تمويل القوات الأفغانية معضلة تحتاج حلاً
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
كابول: المساهمة الدولية البالغة 4.1 مليارات دولار سنويًا المتفق عليها الاثنين في شيكاغو، لا تمثل الا قسمًا من المبالغ التي يتعين على حلف شمال الاطلسي تخصيصها للقوات الافغانية بعد 2014 بعد مغادرة القوات الاجنبية البلاد.
وكانت القوة التابعة لحلف شمال الاطلسي تحدثت في بيان بعد قمة شبكاغو عن "نموذج اولي" لقوة من 228 الفا و500 شرطي وجندي افغاني تحتاج "ميزانية سنوية تقدر بـ4.1 مليارات دولار" سيصار الى "اعادة تقويمها بحسب التطورات الامنية".
لكن في المقابل فان عديد القوات الافغانية سيبلغ بحلول الخريف 352 الف رجل، بحسب ايساف. وهو مستوى قريب من العدد الذي ستكون عليه على الارجح حتى نهاية 2017. لكن مثل هذا العدد يكلف سنويا ستة مليارات دولار. ولاحظ مصدر غربي في كابول "حاليا ينقصنا ملياري دولار سنويا".
غير ان الجنرال كارستن جاكوبسون المتحدث باسم ايساف اكد انه "لن تكون هناك ثغرة مالية. هذه مسالة مصداقية". وقال مسؤول افغاني رفيع المستوى طلب عدم كشف هويته ان "الولايات المتحدة ستدفع الفرق بين 2014 و2017". ولم يعلق الحلف الاطلسي ولا ايساف ولا السفارة الاميركية بكابول ولا البيت الابيض، على سؤال وكالة فرانس برس بهذا الشان.
ويشكل تمويل الجيش الافغاني بعد انسحاب القوات الاجنبيو معضلة حقيقية لاعضاء التحالف. والتسوية التي تم التوصل اليها في شيكاغو بعد اشهر من المباحثات، لا تلزم فرديا البلدان التي وقعتها.
والفرضية "الدنيا" القائمة على 228 الفا و500 رجل وتمويل من 4.1 مليارات دولار، لم يكتمل تمويلها. فالولايات المتحدة ستساهم بـ2.3 مليار دولار، وافغانستان 500 مليون دولار. واعلنت المانيا وبريطانيا واستراليا انها ستساهم في التمويل.
لكن لا يزال هناك نقص في المال. وهناك دول اخرى مترددة في الانخراط في الامر على غرار فرنسا التي "لم ترد" حتى الان على طلب المساهمة المقدمة من الحلف الاطلسي، بحسب الرئيس فرنسوا هولاند. ويمكن ان تسدد بعض الدول غير المشاركة عسكريا مثل اليابان والسعودية والهند والصين، النقص، بحسب مسؤول افغاني.
ويبقى فهم لماذا يتعين تدريب 352 الف رجل اذا كانت كلفتهم عالية. واوضح جاكوبسن "سيكون لدينا اكبر عدد من الرجال المدربين على الميدان حين نكون في امس الحاجة اليهم. 2014 سيكون عاما دقيقا".
ففي 2014 سيكون معظم الـ130 الف جندي اجنبي المنتشرين في افغانستان قد غادروها. وسيتعين على القوات الافغانية تامين اراضي البلاد وخصوصا الانتخابات الرئاسية لتحديد خليفة لحميد كرزاي، الذي سينهي ولايته الثانية والاخيرة بموجب الدستور. ويضيف جاكوبسن انه بعد ذلك "ظروف الميدان هي التي ستملي تقليص العدد" الذي يتوقع ان تصبح "تدريجيا" 228 الفا و500 بحلول 2017.
لكن بحسب المسؤول الافغاني الكبير فانه "من غير المرجح كثيرًا" ان يتم تقليص عدد القوات "قبل نهاية 2017" بالنظر الى استمرار نشاط التمرد. في المقابل يرى المتحدث باسم ايساف "لا اتصور ان التمرد سيكون بهذه القوة في 2015".
وسيتعين بالتالي على الحلف الاطلسي ان يجد المال لتمويل الجيش الافغاني. والرهان كبير. فاذا لم يتم حل المشكلة فان 123 الف و500 جنديًا وشرطيًا افغانيًا سيسرّحون في الاول من كانون الثاني/يناير 2015 الامر الذي ينفيه الحلف الاطلسي.
ويقول اللفتنانت كولونيل تيم ستوفر من مهمة التدريب في افغانستان "لن يتم طرد الجنود والشرطيين. وعندما تنتهي مدة عقودهم سيذهبون ببساطة الى عمل آخر مثل ما فعل عدد كبير من الجنود الافغان منذ ان بدانا تدريبهم". ويؤكد الجنرال جاكوبسن ان "الجزء المهم من التدريب هو التعليم. سيكونون افضل تدريبا ومهارة من اترابهم".
وازاء الواقع الافغاني وفوضى الاقتصاد تثير مثل هذه التصريحات جدلا. ويخشى العديد من الغربيين من ان ينضم عدد من الـ 123 الف و500 افغانيًا الذين تم تدريبهم الى التمرد ويقولون "سنخلق وحشا".
ولاحظ مصدر امني ان "التحول والجهود اللازمة للعثور على عمل مثل ايجاد مخطط اجتماعي، هذه الامور لها كلفة"، معربا عن الاسف لانه في توقعات الحلف الاطلسي "لم يتم رصد اي مال لهذا الغرض".