مواقف متباينة من تأويل الحكومة المغربية الديمقراطي للدستور

رغم إصرار الحكومة المغربية برئاسة عبدالاله بنكيران على التزامها بالتنزيل السليم للدستور الجديد الا أن المعارضة لا تنفك توجه الاتهامات المتتالية لها بسبب البطء في عملية التنزيل وتنازل عبد الإله بنكيران عن ممارسة صلاحياته لصالح الملك.

الرباط: تركز المعارضة المغربية حاليًا، على الانتقادات اللاذعة التي توجهها للحكومة، بسبب البطء في تنزيل مقتضيات الدستور الجديد، وتنازل عبد الإله بنكيران عن ممارسة صلاحياته لصالح الملك بمناسبة إعداد القانون التنظيمي للتعيين في المناصب السامية لإدارة المؤسسات العمومية الاستراتيجية.

ورغم إصرار الحكومة على التأكيد على أنها تلتزم بالتنزيل السليم للدستور، إلا أنها حصدت، في الايام المئة الاولى من ولايتها، عددًا من الملاحظات، التي تحولت إلى أوراق لم تتردد المعارضة في التلويح بها في وجه رئيس الحكومة، خلال مشاركته في الجلسة البرلمانية الأخيرة.

وفي هذا الإطار، قال محمد ضريف، أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري في جامعة الحسن الثاني في المحمدية، إن "الدستور الجديد أجريت في إطاره الانتخابات التشريعية السابقة لأوانها، التي قادت إلى تشكيل مجلس نواب جديد، وانبثاق حكومة جديدة، التي من بين مهامها إعداد مجموعة من المشاريع التنظيمية، التي يصل عددها إلى 20"، مشيرًا إلى أن "الحكومة تعمل حاليًا على صياغة هذه المشاريع، لأن سير المؤسسة الدستورية مرتبط بذلك".

وأوضح محمد ضريف، في تصريح لـ "إيلاف"، أن "الوثيقة الدستورية يمكن أن تخضع لتأويل ديمقراطي وآخر غير ديمقراطي"، مبرزًا أنه "كان هناك العديد من الملاحظات في ما يتعلق بكيفية إعداد المشاريع التنظيمية التي عرضت على البرلمان".

وذكر الباحث السياسي أن "الانتقادات الموجهة للحكومة تتمثل في عدم عملها على تنزيل سليم لمقتضيات الدستور، وفق تأويل ديمقراطي"، وزاد مفسرًا "أول ملاحظة سجلت على هذه الحكومة تتعلق بتركيبتها، إذ كانت هناك انتقادات على طريق استوزار عزيز أخنوش، وزير الزراعة والصيد البحري، الذي قدم استقالته من حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي اختار الاصطفاف في المعارضة، ليتمكن من الالتحاق بفريق عبد الإله بنكيران".

وأكد محمد ضريف أن "هذه التركيبة أعادت إنتاج مجموعة من التصورات التي كانت تحكم الحكومة السابقة".

أما النقطة الأخرى، يشرح أستاذ القانون الدستوري، فتتجلى في عدم مراعاة مبدأ المناصفة، إذ أن الحكومة لم تضم سوى وزيرة واحدة، مضيفًا أن "ملاحظات أخرى سجلت بخصوص تعيين الولاة والمحافظين، إلى جانب القانون التنظيمي المرتبط بصلاحية الملك ورئيس الحكومة في التعيين في المرافق العمومية، إذ جرى اعتبار أن القانون التنظيمي الذي أعدته الحكومة لم يذهب بعيدًا في التأويل الديمقراطي".

وأضاف أستاذ العلوم السياسية "أن هناك العديد من الانتقادات التي توجه للحكومة وهي تدخل شهرها الخامس، إذ أنها جد متحفظة في ما يتعلق بالذهاب بعيدًا في التأويل الديمقراطي للدستور".

أما محمد زين الدين ،أستاذ القانون الدستوري، فله رأي مخالف، إذ يؤكد أن "هناك توجهاً مهماً من حيث إعمال مقتضيات الدستور"، مبرزًا أن "هناك تسريعاً في وتيرة تطبيق مقتضيات الدستور".

وأشار محمد زين الدين، في تصريح لـ "إيلاف"، إلى أن "الحكومة تقوم بتأويل الدستور بطريقة معينة والمعارضة كذلك، لأن الوثيقة الدستورية تحتمل قراءات متعددة"، مؤكدًا أن "هناك حرصاً على تفعيل مقتضيات الدستور بشكل سريع، إذ أن العديد من المقتضيات الدستورية جرى تفعيلها".

وأوضح أستاذ القانون الدستوري أنه جرى تفعيل 13 فصلاً من دستور سنة 1996، من أصل 108، مشيرًا إلى أن "هذا ما يسمى بالتطبيق التقريبي للدستور. وهذا لا علاقة له بالحكومة، بل بالمناخ العام".

وقال محمد زين الدين إن "هناك حرصاً ملكياً على إنزال الوثيقة الدستورية وتفعيلها على أرض الواقع"، مشددًا على ضرورة "الحرص على التطبيق السليم للمقتضيات الدستورية، إذ أن هناك الكثير من الفصول التي هي في حاجة إلى التفعيل".

وذكر أستاذ القانون الدستوري أن "وتيرة تنزيل مقتضيات الدستور، حاليًا، سريعة نوعًا ما مقارنة مع الوتيرة السابقة"، موضحًا أن "هناك إرادة قصد تنزيل الدستور كما هو".

وأضاف محمد زين الدين "ما يلاحظ أن أي فاعل سياسي لم يتدخل من أجل خرق الدستور أو إيقافه، وهذا تحول ديمقراطي مهم في المغرب".

وكان رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، أكد، أمام مجلس النواب، أخيرًا٬ أن الملك هو المسؤول الأول عن تنزيل الدستور المغربي الجديد لفاتح يوليو، في الوقت الذي يهدف فيه المخطط التشريعي للحكومة إلى التنزيل الديمقراطي والتشاركي للمقتضيات الدستورية بشكل أساسي.