الصدر: لن نبقي أي دكتاتور في رئاسة الوزراء لسنوات طويلة

أكد زعيم التيار الصدري في العراق أن القوى السياسية في البلاد لن تسمح لأي شخص بأن يبقى جاثمًا على كرسي رئاسة الوزراء لسنوات طوال، وعبّر عن حزنه لأوضاع العراقيين الذين قال إن قراهم ومناطقهم لا يصلها الماء والكهرباء ولا أي شيء من الخدمات المادية وحكوماتهم ترتع بخيراتهم، مشيرًا إلى أن اجتماعي القادة الأخيرين في أربيل والنجف أكدا على رفض حكم الدكتاتورية.

لندن: دعا الصدر، في رد على سؤال لأحد اتباعه حول ما اذا كانت هناك امكانية لحلحلة الأزمة السياسية الحالية أم أنها تزداد تعقيداً لاسيما بعد اجتماعي أربيل والنجف الاخيرين، قادة العراق إلى التوحد تحت راية العراق لا تحت رايات أحزابهم وفئاتهم من اجل بناء بلد ينعم فيه الشعب بالخير والحرية وتكون الحكومة في خدمة المظلوم ولا يكون المظلوم في خدمة الظالم .

فقد وجه احد انصار الصدر سؤالاً له قال فيه: "بعدما سعيتم وتسعون جاهدًا إلى توحيد أبناء الشعب العراقي وغرس روح المحبة والتعاون في ما بينهم، من خلال الزيارة إلى سامراء تارة والذهاب إلى بغداد والبصرة والنجف لرفض الاحتلال والمطالبة بالحقوق المشروعة للشعب تارة أخرى. وفي هذه الأيام العصيبة التي يمر بها البلد والتأزم السياسي الحاصل وبعد اجتماعي أربيل والنجف الأشرف الأخيرين، هل يوجد أمل بحلحلة الازمة السياسية بالمنظور القريب؟ أم أن الوضع السياسي يزداد تعقيدًا؟ وهل من توضيح لمساعيكم المبذولة والمباركة والمخلصة حرصًا على البلد والشعب".

وقد أجاب الصدر على ذلك بالقول:

بسمه تعالى
أنا أجد أن ما حدث في اربيل ثم في النجف له الكثير من المعاني :
1. إن أرض العراق واحدة ايًا كانت في محافظاته.
2. توحد غير مسبوق ولو على الصعيد السياسي جمع الكثير من الطوائف والاعراق سنة وشيعة وأكراد .
3. إن الحكومة بيد الشعب وممثليه وليس الشعب بيد الحكومة.
4. لا دكتاتور سيحكم العراق أيًا كان.
5. تقدم العملية الديمقراطية والروح السياسية وترك التصادم والحروب.

يا شعب العراق الحبيب

عزّ عليّ أن أرى كل الأطراف في الحكومة متنازعة، فالتحالف الوطني من جهة والكرد من جهة وبعض المكونات الأخرى تحت كتلة العراقية وغيرهم يتصارعون في ما بينهم كل يجر النار إلى قرصه .
وعزّ عليّ أن أرى أي شخص يمكن أن يبقى جاثمًا على كرسي رئاسة الوزراء لسنوات طوال تزيد عما هيمن الهدام الملعون (الرئيس السابق صدام حسين). وأحزنني كثيرًا أن ارى بين ذلك كله معاناتكم ايها الاحبة فإنني أرى بأم عيني قرى ومناطق، لا يصلها الماء والكهرباء ولا أي شيء من الخدمات المادية، فضلاً عن المعنوية التي يجب أن تحفظ لكل عراقي من شرف العيش والعزة والكرامة، عزّ عليّ أن ارى الحكومات في ظل الاحتلال ترتع بخيرات العراق وبمائه وكهربائه، وبالخدم والقصور، بكل شيء والشعب يتضور جوعًا .. عزّ عليّ ذلك كثيرًا فلم استطع السكوت فكان ندائي أن تتوحدوا يا قادة العراق تحت راية العراق لا تحت رايات أحزابكم وفئاتكم، تحت راية السلام، إن رغبتم عن راية الإسلام .. وتعالوا نبني عراقًا بخير وحرية الشعب وتكون الحكومة في خدمة المظلوم ولا يكون المظلوم في خدمة الظالم .

مقتدى الصدر

وكان عدد من كبار القادة العراقيين عقدوا اجتماعًا في منزل الصدر في النجف السبت الماضي، لبحث الأزمة السياسية في البلاد بمشاركة رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي عن القائمة العراقية، ونائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس، ووزير الخارجية هوشيار زيباري عن الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني، وبرهم صالح وفؤاد معصوم، القياديين في الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني، إضافة إلى مشاركة الجلبي ونواب عن الكتلة الصدرية.
وكشف الصدر الأحد، عن تمسك القادة المجتمعين في مدينة النجف برفض الدكتاتورية والتفرد بالسلطة في اشارة إلى قرارهم سحب الثقة عن حكومة المالكي. وقال إن الاتفاق على رفض الدكتاتورية والتفرد بالسلطة كان أفضل نتائج اجتماع ممثلي العراقية والتحالف الكردستاني والمؤتمر الوطني والتيار الصدري الذي عقد في النجف. وأكد الصدر أن "أفضل النتائج هي أن لا دكتاتورية ولا تفرد".

وأضاف أن "القول ما قالته قيادات العراق لأجل نصرة شعب العراق". وقال:"نحن إنما نرضي الله إذا توحدنا من أجل معاناة الشعب وإلا فنحن الخاسرون".

وكان القادة الخمسة الذين اجتمعوا في أربيل في 28 من الشهر الماضي، وهم الرئيس جلال طالباني وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، ورئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني، وزعيم القائمة العراقية اياد علاوي، ورئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، قد وجهوا رسالة إلى رئيس التحالف الوطني تمهل المالكي 15 يومًا لتنفيذ الاصلاحات المطلوبة قبل سحب الثقة عنه، وقد رد التحالف على الرسالة لكن هذا الرد لم يتضمن أي موقف من تهديد القادة بسحب الثقة عن الحكومة في حال عدم تنفيذ الاصلاحات التي طالبوا بها، والمتعلقة بضرورة تنفيذ مقررات الاجتماع التي تضمنت التركيز على أهمية الاجتماع الوطني لحل الأزمة السياسية، وضرورة الالتزام بمقرراته التي يخرج بها والالتزام بالدستور الذي يحدد شكل الدولة وعلاقة السلطات الثلاث، واستقلالية القضاء وترشيح أسماء للوزارات الأمنية على أن يصادق عليها مجلس النواب خلال فترة أسبوع إن كانت هناك نية صادقة وجادة من قبل المالكي.

وتصاعدت الأزمة بين ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي، والقائمة العراقية بزعامة علاوي منذ أواخر العام الماضي، عقب إصدار مذكرة قبض بحق القيادي بالعراقية الهاشمي بتهمة "الإرهاب"، فضلاً عن تقديم المالكي طلباً إلى البرلمان بسحب الثقة من المطلك بعد وصفه للمالكي بأنه "دكتاتور لا يبني"، الأمر الذي دفع العراقية إلى تعليق عضويتها في مجلسي الوزراء والنواب، وتقديم طلب إلى البرلمان بحجب الثقة عن المالكي قبل أن تقرر في 29 كانون الثاني (يناير) الماضي العودة إلى جلسات مجلس النواب، وفي السادس من شباط (فبراير) الماضي إنهاء مقاطعة جلسات مجلس الوزراء.