القضاء السوري يعتزم الإدعاء على مئات المعارضين بتهمة الخيانة العظمى

ملهم الحمصي: في الوقت الذي كان من المفترض فيه أن يخصص بيان وزارة الخارجية وناطقها الإعلامي، جهاد مقدسي، بالكامل لإدانة مجزرة الحولة المروعة، استغل الناطق الرسمي المجزرة لمفاجأة الحضور بالقول إنه بمجرد الجلوس إلى طاولة الحوار من قبل المعارضة، فإن العنف والقتل في سوريا سوف يتوقف؟!، في تناقض مع الرواية الرسمية التي تنسب القتل والعنف إلى مجموعات القاعدة "الإرهابية" في البلاد.

وفي تطور لافت، ومع إدراك الظام قرب إعلان فشل خطة عنان، في ظل المجازر التي يتم ارتكابها في سوريا، تناقلت وسائل إعلام سورية معلومات عن إطلاق النظام السوري رصاصة الرحمة على الحوار الوطني، الذي ما فتئ يدعو إليه منذ اندلاع الثورة السورية في آذار/مارس الماضي، من خلال الإيعاز لوزير العدل بتحريك إدعاء بالخيانة العظمى بحق قوى المعارضة.

مصادر إعلامية معارضة نقلت عن من مصادر وصفتها "بالموثوقة في وزارة العدل" أن وزير العدل السوري (تيسير قلا عواد) طلب بتاريخ 15/5/2012 بكتاب رسمي من المحامي العام الأول في دمشق، مروان اللوجي، تحريك الدعوى العامة بحق مئات من المعارضين السوريين في الداخل والخارج، لاسيما أعضاء المجلس الوطني السوري وكوادر حركة الإخوان المسلمين في الخارج، بتهمة الخيانة العظمى، وقد ورد اسم محمد رياض شقفة المراقب العام لحركة الأخوان المسلمين، ورئيس المجلس الوطني السوري، الدكتور برهان غليون، في مقدمة الأسماء التي تم تحريك الدعوى العامة بحقهم بتهم تصل عقوبتها إلى الإعدام.

وأضافت المصادر أن التهم الموجّهة إلى هؤلاء المعارضين تنطوي تحت أحكام المادتين 264 من قانون العقوبات التي تنص على:
1 ـ كل سوري دسّ الدسائس لدى دولة أجنبية أو اتصل بها ليدفعها إلى مباشرة العدوان على سوريا أو ليوفر لها الوسائل إلى ذلك عوقب بالأشغال الشاقة المؤبدة.
2 ـ وإذا أفضى فعله إلى نتيجة عوقب بالإعدام.
وكذلك المادة 306 (1 ـ كل جمعية أنشئت بقصد تغيير كيان الدولة الاقتصادي أو الاجتماعي أو أوضاع المجتمع الأساسية بإحدى الوسائل المذكورة في المادة 304 تحل ويقضى على المنتمين إليها بالأشغال الشاقة المؤقتة). وتنص المادة 304 على: (يقصد بالأعمال الإرهابية كل الأفعال التي ترمي إلى إيجاد حالة ذعر وترتكب بوسائل كالأدوات المتفجرة "والأسلحة الحربية" والمواد الملتهبة والمنتجات السامة أو المحرقة والعوامل الوبائية أو الجرثومية التي من شأنها أن تحدث خطراً عاماً).

وختمت المصادر بالقول إن المحامي العام الأول مروان اللوجي أحال القضية إلى قاضي التحقيق الأول في دمشق، أحمد السيد، للنظر فيها وإصدار مذكرات توقيف غيابية بحق كل من ورد اسمه في القائمة المرسلة من قبل وزير العدل، ما يعني عملياً إمكانية الطلب إلى الانتربول الدولي إصدار مذكرات جرمية وإلقاء القبض على المعارضين السوريين وفق المواد التي تجرم تحركاتهم ونصرتهم لتيارات المعارضة والانتفاضة في الداخل السوري.