السجن 7 سنوات لزكريا عزمي رئيس ديوان مبارك

القاهرة: قضت محكمة جنايات القاهرة الأحد بمعاقبة زكريا عزمي، الرئيس السابق لديوان رئيس الجمهورية في حقبة ما قبل ثورة "25 يناير" بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات وتغريمه 36.3 مليون جنيه (أكثر من 6 ملايين دولار) في قضايا على صلة بالكسب غير المشروع واستغلال النفوذ.

وقررت المحكمة إلزام عزمي برد مبلغ مساو في مواجهة زوجته بقدر ما استفادت إثر إدانته بكسب غير مشروع وصلت أرباحه منه إلى 42.5 مليون جنيه (أكثر من سبعة مليارات دولار.)"

كما قامت المحكمة بمعاقبة شقيق زوجة عزمي، جمال عبد المنعم حلاوة، بالحبس غيابيا لمدة سنة مع الشغل والنفاذ وإلزامه بأداء المصروفات الجنائية، وذلك إثر إدانته بالاشتراك في جريمة الكسب غير المشروع.

كان جهاز الكسب غير المشروع قد أحال عزمي للمحاكمة الجنائية بعدما أسند إليه تهمة "استغلال نفوذ منصبه في جني ثروات طائلة دون وجه حق على نحو يمثل كسبا غير مشروع."

وكانت النيابة العامة قد أكدت أن القضية هي قضية "الجحود والفساد بالنفس البشرية، حيث طمع عزمي في الكسب الحرام حيث تولي منصبه وأقسم على رعاية مصالحه الشخصية" وأنه "لم يكن فارسا لمكافحة الفساد كما ادعى، حيث عمل موظفا بالجهاز الإداري ووصل إلى رئيس ديوان رئيس الجمهورية فتضخمت ثروته وتكسب منها هو وزوجته."

ولم تخل الجلسة من مواقف مفاجأة، إذ رد جميل سعيد، محامي عزمي، بالقول إن موكله مازال عضوا بمجلس الشعب لأن قانون 62 الذي يحاكم به المتهم "غير دستوري،" كما دفع ببطلان الخصومة وعدم اختصاص المحكمة بالدعوى.

أما عزمي فقد أعلن صراحة اعتزاله العمل السياسي تمامًا إذا حصل على البراءة من التهم المنسوبة إليه، وشدد أنه وزوجته كانا يسكنان شقة بالإيجار بمبلغ 21 جنيه في الشهر ثم انتقل إلى شقة يمتلكها، مؤكداً أنه لم يكن يسرف في الإنفاق، وأن مصاريفه تنحصر في فواتير المياه و الكهرباء وأجرة حارس العقار.

وتساءل عزمي: "أين تلك الرفاهيات التي تحدث عنها الخبراء فزوجتي لم تقم إلا بـ22 رحلة سفر لأشقائها في دبي ومرتين في أمريكا لعمل عمليه بالظهر بنصف التذكرة، كما أنني قضيت وقتي كله بالعمل ولا أقضي أي رفاهيات،" وفقاً لما نقله موقع التلفزيون المصري.

يشار إلى أن قضايا الكسب غير المشروع واستغلال النفوذ هي من بين أبرز التهم التي تواجه الكثير من أركان نظام الرئيس السابق، حسني مبارك، الذي يواجه بدوره قضايا في الإطار عينه تتعلق أيضاً بأفراد عائلته، إلى جانب القضايا الجنائية الخاصة بقتل المحتجين.