وفق إعلان الدوحة برئاسة الرئيس محمود عباس، على أن تنجز خلال 10 أيام من بدء المشاورات اعتبارًا من مساء السابع والعشرين من الشهرالجاري".