المرأة المصرية لا زالت تشعر بالاستبعاد رغم وعود الثورة

تتطلع المرأة المصرية اليوم الى لعب دور هام في الحياة المصرية ليس فقط على الصعيد السياسي بل على كافة الأصعدة، وفي حين تعمل السيدات بجهد لتحصيل حقوقهن، يقف مرشح الرئاسة محمد مرسي معارضا خوضها غمار السياسة في وقت يؤيده عمرو موسى.

القاهرة: بعد أن وقفت المرأة جنباً إلى جنب مع الرجل في الاحتجاجات الشعبية التي أطاحت العام الماضي بالرئيس حسني مبارك، بدأت تتطلع كثيرات للعب دور في خطوات الثورة المقبلة.

لكن بعد مرور 15 شهراً، وبدء تحضر المصريين للتصويت من أجل اختيار رئيس جديد، بدأ يشكو ناشطو حقوق الإنسان من استبعاد المرأة من القرارات الهامة.

وفي هذا الصدد، أوردت صحيفة واشنطن بوست الأميركية عن هدى بدران، رئيسة الاتحاد النسائي المصري، الذي كان محظوراً في عصر مبارك وعاد العام الماضي، قولها " وقت الثورة، كانت هناك حاجة للمرأة من أجل زيادة الأعداد. أما الآن، فصناع القرار ليسوا بحاجة إليها، وها نحن نعود لفكرة أن الأنوثة أقل شأناً وأن الذكورة متفوقة".

ومضت الصحيفة تشير في هذا الإطار إلى أن المرأة تشكل الآن ما يزيد بقليل عن 2 % من المقاعد في البرلمان الجديد، الذي تم انتخابه بعد الثورة، بعد أن كانت تلك النسبة 12 % في آخر انتخابات برلمانية تم إجراؤها في عهد الرئيس السابق مبارك. وجاء هذا الانخفاض الواضح بعد إلغاء نظام الكوتا لضمان تمثيل المرأة، الذي كان ينظر إليه كثيرون باعتباره طريقة لملء الهيئة بأعضاء حزب مبارك السياسي.

وأشارت الصحيفة كذلك إلى أن المجلس العسكري، الذي يُسَيِّر شؤون البلاد الآن، لم يقم بإدراج أي امرأة في اللجنة التي كتبت التعديلات الدستورية التي تم اعتمادها من خلال استفتاء وطني تم تنظيمه العام الماضي. كما لم توجد امرأة بين الـ 13 مرشحاً الذين سيخوضون غمار معركة الانتخابات الرئاسية في البلاد يومي غد وبعد غد.

وأعقبت الصحيفة بقولها إن أكثر ما تخشاه بدران وغيرها من نشطاء حقوق المرأة هو أن تستخدم جماعة الإخوان المسلمين المنظمة تنظيماً جيداً جماعاتها الدينية والخيرية لحث النساء الفقيرات وغير المتعلمات على منح أصواتهن لصالح مرشح الجماعة محمد مرسي.

ومن المعروف أن مرسي من المعارضين لفكرة خوض المرأة غمار المنافسة الرئاسية، وسبق له المطالبة بتطبيق الشريعة الإسلامية، وكان يشير في كل المسيرات الانتخابية، إلى القرآن الكريم، باعتباره الدستور الذي يجب الارتكاز عليه.

ولمواجهة الإخوان، أفادت الصحيفة بأن مجموعة بدران قررت استئجار مئات من الحافلات لنقل السيدات إلى مراكز الاقتراع. كما بدأت توزع منشورات تحث فيها السيدات على التصويت لصالح مرشح يحترم المرأة، ولا يستخدم الدين في حملته الانتخابية، ولا يكذب، وفقاً لما ذكرته بدران في حديثها مع صحيفة واشنطن بوست.

ومع هذا، لم تغفل الصحيفة الإشارة إلى الحماية القانونية القوية التي تحظى بها المرأة في مصر، مقارنةً بغيرها من دول الجوار العربية. وأشارت إلى حقها مثلاً في طلب الطلاق، ودورها البارز في قوة العمل، وعدم التزامهن بارتداء زي إسلامي معين، فضلاً عن إمكانية نقل جنسيتهن لأطفالهن في حال زواجهن من رجل أجنبي، على عكس ما يحدث في مجتمعات أكثر انفتاحاً من الناحية الاجتماعية مثل لبنان.

بيد أن البرلمان ذا الأغلبية الإسلامية بدأ يناقش العديد من المقترحات التي قد تغير وضعية المرأة في مصر. منها خفض سن الزواج القانوني للفتاة من 18 إلى 13 سنة، والتوصية بأن تكون حضانة الأم المطلقة لأولادها حتى سن السابعة ولبناتها حتى سن التاسعة، بدلاً من 15 عاماً، في خطوة ستتماشى مع التفسير المتشدد للشريعة.

ثم نوهت الصحيفة بأن القوانين المعمول بها حالياً كانت مشروعات لسيدة مصر الأولى سابقاً، سوزان مبارك، التي كانت تدعم بقوة حقوق حماية المرأة وحقوق الطفل. غير أنها اتهمت أيضاً باحتكار هذه القضية ووضع القوانين في الكتب التي لم تنفذ، في الوقت الذي لم يكن يسمح فيه لجماعات المرأة المستقلة أن تعمل وتزدهر.

وبعد الضغوطات الشديدة التي تعرضت لها النائبة عزة الجرف من جانب الليبراليين وجماعات حقوق المرأة بسبب دعوتها لإعادة النظر في القوانين التي تم إقرارها بشق الأنفس واعتقدت السيدات أن لا رجعة فيها مثل حق المرأة في الخُلع وسن الزواج، قالت الجرف:"عند وضع قوانين تخص الأسرة، فإنها يجب أن تتماشى مع الشريعة الإسلامية. وأؤكد أن النائبات التسع الموجودات في البرلمان الجديد أعطوا دفعة قوية لصورة المرأة في عالم السياسة". ومضت الصحيفة تنقل عن أشرف رشيد، ممثل عن مرشح الرئاسة الليبرالي عمرو موسى، قوله إنه في حالة نجاح موسى، فإنه سيعين نائبا (سيدة) له. وهو التصريح الذي حظي بترحاب كبير من جانب السيدات خلال مؤتمر تم تنظيمه قبل عدة أيام في القاهرة حول رؤية المرشحين لحقوقهن.