مؤتمر الرياض يبحث دعم الانتقال السياسي والاقتصادي في اليمن

يتصدر جدول مناقشات مؤتمر أصدقاء اليمن الذي تستضيفه الرياض الأربعاء المقبل جانبدعم عملية الانتقال السياسي في اليمن ومواجهة التحديات السياسية والأمنية وآخر اقتصادي من ابرز بنوده مواجهة العجز في الموازنة العامة للدولة اليمنية بسبب الأعمال التخريبية التي طالت أنابيب النفط وشحة الموارد. من الثورة اليمنية الأخيرة التي أطاحت بالرئيس علي عبدالله صالح

الرياض:قال مصدر سعودي رفيع المستوى إن جدول مناقشات مؤتمر أصدقاء اليمن الذي تستضيفه الرياض الأربعاء المقبل يحتوي على بندين أساسيين أولاهما ذو شق سياسي تتصدره مسألة جوانب الدعم لعملية الانتقال السياسي في اليمن ومواجهة التحديات السياسية والأمنية والآخر اقتصادي من أبرز بنوده مواجهة العجز في الموازنة العامة للدولة اليمنية بسبب الأعمال التخريبية التي طالت أنابيب النفط وشحة الموارد التي أثرتفي الحركة الاقتصادية ما ترتب عليه عجز حكومة الوفاق الوطني عن إيجاد أي بدائل لمواجهة ذلك إذا لم تتم تغطيته من خلال مؤتمر أصدقاء اليمن".

وقال المصدر الذي كان يتحدث إلى "إيلاف"إن المؤتمر الذي يعقد برئاسة وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل وبمشاركة 42 دولة ومنظمة مالية عالمية يؤكد الأهمية البالغة للمؤتمر والآمال الكبيرة المعلقة لمساعدة اليمن على مواجهة التحديات الجسيمة المحدقة به.

وعلمت "إيلاف"أن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي إضافة إلى وزيرة خارجية الولايات المتحدة هيلاري كلينتون لن يتمكنوا من المشاركة في مؤتمر الرياض لارتباطات مسبقة لديهم إلا انهم سيوفدون ممثلين على مستوى وزاري للمشاركة في المؤتمر إضافة إلى مشاركتهم في مؤتمر المانحين لليمن والذي سيعقد في نيويورك في الولايات المتحدة الأميركية في وقت لاحق.

وأبلغت بريطانيا الخميس الماضي الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي مشاركة عدد من وزرائها في مؤتمر الرياض ممثلة بوزير خارجيتها لشؤون الشرق الأوسط اليستر بيرت ووزير التخطيط الدولي واللذين سيلتقيان المعنيين من المسؤولين اليمنيين هناك للتباحث حول ما هو مطلوب وممكن وذلك في إطار دعم بريطانيا لليمن من أجل خروجه من الظروف التي يمر بها.

وتوقعت مصادر "إيلاف" أن يبلغ الوفد اليمني إلى مؤتمر الرياض برئاسة رئيس الحكومة محمد باسندوة وعضوية وزير الخارجية أبو بكر القربي مؤتمر الرياض "عزم صنعاء على المضي نحو ترجمة المبادرة الخليجية بصورة دقيقة وأمينة من أجل إخراج اليمن إلى بر الأمان".

وتوقعت مصادر "إيلاف" أن يؤكد مؤتمر الرياض في نهاية مداولاته الخميس المقبل"دعم عملية الانتقال السلمي والمنتظم للسلطة في اليمن والإصلاح الشامل والجهود التي بدأتها الحكومة اليمنية والمؤسسات الانتقالية ودعوة كافة الأطراف اليمنية إلى الالتزام بالتسوية السياسية وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية والمدعومة بقرار مجلس الأمن رقم 2014 وتجنب أي محاولات لعرقلة عملية الانتقال السلمي مع حث كافة الأطراف اليمنية المعنية إلى الإسهام الفاعل في إنجاح الحوار الوطني الشامل وعدم وضع شروط مسبقة للحوار وطرح كافة القضايا على طاولة الحوار الذي سيشمل الجميع دون استثناء".

وقالت إن المؤتمر سيرحّب بجهود الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لتطبيق أحكام المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ويشجع على المضي قدما وبسرعة في الحوار الوطني والإشارة إلى أن تشكيل لجنة الاتصال تعتبر خطوة جيدة على المضي في طريق الحوار الوطني الشامل ويجب أن يكون هناك تنسيق مع لجنة التواصل والحوار مع الشباب وكذا تشكيل لجنة تحضيرية للمؤتمر من كافة الأطراف.

يشار إلى أن وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني محمد السعدي أعلنالسبت الفائت أن الفجوة التمويلية التي تحتاج اليمن سدها لإنعاش الاقتصاد الوطني خلال العامين القادمين تصل إلى 10 مليارات دولار.

وقال الوزير السعدي إن اليمن ستطالب بسد هذه الفجوة التمويلية من المانحين في مؤتمر أصدقاء اليمن في الرياض.

وأضاف السعدي"إن الحكومة اليمنية تعتزم عرض خطة إنعاش اقتصادي مزمنة بعامين للدول والمنظمات والصناديق الإقليمية والدولية المانحة المنضوية في مؤتمر مجموعة أصدقاء اليمن .

وأشار إلى أن خطة الإنعاش الاقتصادي العاجلة المعدة من قبل حكومة الوفاق الوطني تركز بصورة رئيسة على استعادة الخدمات الأساسية للمواطنين في مجالات الكهرباء والمشتقات النفطية والطرقات والمياه.

وعبر السعدي عن تطلعه في أن يخلص مؤتمر أصدقاء اليمن إلى مخارج اقتصادية تسهم في مساعدة حكومة الوفاق الوطني على تلبية استحقاقات المرحلة الانتقالية الصعبة.

وكان وزير التخطيط والتعاون الدولي ومعه وزير المالية صخر الوجية قد قاما منتصف شهر مارس/آذار الماضي بزيارة إلى الرياض، التقيا خلالها ممثلي المؤسسات التمويلية الخليجية لبحث مسألة إطلاق التعهدات المالية الخليجية التي تم التعهد بها خلال مؤتمر لندن للمانحين عام 2006.

وتعهد المانحون في مؤتمر لندن 2006 بقرابة 6 مليارات دولار.وبعد تسليم اليمن نسبة بسيطة من المبلغ، توقف المانحون عن مواصلة تسديد التزاماتهم، بسبب الفساد وعدم كفاءة الجانب اليمني في إدارة تلك الأموال.

وفي أواخر شهر يناير/كانون الثاني من العام 2010، دعت لندن المانحين إلى عقد اجتماع خاص بهدف مناقشة دعم ومساعدة اليمن من خلال معاودة استئناف ضخ الأموال التي كانت التزمت بها في مؤتمر لندن للمانحين 2006.

وأفضى اجتماع لندن (يناير 2010) إلى تشكيل مجموعة أصدقاء اليمن، التي أنشأت بهدف مساعدة اليمن على مواجهة التصاعد المتنامي لنشاط تنظيم القاعدة.وتشارك فيها 42 دولة تضم الكتل الرئيسة للمانحين، وفي مقدمهم دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول اليابان وكندا وتركيا، إلى جانب ممثلين عن منظمات رئيسة دولية عدة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي وجهات أخرى عدة.

ولاحقا، عقدت المجموعة عدة لقاءات في إطار الترتيب والتحضير لاستراتيجية جديدة تساعد على التنسيق بين المانحين في كيفية تقديم أموال المساعدات لليمن. لكن تلك اللقاءات توقفت منذ عام ونصف تقريبا، إثر اندلاع ثورة اليمن الشعبية السلمية في فبراير/شباط 2011. وكان آخر اجتماع عقدته المجموعة في نيويورك في 24 سبتمبر/ أيلول العام 2010.

وكان من المقرر عقد اجتماع آخر في الرياض مطلع العام 2011 إلا أنه جرى تأجيله عدة مرات بسبب الاحتجاجات المستمرة المطالبة بإنهاء حكم الرئيس علي عبدالله صالح.

وفي أواخر شهر مارس من هذا العام عقد في العاصمة البريطانية لندن اجتماع تحضيري مسبق للإعداد والتحضير لمؤتمر الرياض القادم.وأفضى هذا الاجتماع إلى تأجيل اللقاء من 23 أبريل الماضي إلى 23 من هذا الشهر (مايو).

وبلغ إجمالي تكلفة البرنامج الاستثماري لوثيقة البرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية 2012- 2013 التي أعدّتها وزارة التخطيط اليمنية10 مليارات و491.6 مليون دولار لتغطية الأولويات الاقتصادية والإنسانية والسياسية والإصلاحات الوطنية والتي تتضمّن 89 مشروعاً.

وجاء إعداد البرنامج المرحلي كخطة تنموية قصيرة الأجل بهدف استعادة الاستقرار الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والأمني والتعافي الاقتصادي، ويستند إلى الخطط والإستراتيجيات التنموية السابقة والبرنامج العام لحكومة الوفاق الوطني.

وتتوزّع التكلفة الاستثمارية التي تسعى اليمن إلى تغطيتها من خلال حشد التمويل الدولي والإقليمي في المؤتمر الوزاري لأصدقاء اليمن إلى 9 مليارات و462.4 مليون دولار للأولويات الاقتصادية والإنسانية،ومليار و29.2 مليون دولار للأولويات السياسية والإصلاحات الوطنية.

وتشمل الأولويات الاقتصادية والإنسانية للخطة التي توصف بخطة الإنعاش الاقتصادي مواجهة الاحتياجات الطارئة بمبلغ مليار و251 مليون دولار والتي تشمل إنعاش القطاعات الإنتاجية بمبلغ 871.3 مليون دولار وهي الزراعة بمبلغ 359.8 مليون دولار والأسماك بمبلغ 70 مليون دولار،والنفط بمبلغ 76 مليون دولار والغاز بمبلغ 337 مليون دولار، والسياحة بمبلغ 28.5 مليون دولار.بالإضافة إلى تحسين البنية التحتية بمبلغ مليارين و931.8 مليون دولار والمياه بمبلغ 370.3 مليون دولار والكهرباء بمبلغ مليار و304.5 ملايين دولار،والموانئ والنقل البحري بمبلغ 277 مليون دولار والنقل الجوي بمبلغ 450 مليون دولار والأشغال العامة والطرق بمبلغ 530 مليون دولار.

فيما تبلغ تكلفة "تطلّعات الشباب والتخفيف من الفقر"4 مليارات و408.3 ملايين دولار موزّعة على الحماية الاجتماعية بمبلغ مليار و501 مليون دولار والتعليم العام بمبلغ 730.4 مليون دولار،والتعليم الفني بمبلغ 439 مليون دولار، والتعليم الجامعي بمبلغ 252.9 مليون دولار، والصحة بمبلغ مليار و377 مليون دولار والتمكين الاجتماعي للمرأة بمبلغ 108 ملايين دولار.

أما تكلفة الأولويات السياسية والإصلاحات الوطنية فتتوزّع على الاستقرار الأمني وفرض سيادة القانون بمبلغ 184.8 مليون دولار،والإصلاح الإداري وتحديث الخدمة المدنية بمبلغ 625 مليون دولار،والسلطة القضائية بمبلغ 79.9 مليون دولار، والحكم المحلي بمبلغ 139.5 مليون دولار.

وجاء في الوثيقة أن اليمن تواجه في الوقت الراهن وضعا اقتصاديا وإنسانيا وسياسيا وأمنيا خطيرا ومعقّداً يضعها في أزمة اقتصادية وإنسانية غير مسبوقة، حيث صنّفت من قبل المنظّمات الاقتصادية والتنموية العالمية كأفقر دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتواجه العديد من التحديات الهيكلية المتجذّرة في الجانب التنموي أبرزها اتجاه الموارد النفطية للنضوب وارتفاع معدّل النمو السكاني وزيادة معدّلات الفقر والبطالة، كما تفتقر إلى الخدمات الأساسية.

وأشارت الخطة إلى أن التحديات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية ازدادت نتيجة لتداعيات التعامل مع الأزمة التي شهدتها الساحة اليمنية، حيث أسهم التدهور السياسي والأمني في تراجع حاد للنشاط الاقتصادي وتدهور معدّلات النمو الاقتصادي في كل القطاعات الاقتصادية وتوقف جزء كبير من البرنامج الاستثماري 2011 وكذلك تجميد المساعدات والمعونات من المانحين، بالإضافة إلى تدهور الوضع الإنساني واختفاء حاد في الخدمات الأساسية وخاصة الكهرباء والمياه والمشتقات النفطية.

وأدّى تدهور الاستقرار السياسي والأمني خلال العام 2011 إلى تدهور الوضع الإنساني من مكوّنات المجتمع وزيادة احتياجاتها الإنسانية، وبالذات في المناطق والمحافظات التي شهدت مواجهات مع المتمردين مثل مناطق الحصبة وصوفان ومديرية بني الحارث في أمانة العاصمة ومديريات أرحب ونهم في محافظة صنعاء ومدينة تعز إلى جانب الحرب مع تنظيم القاعدة في محافظة أبين، حيث أدّى الصراع المسلّح إلى سقوط الآلاف من الشهداء والجرحى وتشريد عشرات الآلاف من منازلهم ومناطقهم ونزوحهم إلى مناطق ومحافظات أخرى، وفي هذا السياق تشير التقديرات الأولية إلى وصول أعداد النازحين من محافظة أبين إلى حوالى 90 ألف نازح، فضلاً عن الآلاف من النازحين في المديريات والمحافظات الأخرى،وما خلّفته الحرب من دمار في البنية التحتية والمنشآت العامة والخاصة والتي تقدّر في العاصمة وحدها بحوالى 2526 منشأة.

وأوضحت الخطة أن الصراع المسلّح خلّف في المناطق والمحافظات سالفة الذكر مخاطر مستقبلية نتيجة انتشار العبوات الناسفة والقذائف غير المنفجرة والألغام على نطاق واسع والتي تمثّل في مجملها تحديا أمنيا وإنسانيا خطيراً يعوق عودة النازحين والمشرّدين إلى ديارهم واستئناف أنشطتهم وأعمالهم السابقة، وبالتالي تظل الحاجة ماسة لإيجاد وسائل وآليات فعّالة ومناسبة للتخلّص من هذا التحدّي.