السديري: ستعدّل اللوائح لتشمل المتعاونين والصحف الإلكترونية

أكد رئيس هيئة الصحافيين السعوديين تركي السديري أن لوائح الهيئة ستتغيّر لتشمل المتعاونين سواء في الصحف الورقية أو الالكترونية، جاء ذلك في تصريح خاص بإيلاف بعد أن قررمجلس الوزراء السعوديقصر الممارسة الصحافية على أعضاء هيئة الصحافيين.

جدة: أقر مجلس الوزراء في بيانه الاثنين قصر الممارسة الصحافية على الصحافيين المعتمدين لدى هيئة الصحافيين السعوديين.

وجاء هذا القرار ليحرك المياه المتحركة أصلاً حول لوائح وبنود هيئة الصحافيين السعوديين التي انجزت انتخاباتها الاسبوع الماضي بفوز كاسح لرئيس تحرير جريدة الرياض تركي السديري للمرة الثالثة على التوالي.

وأكد رئيس هيئة الصحافيين السعوديين تركي السديري لـ"إيلاف" بأن مسمى صحافيين معتمدين متعاونين في الصحف يعتمد على نوعية المتعاونين على إعتبار أنهم "فئة ثانية". وحول ما الذي يجب أن يقدمه الصحافي المتعاون ليحصل على حق الممارسة، قال السديري: " صراحة لا أستطيع التحدث بهكذا موضوع وأشرح تفاصيله، فأنا أقول إن الصحافي المتعاون فئة ثانية من نوعية الصحافيين وليس كل متعاون صحافياً، فهناك متعاونون ارتباطهم ضعيف جداً لكنّ هناك آخرين ارتباطهم جيد جداً، واوضح بأن العقود التي تربط الصحافي بجريدته شرط أساسي رغم ما يقال عن استغلال الصحيفة لحاجة الصحافي لتعريف والتوقيع معه بمبالغ زهيدة لمجرد جعله شخصية إعتبارية".

واضاف: "هذا يعتمد على التنظيم داخل الصحف، فالصحف تحتاج إلى إعادة تنظيم، فحتىعدد المتفرغين فيها غير كافٍ، فإن كان عدد الصحافيين في جريدة الرياض وحدها 175 صحافيًا متفرغًا فلا توجد صحيفة أخرى موقعة مع متفرغين يتجاوز عددهم الـ60، فيجب أن يرفع الرقم إلى مائة وما فوق، فنحن مجتمع يصل عدد مواطنيهإلى 18 مليونًا وأكثر".

وزاد السديري في رد على انتقادات طالت أداء الهيئة وبنودها قائلاً "إن الصحافيين الحقيقيين يعرفون دور الهيئة جيداً ويدركون أهمية ما تقدمه لهم، فتكفيالانتخابات الأخيرة التي لم تحدث في أي مكان آخر".

وبيّن في مجمل حديثه أن الإعلام الجديد يشترط فيه أن يكون في مستوى مسؤوليات مجتمعة كون الهيئة لا ترحب بأي عبث يسيء لوحدة المجتمع سواء أخذ اسم الصحافة أو اسم الأهمية الدينية.

وعن مصير الصحافيين في المجال الإلكتروني وهل يحق لهم الحصول على العضوية في الهيئة، أكد السديري أنهم سيحصلون عليها ما داموا في مستوى العضوية بغض النظر أين يكتبون، معتذراً عن إيضاح معنى مستوى العضوية على اعتبار أنه يتحدث عن نوعية الصحافي المطلوب بوجه خاص.

وحول هذا القرار، أكد رئيس تحرير جريدة الشرق السعودية وأحد أعضاء هيئة الصحافيين قينان الغامدي بأن قرار كهذا يصب في مصلحة الصحافي قبل الهيئة لكونها تتعامل معه، مبيناً أن الهدف منه أن تكون الهيئة مظلة شاملة لكل الصحافيين سواء أكانوا متفرغين أو غير متفرغين، وهذا إجراء من شأنه تقوية هذه المظلة من جهة وإعطاء الصحافيين شخصية اعتبارية من جهة أخرى.

ورفض الغامدي في مداخلته مع ايلاف الاتهامات التي توجه للهيئة ومنها على سبيل المثال عدم تنفيذ القرارات المواكبة للعصر الإلكتروني الجديد، مبيناً أن الهيئة لها نظام وأهداف والمطلوب من كل صحافي قراءة تلك الأنظمة والأهداف للتعرف على آلية عمل الهيئة والبنود المعمول بها، هذا دون أنه من الواجب على كل عضو في الهيئة أن يبلغ عن أي تجاوز لأن الهيئة لا تستطيع أن تتابع جميع التجاوزات، وأعتقد بأن الهيئة ستقف في صف الصحافي حتى لو كانت قضائية، فالهيئة في الفترة الماضية وكلت محامين لعدد من الصحافيين، مشيراً إلى أنه لا يرفض أي هجوم أو نقد على الهيئة لكنه يتمنى أن يكون مذيلاً بمعلومات وحقيقة، وأمل أن تواكب الهيئة الواقع الصحافي بأجمعه، لكنها تحتاج من الصحافيين الدعم بالاقتراح والطلب والتفاعل مع أنشطتها ونظامها.

نائب رئيس التحرير في جريدة الوطن سابقاً سليمان العقيلي اكد في حديث مع إيلاف أن "من حق مجلس الوزراء أن ينظم الأجهزة الإعلامية في الدولة وعلاقتها بالمؤسسات الصحفية لكن لا أعتقد من وجهة نظري الشخصية أن تقوم جهة ما بتحديد من هو الصحافي في الوقت الذي يعتبر فيه قطاع الإعلام والصحافة قطاع أعمال وثقافة".

وبيّن أن المجتمع السعودي اليوم يواجه مشكلة كبيرة ألا وهي عدم قدرة الصحافة الإلكترونية (والتي تعتبر اليوم سيدة الموقف والمحرك الأساسي) من الانضمام إلى الهيئة رغم أنها مرخصة من وزارة الإعلام وهذا تناقض، فلا بد من هيئة الصحافيين أن تتجاوب، إضافة إلى أنها لا تعترف بالمجلات والصحف الحكومية موضحاً أن هناك ثغرة حقيقية ستنشأ في حال تم تطبيق هذا الأمر مما يؤدي إلى خلق خلل كبير في منظومة العمل الصحافي السعودي لأن الهيئة لم تعكس حتى الآن مجمل هيئة القوة البشرية في القطاع الصحافي.

واوضح العقيلي في سياق حديثه لـ"إيلاف" قائلاً: "المشكلة ليست في هيئة الصحافيين على وجه الخصوص بل في كمية التناقضات في المشهد الصحافي السعودي" مطالباً بإعادة النظر لتصحيح هذا الخلل والتصحيح لن يحدث على حد قوله إلا في حال قبلت الهيئة بالصحافيين الإلكترونيين وأتاحت الفرصة لهم، أو يتم إعادة النظر في قرار مجلس الوزراء حول حصر الممارسة الصحافية على الصحافيين المعتمدين لدى هيئة الصحافيين السعوديين، منتقداً شرط هيئة الصحافيين لتقديم عقد يثبت أنه ينتمي إلى صحيفة معترف بها وتنطبق عليها الشروط.

وتساءل كيف يؤخذ العقد على أساس أنه يعبر عن مهارة أو موهبة في الوقت نفسه، مبيناً بأن العقد مجرد عملية ميكانيكية.

وشدّد العقيلي على أن الصحافي ليس موظفًا إنما صاحب مهنة، كون الصحافي إذا ترك عمله انتقلت مهاراته معه، وليس كما الموظف الذي يترك أدواته مكان عمله، مقترحاًأن تخضع أعمال الصحافي لتقييم واختبارات من قبل عوضاً عن عقد روتيني لا يعبر عن شيء مهني، مشيراً في الختام إلى أن القرار بقصر الممارسة، غير لائق لأن كثيراً من الصحافيين غير ملتحقين بالهيئة لأن الهيئة ترفضهم رغم أنه قرار يهدف إلى الحفاظ على الوسط الصحافي من الدخلاء وليس كتم أنفاس أصحاب المهنة.

رئيسة تحرير مجلة روتانا هالة الناصر أوضحت في حديث لـ"إيلاف" قائلة: "لا يحق لنا أن نحكم على القرار حالياً ما لم تتضح معالمه بعد إن كان مع أو ضد الصحافيين لكن هو مبشر لحماية حقوق الصحافي والتعامل معه كشخصية اعتبارية، ومن المحتمل أن يكون القرار جاء للحد من مهزلة الانتخابات التي حدثت بين أسوار الهيئة في الآونة الأخيرة، بهدف إعادة هيكلة المهنة، وترتيب الأوراق، وجعلها أكثر إحتراماً، والأهم الشكل الحالي للهيئة واحترام الصحافي أكثر، كون الهيئة كانت متجاهلة لأغلب الصحافيين الأكفاء، مبينة أن النظرة إلى الصحافي الالكتروني من عدمها لا تكمن فقط في كونه الكترونياً وعلاقته بالمهنية، بل تعتمد على العلاقات العامة (الشللية) والمصالح المشتركة، متمنية أن يكون هذا القرارقد قضى على كل تلك السلبيات وأن يساهم على حفظ حقوق وواجبات أي صحافي وحماية المرأة الصحافية في عملها الصحافي لما يعود إليها بالنفع ويمكنها من العمل بشكل أفضل مادياً ومعنوياً".

وبدوره أشار مدير تحرير إحدى الصحف الالكترونية نايف البدر في حديث لـ "إيلاف" إلى أن القرار الذي نص على حكر ممارسة العمل الصحافي على المعرفين لدى هيئة الصحافيين غير منصف ويحتاج إلى مراجعة مرة أخرى والأهم من ذلك أن ينظر إلى الهيئة والوقوف على كيفية تسيير مهامها التي لم تؤدها بالشكل المطلوب.

وبيّن أن عدد الأعضاء في الهيئة والصحافيين التابعين لها وتحت مظلتها لا يصل إلى ربع المجتمع الإعلامي، موضحاً أن رئيس هيئة الصحافيين السعوديين إستند إلى قرار مجلس الوزراء وقام بغربلة أرزاق العالم وضرب بها بعرض الحائط وهذا يتناقض مع أسس المنهجية العلمية في عالم الإعلام والصحافة، لافتاً النظر إلى أنه كصحافي إلكتروني، خبرته تتجاوز الـ 12 عاماً، لم تحتوه هيئة الصحافيين فوجه نشاطه إلى الخارج حيث لقي الدعم والإيمان بما يقدم.