13 قتيلاً في سوريا الخميس واستمرار القصف على الرستن

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم إن قوات النظام أعدمت أربعة مواطنين في محافظة إدلب صباح اليوم بعد اعتقالهم من منازلهم. ومن جهة ثانية، أفاد المرصد عن مقتل أربعة آخرين في اشتباكات بين القوات النظامية ومجموعات منشقة.

بيروت: قتل 13 شخصًا في سوريا اليوم الخميس في أعمال عنف في مناطق مختلفة، بينهم أربعة قال المرصد السوري لحقوق الانسان إنهم "أعدموا ميدانيًا" على أيدي قوات النظام في محافظة ادلب في شمال غرب البلاد.

وجاء في بيان للمرصد أن اربعة مواطنين قتلوا بعد ان "اعتقلوا من منازلهم واعدموا ميدانيا في احراش قرية بسامس في محافظة ادلب صباح اليوم". وأدان المرصد "تنفيذ النظام السوري للاعدام الميداني في حق الشهداء الاربعة"، معتبرا ان ذلك "يتعارض مع الاتفاقات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الحكومة السورية والتزمت بتطبيق أحكامها".

واعتبر انه ليس من "حق السلطات العسكرية والامنية السورية تنفيذ احكام الإعدام الميدانية في حق المواطنين حتى لو كانوا من المقاتلين"، متحدثا عن توثيق "عشرات حالات الإعدام الميداني التي نفذتها القوات النظامية السورية في محافظة ادلب في حق المقاتلين وغير المقاتلين خلال الاشهر الفائتة".

وجدد المرصد المطالبة "بتشكيل لجان تحقيق مستقلة مشتركة محلية وعربية ودولية من قضاة مشهود لهم بالنزاهة للتحقيق في هذه الجرائم وتقديم مرتكبيها للعدالة".

من جهة ثانية، افاد المرصد عن مقتل اربعة اشخاص آخرين في اشتباكات في المنطقة الواقعة بين قريتي دير سنبل واحسم في ادلب بين القوات النظامية ومجموعات منشقة بعد منتصف ليل الاربعاء الخميس.
واستأنفت القوات النظامية الخميس قصف مدينة الرستن في حمص في وسط سوريا، ما تسبب بمقتل ثلاثة مواطنين.

ويتحصن عدد كبير من عناصر الجيش الحر بينهم ضباط برتب رفيعة في الرستن المحاصرة منذ اشهر. وقد حاولت القوات النظامية اقتحامها مرات عدة منذ سيطرتها على حي بابا عمرو في مدينة حمص مطلع اذار/مارس، كان آخرها في 14 ايار/مايو قتل خلالها 23 عسكريًا.

في محافظة دير الزور (شرق)، قتل فجر الخميس شاب في اطلاق نار من القوات النظامية السورية التي اشتبكت مع مقاتلين من المجموعات المنشقة المسلحة في مدينة القورية، ما اسفر ايضا عن مقتل عنصر نظامي.

واعلنت لجنة تحقيق مكلفة من مجلس حقوق الإنسان في الامم المتحدة في تقرير صدر الخميس ان "معظم الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان التي وثقتها اللجنة ارتكبها الجيش السوري وأجهزة الامن في اطار عمليات عسكرية او عمليات تفتيش جرت في مواقع يعرف عنها انها تؤوي منشقين او مسلحين، او تعتبر انها تقدم الدعم للمجموعات المسلحة المناهضة للحكومة".

وقتل اكثر من 12 الف شخص في اعمال عنف في سوريا منذ بدء الحركة الاحتجاجية في منتصف آذار/مارس 2011، بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان.

إلى ذلك، قال محققون كلفهم مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة في تقرير جديد نشر الخميس إن الجيش السوري وأجهزة الأمن ترتكب "معظم الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان"، متهمين دمشق بمواصلة ممارسة التعذيب بما في ذلك ضد اطفال في سن العاشرة من العمر.

وأوضح المحققون ان "معظم الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان التي وثقتها اللجنة" في التقرير الذي يغطي فترة بين اذار/مارس وايار/مايو 2012 "ارتكبها الجيش السوري واجهزة الامن في اطار عمليات عسكرية او عمليات تفتيش جرت في مواقع معروفة بانها تؤوي منشقين و/او مسلحين او تعتبر انها تقدم دعما للمجموعات المسلحة المناهضة للحكومة".

وتابعوا ان "الجيش استخدم مجموعة واسعة من الوسائل العسكرية بما في ذلك اطلاق النار بالمدفعية الثقيلة على مناطق مدنية"، مشيرين الى معلومات تفيد بأن "المجموعات المسلحة المناهضة للحكومة ترتكب ايضا تجاوزات لحقوق الانسان".

وقال المحققون انهم يشعرون بقلق كبير من تصرفات الجيش وقوات الامن، وكذلك من حركات نزوح المدنيين و"حرمان بعض المناطق بشكل منهجي من الاحتياجات الاساسية للحياة الانسانية مثل الطعام والمياه والعناية الطبية".

واشار المحققون الى ان دمشق تواصل عمليات الاعدام خارج اطار القانون وممارسة التعذيب، موضحين أن معاناة الاطفال مستمرة "وهم باستمرار بين القتلى او الجرحى خلال الهجمات على التظاهرات وعمليات قصف المدن والقرى من قبل القوات الحكومية".

وكتب المحققون في التقرير ان صبية في العاشرة من العمر "احتجزتهم القوات الحكومية افادوا مرارا انهم تعرضوا للتعذيب لحملهم على الاعتراف" بان افرادا من عائلاتهم ينتمون الى الجيش السوري الحر المؤلف من منشقين عن القوات النظامية، او يؤيدونه.

كما أكدت اللجنة انها "تملك ادلة دامغة بان المجموعات المسلحة المعارضة غالبا ما تستخدم اطفالا لنقل رسائل او حمل ادوية او للطهي ضمن وحدات ميدانية". وقد التقت في ايار/مايو العديد منهم كانوا يعبرون بانتظام الحدود مع تركيا.