أخبار

منظمة العفو الدولية: جرائم ضد الانسانية في سوريا

قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

بيروت: اتهمت منظمة العفو الدولية التي تدافع عن حقوق الانسان النظام السوري بتعذيب وقتل معتقلين ومتظاهرين سلميين والقيام باعمال قد تشكل جرائم ضد الانسانية.

وفي تقريرها السنوي للعام 2011 الذي نشر الاربعاء، اوضحت المنظمة ان "القوات الحكومية استخدمت القوة المميتة وغيرها من صنوف القوة المفرطة ضد المحتجين السلميين الذين خرجوا إلى الشوارع بأعداد غير مسبوقة للمطالبة بالإصلاح السياسي واسقاط النظام".

واضافت التقرير "قد يكون نمط ونطاق الانتهاكات التي ارتكبتها الدولة بمثابة جرائم ضد الإنسانية".

واشار التقرير الى عدة امثلة خصوصا مثال رجل لم تذكر اسمه في بانياس (غرب) اعتقل لمدة ثلاثة ايام وتعرض للضرب والتجريد من الثياب وارغامه على "لحس دمه الذي سال على الارض".

وفي حمص (وسط)، اشار التقرير الى ان "جثة طارق زياد عبد القادر الذي اعتقل في 29 نيسان/ابريل (2011) اعيد الى ذويه في حزيران/يونيو وهو يحمل خصوصا حروقا بالكهرباء وكذلك "اثارا ظاهرة لتعرضه بالضرب بالعصا والسكاكين كما انتزع قسم من شعره".

ونددت المنظمة ايضا بمحاولة النظام سحق حركة الاحتجاج مشيرة الى حالة عازف البيانو مالك جندلي المقيم في الولايات المتحدة والذي تعرض ذووه "للضرب في منزلهم بحمص" بعد ان تظاهر ولدهم ضد النظام في الولايات المتحدة".

واوضحت المنظمة في تقريرها ان "الأنباء أفادت بأن 200 معتقل على الأقل قد توفوا في الحجز في ملابسات مريبة وتعرض كثيرون منهم للتعذيب على ما يبدو".

واشار التقرير الى ان هذا القمع لا يوفر الاطفال وذكر حالة محمد المولع عيسى (14 عاما) في دير الزور (شرق) الذي قتل برصاص قوات الامن بعد ان رفض المشاركة في مظاهرة موالية للنظام.

وفي الوقت الذي رفضت فيه دمشق مؤخرا تقديم تقرير الى لجنة مناهضة التعذيب التابعة للامم المتحدة، نددت منظمة العفو الدولية بالاضافة الى ذلك بموقف السلطة السورية التي "تقاعست عن إجراء تحقيقات مستقلة فيما زعم وقوعه من أعمال القتل غير المشروع والتعذيب وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها قوات الأمن وهي بمنأى عن المساءلة والعقاب".

واعتبرت المنظمة ان سلسلة الاصلاحات التي اعلنها الرئيس بشار الاسد في العام 2011 في محاولة للرد على حركة الاحتجاج غير المسبوقة في البلاد، ليست كافية وقد "ظلت حريات التعبير وتكوين الجمعيات والاجتماع تخضع لقيود شديدة بالرغم من رفع حالة الطوارئ وإصدار قوانين تسمح بالمظاهرات السلمية وتسجيل الأحزاب السياسية".

واوضح التقرير ان "قوات الأمن قبضت على آلاف الأشخاص فيما يتصل بالاحتجاجات وقبض على بعضهم أثناء المظاهرات بينما قبض على البعض الآخر في مداهمات للمنازل أو حملات تفتيش من بيت لبيت أو غير ذلك من عمليات التمشيط".

ومنذ اندلاع الثورة الشعبية في اذار/مارس 2011، قتلت قوات الامن السورية اكثر من 12 الف شخص في سوريا معظمهم من المدنيين، حسب المرصد السوري لحقوق الانسان.

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
شهادة عالمية لداخل سوريا
Human Rights -

في تقرير لصحيفة المانية من ريف إدلب المحاصر، أشار المراسل إلى أن هذه المنطقة وتسمى ( البشيرية ) كانت قبل عدة أشهر مليئة بأشجار الزيتون والزعتر البري، وكانت هادئة ولكن بعد أن قام أهلها بمظاهرات يطالبون بإسقاط النظام توجهت قوات الأسد ودمرت البلدة بالكامل، و باتت اليوم شبه ميتة وتسيطر رائحة العفونة على جوها، ويقول أحد المزارعين لقد أطلقت سلطة الأسد النار حتى على البقر. يقتلون كل شيء يتحرك، سواء الناس أو الحيوانات، والشوارع مليئة بالجثث التي تزحف فيها الديدان”، مضيفاً أن قوات الأسد دمرت البلدة وحرقت المنازل “حتى حقول البطا طا التي نعتاش منها، دمروها بدباباتهم بعد أن ساروا بدباباتهم فوق المحاصيل، وأضاف مراسل الصحيفة فقال لقد شاهدنا طائرات هليكوبتر فوق قمة التل فلم يستطع أحد فعل شيء سوى الفرار، لقد أطلقت الطائرات وابلاً من الصواريخ على المنازل، ثم قامت بملاحقة القرويين الفارين وأطلق الجنود النار على أولئك الذين لم يتمكنوا من الاحتماء تحت الاشجار، حتى قطعان الماشية لم تسلم من نيرانهم، ثم وصلت الدبابات في وقت لاحق، وأطلقت النار بشكل عشوائي على القرية من على بعد مئات الامتار. ثم جاء الجنود، الذين توجهوا إلى المنازل فسلبوها ثم أضرموا النيران فيها، ودمروا أكثر من مائة منزل، ونقلت الصحيفة عن امرأة (70 عاماً) قولها: “أتوا وأخرجونا بالقوة من المنزل، ثم أحرقوه بكل ما فيه، ولقد رحلت عائلتي كلها وأنا بقيت لأنني لا أريد أن أموت في مكان غير منزلي، لقد فر نصف سكان البلدة الذين يبلغ عددهم نحو سبعة آلاف مواطن. ويقول البعض إن النظام خسر معركته فيها، فعلى الرغم من أن السكان الذين لم يغادروا بيوتهم أشبه بمحتجزين فيها، إلا أن البلدة لم تعد تحت سيطرة الحكومة، وتساءلت الصحيفة الاحتجاجات والدمار وانتهاكات السلطة لوقف النار يشمل المدن والأرياف فماذا يستطيع فعله ثلاثمائة مراقب دولي في المدن والأرياف المحاصرة الكثيرة ؟ ماذا يمكن أن يحققوا في الريف، وإلى أي من آلاف القرى السورية ينبغي أن يسافروا أولاً؟ وأشارت الصحيفة تعاني المجالس القروية في كل مكان من صعوبات في تأمين احتياجات البلدة من الكهرباء وإمدادات المياه و إمدادات البنزين والمواد الغذائية، فضلاً عن نقل الجرحى إلى تركيا المجاورة. وتم استبدال شبكة الهاتف المحمول والتي قطعت في معظم المناطق المعارضة منذ أشهر، بأجهزة الراديو وهواتف تعمل بالاق