حكومة فايز الطراونة تنال ثقة مجلس النواب الأردني

عمان: نالت حكومة رئيس الوزراء الأردني فايز الطراونة الخميس ثقة مجلس النواب بعد ثلاثة ايام من مناقشة بيانها الوزاري الذي اعلنت فيه توجهها لزيادة اسعار بعض السلع في بلد فاقت ديونه 21 مليار دولار.

وحصلت الحكومة بعد تصويت لمجلس النواب مساء الخميس على ثقة 75 نائبا فيما حجب عنها الثقة 31 وامتنع عن التصويت 4 نواب وغاب 10 من اصل 120 نائبا.

وجاء التصويت بالثقة في جلسة علنية بعد مناقشات دامت ثلاثة ايام للبيان الوزاري الذي اعلنت فيه الحكومة نيتها زيادة اسعار بعض السلع لمعالجة وضع المملكة الاقتصادي وسط توقعات بتجاوز ديونها هذا العام 24 مليار دولار.

وقال الطراونة خلال رده على مناقشات النواب ان "القوات المسلحة والامن والدفاع المدني والدرك قررت ايقاف مشاريعها الانشائية التي لا تضر بجاهزيتها لتوفير ما يقارب 150 مليون دينار (نحو 210 مليون دولار)".

كما اشار الى ان "الحكومة ستعمل على زيادة ايرادات الخزينة من ايرادات ضريبة الدخل وفق ضريبة تصاعدية وتعديل نسب الضريبة على البنوك وشركات التعدين والشركات الكبرى". وكلف عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني الطراونة (63 عاما) في 26 نيسان/ابريل تشكيل حكومة خلفا لعون الخصاونة الذي استقال بعد نحو ستة اشهر فقط من توليه منصبه لتنفيذ اصلاحات في البلاد.

وكان الطراونة قال في تصريحات الاحد الماضي امام النواب ان حكومته "تدرس بتمعن" زيادة تعرفة الكهرباء واسعار بعض المشتقات النفطية لتفادي ارتفاع عجز موازنة العام 2012 التي بلغت 9,6 مليارات دولار الى ما يقارب ثلاثة مليارات دولار.

واضاف ان "العجز سيرفع صافي الدين العام الى حوالى 17,5 مليار دينار (24,6 مليار دولار)" نهاية العام، بعد ان تجاوز في شباط/فبراير الماضي 21 مليار دولار مقابل نحو 18 مليار دولار في 2010. وحذرت الحركة الاسلامية من زيادة الاسعار في المملكة التي تشهد منذ كانون الثاني/يناير 2011 تظاهرات تطالب باصلاح سياسي واقتصادي ومكافحة الفساد.

وقال جميل ابو بكر الناطق الاعلامي لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن لفرانس برس ان زيادة الاسعار تعد "خطوة خطيرة جدا يخشى معها ان تنفلت الأمور". ورأى انها "ستزيد حالة الاحتقان والتفجر الشعبي لانها ستنتج افقارا جديدا للشعب".