السلطة في البحرين تؤكد إستعدادها للحوار وترفض العنف

المنامة: اكد وزير العدل والشؤون الاسلامية والاوقاف البحريني خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة ان السلطة في البحرين مستعدة للحوار مع المعارضة الا انه رفض ان يتم "اخذ الامن رهينة" في هذه المملكة التي تشهد احتجاجات يقودها الشيعة.

وقال الوزير المعني بمتابعة تنفيذ قرارات لجنة تقصي الحقائق المستقلة حول البحرين في مقابلة مع وكالة فرانس برس "الباب مفتوح لاي نوع من انواع الحوار لكن الحوار لا بد ان يكون مبنيا على الادانة الصريحة للعنف وعلى الاعتراف بالجميع والانفتاح على كافة مكونات المجتمع".

وتقود الغالبية الشيعية منذ شباط/فبراير 2011 حركة احتجاجية مطالبة بالتغيير وبقيام ملكية دستورية واختيار رئيس وزراء من قبل الغالبية النيابية. وقال آل خليفة لوكالة فرانس برس ان التعديلات الدستورية الجديدة التي اقرها الملك حمد بن عيسى آل خليفة مطلع ايار/مايو "اعطت صلاحيات اكبر للغرفة المنتخبة في ما يتعلق بالرقابة على الحكومة".

كما أشار إلى أنّ التعديلات اعطت مجلس النواب المنتخب "حق الاستجواب وثم اقرار عدم التعاون مع رئيس الحكومة وسحب الثقة منه". واضاف "اذا قررت الغرفة المنتخبة عدم امكان التعاون مع رئيس الحكومة تعتبر الحكومة مستقيلة وتشكل حكومة جديدة".

وردا على سؤال حول ما اذا كان يمكن ان يطبق هذا على رئيس الوزراء الامير خليفة بن سلمان الذي يشغل منصبه منذ اكثر من اربعين سنة والذي تطالب المعارضة بتنحيه، قال وزير العدل "طبعا، اي رئيس حكومة". وأشار إلى أنّه حتى قبل التعديلات الدستورية الاخيرة، كان يمكن لمجلس النواب مع مجلس الشورى المعين ان يعلنان معا عدم التعاون.

الا ان المعارضة الشيعية لم تعد ممثلة في مجلس النواب منذ استقالة 18 نائبا من جمعية الوفاق التي تمثل التيار الشيعي الرئيس في 27 شباط/فبراير 2011 احتجاجا على قمع الاحتجاجات. كما ان الجمعية قاطعت الانتخابات التشريعية الجزئية التي نظمت في ايلول/سبتمبر.

وشدد وزير العدل على ان الدستور لا يحصر رئاسة مجلس الوزراء "بعائلة او بطائفة". لكنه اكد على اهمية دور رئيس الوزراء الحالي في البحرين. وقال "هذا الرجل من اهم الناس الذين لعبوا دورا اساسيا في تاريخ البحرين، ثم لم اره قط اكثر شعبية من الايام التي حدثت فيها هذه الازمة والى الآن".

واعتبر آل خليفة انه "لا يمكن القبول بان يؤخذ الامن رهينة". وشدد على ان السلطة لا ترفض من حيث المبدا مطالب المعارضة. وقال "نحن لا نتكلم عن الجهة التي نريد ان نصل اليها، بل عن طريقة الوصول اليها".

واوضح انه بالنسبة للحكومة البحرينية، "لم تكن هناك ابدا مشكلة في المطالب بل في كيفية المطالبة" مشيرا الى مخاوف من ان تؤدي هذه الطريقة "الى العنف او الى شق المجتمع وان يتم تبنيها من قبل بعض رجال الدين وان تصبغ صبغات معينة".

كما ندد الوزير بما قال انه " زيادة للعنف في الشارع" مشيرا إلى أنّه يتم استخدام قنابل المولوتوف من قبل المحتجين "بعد ان افتى احد رجال الدين بقوله اسحقوهم". واعتبر ان هذه الفتوى "ادت بمفردها الى زيادة الاعتداءات على رجال الامن".

ويشير آل خليفة بذلك الى اية الله عيسى قاسم الذي قال في 20 كانون الثاني/يناير "من يعتدي على عرض فتاة مؤمنة فاسحقوه". وقال الوزير "هذا طغيان الدم" مؤكدا رفضه ل"التحريض الطائفي وروح الكراهية".

واعرب آل خليفة عن تفاؤله ازاء اقرار اصلاحات حقيقية في البحرين، مع العلم انه المسؤول عن متابعة تطبيق توصيات لجنة تقصي الحقائق المستقلة التي خلصت إلى أنّ السلطات استخدمت العنف المفرط والتعذيب لقمع الاحتجاجات في شباط/فبراير واذار/مارس 2011 ما اسفر عن مقتل 35 شخصا بينهم خمسة شرطيين.

واعتبر ان اهمية تقرير اللجنة يكمن خصوصا في انه "كشف حقائق نستطيع التعامل معها في ... ما يتعلق بادعاءات انتهاكات حقوق الانسان". وقال إنه من أصل 26 توصية للجنة، تم تنفيذ 16 توصية و"الباقي قيد التنفيذ"، مشيرًا خصوصًا إلى أنّ المحاكم تنظر في عشر قضايا تعذيب فيما يتم التحقيق في 150 قضية اخرى.