حقوقيون: السلفيون يهددون الحريّات الشخصية في تونس

حذر ناشطون حقوقيون الجمعة من أن المجموعات السلفية "العنيفة والخارجة عن القانون" أصبحت تمثل "تهديدا للحريات الشخصية" في تونس.

تونس: جاء تحذير حقوقيين تونسيين من الجماعات السلفية خلال احتفال أقيم بمناسبة الذكرى 35 لتأسيس "الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان"، أعرق منظمة حقوقية مستقلة في أفريقيا والمنطقة العربية.

وأعلن عبد الستار بن موسى رئيس الرابطة ان "المجموعات (السلفية) العنيفة والخارجة عن القانون والفالتة من العقاب تصول لتنشر الرعب وتعنف ماديا ومعنويا النساء والمثقفين والصحافيين والمبدعين والنقابيين والسياسيين ومناضلي حقوق الإنسان ولتعتدي على الحرية الأكاديمية وعلى المؤسسات التربوية ودور العبادة ومقرات النقابات والأحزاب السياسية مع ما رافق ذلك من توظيف للدين وتكفير للمواطنين وتخوينهم".

وقال مختار الطريفي الرئيس السابق للرابطة لوكالة فرانس برس ان "المجموعات السلفية تهدد الحريات الشخصية وحرية التعبير" وتريد "فرض نمط عيش معين على المجتمع" داعيا السلطات الى "تطبيق القانون" على هذه المجموعات.

ولفت طيب البكوش الرئيس الشرفي للمعهد العربي لحقوق الانسان (مستقل ومقره تونس) الى أن "بعض السلفيين ضد الديمقراطية ويتوجهون نحو العنف وهم أكبر تهديد للحريات" مطالبا "الدولة بتحمل مسؤولياتها".

وتشهد تونس صعودا لافتا للتيارات السلفية منذ الإطاحة في 14 كانون الثاني/يناير 2011 بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.

وقاد سلفيون أعمال عنف داخل جامعات تونسية احتجاجا على منع طالبات من الدراسة بالنقاب.

ويتهم معارضون حركة النهضة الإسلامية التي تقود الائتلاف الحاكم في تونس بالتواطؤ مع السلفيين وبالسكوت عن تجاوزاتهم فيما تقول الحركة إنها بصدد "محاورة" هؤلاء لإقناعهم بضرورة التخلي عن العنف.

ولم يكن السلفيون يجرؤون على التحرك في عهد بن علي خوفا من بطش أجهزة الأمن.

ويقدر باحثون عدد السلفيين في تونس التي يقطنها اكثر من 10 ملايين نسمة بحوالى 10 آلاف.

من ناحية اخرى، ندد مختار الطريفي بتواصل ممارسة "التعذيب" في تونس بعد الإطاحة بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.

وصرح لفرانس برس "ممارسة التعذيب عادت لتمارس في ظل إفلات رهيب من العقاب".

وقال الرئيس التونسي منصف المرزوقي وهو الرئيس الشرفي للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان ان "وجود نظام ديمقراطي (في تونس) لا يعني اختفاء التجاوزات والتعذيب والفساد"، مشيرا الى ان النظم الديمقراطية تضع "آليات لمنع ومكافحة" هذه الظواهر.

واعلنت وزارة حقوق الانسان التونسية مطلع الشهر الحالي ان تونس ستضع قبل تموز/يوليو القادم "آلية" لمنع انتهاكات حقوق الانسان وعلى راسها التعذيب في السجون ومراكز الشرطة.