نائب سوري يدين "مجزرة" الحولة ويطالب الحكومة بالاستقالة

ملهم الحمصي: يبدو أن تداعيات وتفاعلات مجزرة الحولة على المستوى الداخلي في سوريا، كما على المستوى الدولي، لن تهدأ بسهولة أو لن تمر مرور الكرام، فحتى أشد المؤيدين للنظام السوري والمدافعين عنه بات يتجرأ على إدانة المجزرة وتحميل النظام أو على الأقل حكومته، المسؤولية عن وقوعها.

النائب الجديد القديم في مجلس الشعب السوري، الذي أعيد انتخابه أخيرًا، أنس الشامي، والمعروف بظهوره الإعلامي على الشاشات الفضائية للدفاع عن مواقف النظام على مدى الشهور الماضية، أصدر بياناً حول ما أسماه "مجزرة الحولة في حمص الجريحة"، أشار فيه إلى "المشهد المرعب والجريمة النكراء لمجزرة الحولة"، متسائلاً أنه "لحساب من، ومن أجل أي شيء، فهل ثمة رابح؟".

واعتبر الشامي في بيانه أن "دماء الشهداء لعنة علينا جميعاً، ستلاحقنا إلى يوم الدين ما لم نرتق إلى مسؤولياتنا"، مضيفاً أنه: "ثمة سؤال هنا يفرض نفسه علينا هو حماية الأطفال والنساء والمواطن مسؤولية من؟!. أين الدولة؟! وأين الحكومة؟!، وأين العقلاء؟!، وأين، وأين، وأين...؟! أما آن الأوان لأن ندرك جميعاً أن كل السوري على السوري حرام، دمه وماله وعرضه. أما آن الأوان أن نرى في الدولة والنظام الرسمي رجالاً يرتقون بحس المسؤولية إلى ملاحقة الجناة، وتقديمهم إلى العدالة والقضاء، أم سنكتفي بروايات المؤامرة والعصابات المسلحة ونبقى كرجال دولة في غياب".

كما طالب الشامي الدولة السورية، "بحماية المواطن السوري، وفتح تحقيق سريع وشفاف وعلى أعلى المستويات"، إضافة إلى "المواكبة الإعلامية لمجريات التحقيق لطمأنة المواطنين، وملاحقة ومحاسبة الجناة بأسرع وقت أياً كان انتماؤهم".

وفي تطور لافت، طالب النائب في مجلس الشعب السوري، الحكومة السورية بالاستقالة فوراً، "اعترافاً بتقصيرها عن حماية المواطنين الأبرياء، ووفاء لدماء الشهداء من أبناء الشعب السوري بكل أطيافهم وألوانهم، وتكريساً لمنهج الإصلاح والتغيير".

ونقل عن النائب الشامي بعد ذلك نفيه لاتهام الحكومة أو النظام بالقيام بمجزرة الحولة، واكتفاؤه بتحميلها المسؤولية السياسية والتقصير في أداء مهامها.

يذكر أن النائب أنس الشامي، كان أثار موجة من الجدل، في افتتاح جلسات مجلس الشعب السوري يوم الخميس الماضي، حين اعترض على طريقة "انتخاب" رئيس المجلس، حيث أذاع أسماء الناجحين سلفاً قبل بدء الجلسة. وقال الشامي في مداخلته: "أناشدكم الله وأناشد ضمائركم بحبكم لهذا الوطن (...) أن لا تكون أُمعاةٍ تعملون بعكس ما تريدون..."، وهو الأمر الذي أثار موجة من الاستياء لدى الأعضاء البعثيين في مجلس الشعب.