صفوت العالم: انتهاكات للإعلام الفضائي في متابعة انتخابات مصر

قال رئيس لجنة تقييم أداء وسائل الإعلام في تغطيتها لانتخابات الرئاسة المصرية إن بعض الإعلاميين انحازوا لمرشحين بعينهم خلال الفترة التي سبقت الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، مشددا على أن بعض وسائل الإعلام ارتكبت تجاوزات في تغطيتها للانتخابات.

أكدرئيس لجنة تقييم أداء وسائل الإعلام في تغطيتها لانتخابات الرئاسة في حواره لـ"إيلاف" على وجود تجاوزات في تغطية القنوات الفضائية للانتخابات في حين كان الالتزام الأكبر للتلفزيون الحكومي.

وقال صفوت العالم: إن اللجنة رصدت تجاوزات في إنفاق المرشحين رغم صعوبة الإمساك به ؛ لعدم وجود معايير محددة للتبرعات، وانتقد رئيس لجنة التقييم الإعلامي أداء المناظرة الشهيرة بين المرشحين عمرو موسى وعبد المنعم أبو الفتوح بتحولها لسلعة تجارية إعلانية، وللمزيد عن دور اللجنة فإلى نص الحوار.

- ما تقييمك لأداء الإعلام في تغطيته للانتخابات الرئاسية المصرية ؟
- الإعلام بذل جهدا طيبا, واجتهد في التغطية الإعلامية في الانتخابات، ولكن هذا الجهد بقدر ما كان به من بعض الجوانب الإيجابية إلا أنه كان هناك بعض الجوانب الغير مهنية في بعض عناصر التحيز, واستطلاعات الرأي الغير محايدة، وعدم احترام فترة الصمت الانتخابي، وهناك عدد من الإعلاميين والصحفيين لم يلتزموا بالمهنية، ولكننا في النهاية نسير نحو درجة في السلم، ونحن نحرص إلى تطوير الإداء الإعلامي.

- أيهما كان حريصا على المهنية الإعلام الحكومي أم الفضائي؟
- نحن لا نفرق عند التقييم، ولكن كانت درجة الالتزام أكثر من جانب الإعلام الرسمي الحكومي نتيجة لوجود قواعد تحكمه، حيث أن المادة الإعلامية كانت تأتي قبل إذاعتها لللجنة ونفس الأمر بالنسبة لإعلانات المرشحين فقطاع الأخبار التزم بالكثير من المهنية، واتحاد الإذاعة والتلفزيون كان متعاونا مع اللجنة ؛ للوصول للأفضل ، واللجنة كانت ترفض بعض إعلانات المرشحين , ويتم تعديل البعض الآخر في حين كانت هذه الإعلانات تذاع على الفضائيات بدون مراقبة، وهذا لا يعني أن القنوات الفضائية لم تكن ملتزمة على الإطلاق، إلا أنها في الكثير من الأوقات اجتهدت، وهناك البعض من البرامج التزمت الحيادية والمهنية, واللجنة قدمت الشكر لها.

- كيف قيمت لجنة المتابعة الإعلامية المناظرة بين المرشحين عمرو موسى وعبدالمنعم أبو الفتوح؟
-المناظرة الشهيرة التي تمت تعتبر حدثا جيدا وإيجابيا، وتمثل الشكل الأفضل لانتخابات الرئاسة، ولكن حدث فيها بعض المشكلات منها أن المناظرة تحولت لسلعة إعلانية، حيث أشرفت على المناظرة إحدى الوكالات الإعلانية، وبسببها كثرت المادة الإعلانية المعروضة مما أفقد المناظرة الغرض الأساسي التي قامت من أجله فوصل الفتور إلى أن المشاهد والمتابع أصابه الملل ولم يستكملها للنهاية، الأمر الآخر أن مبررات اختيار المرشحين من قبل القناوات المشرفة على المناظرة اعتمدت على استطلاعات الرأي مما خلق أزمة بين المرشحين الآخرين ومؤيديهم مما تسبب في حدوث أزمات في عمل مناظرات أخرى وتأجلت، كذلك لاحظت اللجنة أن هناك أزمة بسبب تقديم ستة مذيعين لتقديم المناظرة أربعة في المقدمة , واثنين يوجهون الأسئلة ؛ ولإرضاء الجميع تم إعطاؤهم وقتا معينا حتى يكون شارك بغض النظرعن إرهاق المشاهد ووصوله لمرحلة الملل من إطالة زمن المناظرة لساعتين ونصف كما أن اللجنة لاحظت وجود حماس زائد من قبل المذيعين مما تسبب في ارتكاب منى الشاذلي لخطأ مهني بقولها أنهم المرشحان الأقوى والأبرز خلال تقديمها للمرشحين, وحدث ذلك منها ثلاث مرات، وحدث نفس الخطأ من المذيع يسري فودة.

- ولكن قد تكون تلك الأخطاء راجعة إلى أن الحدث جديد على الإعلام والقنوات الفضائية, ولا توجد معايير تسير عليها في مثل هذا الحدث؟
- نحن نعاني من عدم وجود معايير مهنية يسير عليها التلفزيون،وبالتالي لا توجد معايير لعمل المناظرات في مصر؛ لكون الحدث جديد، فهناك الكثير من العمل الإعلامي يحتاج إلى تقنين، بحيث لا يتحكم المعلن في المادة المقدمة كما حدث في المناظرة التي تحولت لسوق تجاري للسلع، وهناك الكثير من الإعلاميين الكبار يمارسون عملهم بالتجربة والاجتهاد، ولا يوجد أحد من الإعلاميين يسعى لتدريب, وتطوير نفسه , والبحث عن العمل المهني فهناك إعلاميون يمارسون عملهم منذ "20"عاما , ولم يناقشهم أحد فيما يفعلون، فتحولت أخطاءهم المتكررة صوابا.

- هناك نواب من البرلمان طالبوا بخصخصة الإعلام ؛ للخروج من هذا التراجع في الأداء السيء فما تعليقك على هذا ؟
- هناك الكثير من التعبيرات التي نتحدث عنها ولا ندرك حجم خسائرها، وأنا أطالب نواب البرلمان قبل الحديث عن قضايا الإعلام مثل الخصخصة أو إلغاء وزارة الإعلام أن يتركوا الأمر للمتخصصين من الإعلاميين، ويستمعوا إليهم أولا، حتى يكون لديهم الوعي الدقيق بفنيات كل تخصص، ولكن لا يتصور الحق لنائب البرلمان من طرح آراء قد تكون غير دقيقة، وخصخصة الإعلام يحتاج دراسة جيدة للوقوف هل سيصب في صالح تطوير الإعلام أم لا ؟.

- هل لجنة التقييم الإعلامي مستمرة في عملها بعد الانتخابات ؟
- اللجنة عملها مرتبط بالانتخابات ,واستمرارها بعد الانتخابات البرلمانية يؤكد أن المشرفين على الانتخابات قد أدركوا أهمية دور اللجنة الواعد والهادف، والأجهزة الحكومية هي التي تقرر مدى حاجة الإعلام للتقيم بشكل دائم ومستمر أم أن الأمر يتطلب التقييم الإعلامي أثناء فترة الانتخابات فقط على اعتبار أنها فترة لها حساسية معينة.

- كيف ترى طلب وزير الإعلام بإلغاء الوزارة واقتصارها على اتحاد الإذاعة والتلفزيون فقط؟
- ليس تعديل منهج الإعلام في مصر بتغيير قانون الإعلام، ولكن نحن نحتاج إلى تغيير نمط العلاقة بين النظام السياسي والإعلام بشكل عام، وأن يتضمن الدستور الجديد ذلك فلو استمرت العلاقة بينهم بالكيفية الموجدة الآن فلن يتغير شيء بإلغاء وزارة الإعلام، حيث سيتحول كل قطاع إلى وزارة منفصلة إذن الأساس خلق قانون يحدد العلاقة بين الإعلام والنظام السياسي بالدولة.

- هناك مطالب من نواب سلفيين بالبرلمان بحجب المشاهد الإباحية بالتلفزيون فهل ذلك يتماشى مع تطوير الإعلام ؟
- الإعلام محتاج إلى تغير شامل في سياسته فمن غير المقبول استمرار برامج تدعو إلى الرذيلة مثل قنوات الرقص, والغناء، وكذلك قنوات الإعلانات الوهمية، فالإعلام يسوده العشوائية, ولا أحد يلتزم بالمهنية والحياد فالكل يستفيد من الإعلام لمصلحته .

- هل سيستمر الإعلام الحكومي المرئي والمقروء في خدمة النظام والرئيس ؟
- هناك تغير تدريجي تم في بعض الصحف القومية، ولكن الأمر بكل هياكله يحتاج إلى هزات إصلاحية للصحف القومية ,والتي تمثل عبئا على ميزانية الدولة، والإعلام الحكومي سوف يتطور بتغيير النظام السياسي في مصر بأن يكون إعلام الشعب، ولكن نحن في حاجة إلى التمسك أولا بميثاق العمل الإعلامي، خاصة ونحن لدينا مشكلة امتلاك رجال أعمال لعديد من القنوات يستخدمها في تحقيق أهدافه , وفكره , ومصلحته, وقد بدا هذا واضحا في الانتخابات الرئاسية.

- لماذا لم تتحول لجنة تقييم الأداء الإعلامي من جهة شرفية إلى جهة رقابية قرارتها ذات أهمية ؟
-ليس مطلوب أن تتحول اللجنة إلى جهة رقابية فدورها تقييمي وليس تربصي، بحيث نعطي الفرصة للإعلامي بممارسة عمله, ولكن عليه معرفة أداب مهنته، ونحن نحتاج فقط الكثير من أدوات التدريب والتثقيف للإعلاميين، وعنذئذ لن يكون هناك حاجة لمراقبة لجان عليه.

- هل المخالفات التي رصدتها اللجنة يتخذ قرار بشأنها من قبل لجنة الانتخابات الرئاسية؟
- اللجنة تعرض تقريرها على وسائل الإعلام، بحيث يكون هناك وسيلة ضغط على المخالفين حتى يتجنبوا بعد ذلك تلك الأخطاء، وبعد ذلك نقدم التقرير للجنة الانتخابات فيتم اتخاذ القرارات بشأن المخالفات التي يتضمنها التقرير.

- هل هناك تحسن في التزام وسائل الإعلام المهنية عند تغطية الانتخابات الرئاسية عما حدث في الانتخابات البرلمانية ؟
- هناك تحسن نوعا ما، وحرص على تطوير الأداء ، وتعلم من الأخطاء،ودور اللجنة ليس تقديم المعايير التي يسير عليها الإعلاميون فالخطأ هنا على نقابة الصحفيين , ومعهد الإذاعة بعدم تدريب الإعلاميين على تدريب التغطية الانتخابية.

- هل رصدت اللجنة تجاوزات في إنفاق المرشحين للحد الأقصى الذي تحدد بعشر ملايين جنيه لكل مرشح؟
- هناك تقديرات مبالغ فيها بالنسبة لإنفاقات دعاية المرشحين، والمشكلة في عدم وجود آليات تستطيع معرفة إنفاق المرشح على الدعاية، فلجنة الرئاسة لم تضع ضوابط للتبرعات فأصبحت الباب الخلفي لتجاوز المرشحين في الإنفاق، وبذلك لا يمكن محاسبة مرشح على كونه تجاوز مبلغ العشرملايين أم لا، فهناك مظاهر رصدتها اللجنة عن تجاوزات في حصول مرشحين على مبالغ مالية نظير ظهورهم في برامج، وهناك مرشحون دفعوا لقنوات نظير ظهورهم فيها، ولكن دور اللجنة ليس مسئولا بشكل كبير عن هذا الأمر.

- هل رصدت اللجنة مساندة قنوات أو مقدمي برامج لصالح مرشحين بعينهم؟
-هناك قنوات بالفعل ساندت مرشحين بعينهم، وكذلك إعلاميون دافعوا عن مرشحين وهاجموا آخرين , واللجنة رصدت من هؤلاء إبراهيم عيسى الذي هاجم محمد مرسي مرشح الإخوان، وتوفيق عكاشة الذي هاجم مرشحين إسلاميين في حين ساند أحمد شفيق، وهناك تجاوز لمنى الشاذلي لصالح أبو عبدالمنعم الفتوح.

- هل الإعلام مارس ضغوطا على الناخب لصالح مرشح ما ؟
- بالتأكيد الإعلام له دور في ذلك بنشر معلومات خطأ عن مرشحين، ولكن الأمر مرتبط بوعي الناخب , وهو لا يرتبط بدرجة التعليم، ولكن هناك البعض قد يبني رأيه على برنامج تلفزيوني.

-هل وسائل الإعلام أخطأت بإعلان مؤشرات تصويت المصريين بالخارج دون الانتظار لنهاية الفرز؟
-أحد السلبيات التي رصدتها اللجنة بأن الإعلام أخطأ عندما أعلن صعود مرشح ما على غيره في دولة دون إعلان الأرقام الحقيقية لنسبة الناخبين الذين صوتوا في الصندوق الانتخابي، فهناك دول لم يصوت بها إلا ما يعادل عدد أصابع اليدين ,ويعلن الإعلام عن حصول المرشح كذا بالمركز الأول لهذه الدولة في حين أن هذه أصوات غير مؤثرة بالنسبة للذي حصل عليها مرشح آخر في دولة أخرى.