مصر: القضاء يتسلم ملف اتهام شفيق بقضايا فساد

القاهرة: تسلم المستشار أسامة الصعيدي، قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل، ملف التحقيقات في البلاغ المقدم من النائب عصام سلطان، عضو مجلس الشعب، ضد المرشح بانتخابات الرئاسة في مصر، الفريق أحمد شفيق، والذي حمل اتهامات للأخير بإهدار والإضرار العمد بالمال العام.

وكان النائب العام، المستشار عبد المجيد محمود، قد طلب إلى وزير العدل، المستشار عادل عبد الحميد، أن يتخذ الإجراءات اللازمة نحو ندب أحد مستشاري التحقيق، للقيام بأعمال التحقيق القضائية في البلاغ المقدم من النائب، الذي سبق له أن تقدم بتعديلات على مشروع قانون "العزل السياسي"، لإقصاء شفيق من السباق الرئاسي.

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط، بحسب ما نقل موقع "أخبار مصر" أن البلاغ تمت إحالته إلى نيابة الأموال العامة العليا، والتي استمعت إلى أقوال سلطان في شأن تفاصيل بلاغه، ثم قامت بعد فحص الأوراق، برفع مذكرة إلى المكتب الفني للنائب العام، تقترح فيها ندب قاضي تحقيق في شأن البلاغ وما تضمنه من وقائع.

ووافق وزير العدل على طلب ندب قاضي التحقيق، وأحيلت المذكرة إلى رئيس محكمة استئناف القاهرة، الذي قام بدوره باختيار المستشار أسامة الصعيدي، رئيس إحدى دوائر محكمة استئناف القاهرة، لتولي أعمال التحقيق في البلاغ، للوقوف على مدى صحة ما يتضمنه من وقائع من عدمه، والذي قام بدوره بمخاطبة نيابة الأموال العامة العليا لاستلام ملف التحقيق.

وسبق لمجلس الشعب أن وافق على إحالة بلاغ عصام سلطان إلى النيابة العامة، للتحقيق فيه، بعدما قال النائب إنه تمكن من الحصول علي عقد يفيد بيع أحمد شفيق، بصفته رئيساً للجمعية التعاونية لضباط الطيران، قطعة أرض مميزة، تبلغ مساحتها 40 ألف و238 متراً، إلى علاء وجمال مبارك، نجلي الرئيس السابق، بثمن بخس بلغ 75 قرشاً فقط للمتر، بينما سعر البيع الحقيقي في ذلك التوقيت كان لا يقل عن 8 جنيهات، على نحو يشكل "جريمة إهدار للمال العام"، بحسب مقدم البلاغ.

يُذكر أن مجلس الشعب المصري كان قد أقر تعديلات على ما بات يعرف بقانون "العزل السياسي" في 12 أبريل/ نيسان الماضي، وبموجبه يحظر مباشرة الحقوق السياسية بالنسبة على كل من عمل خلال العشر سنوات السابقة على 11 فبراير/ شباط 2011، تاريخ تنحي الرئيس السابق، حسني مبارك، بمنصب رئيس الجمهورية أو نائبه أو بمنصب رئيس الوزراء.

وقامت لجنة الانتخابات باستبعاد شفيق استناداً إلى تلك التعديلات، فما كان من رئيس الوزراء المصري السابق، إلا أن تقدم بطعن ضد القرار، وفي 26 أبريل/ نيسان، سمحت لجنة الانتخابات الرئاسية لشفيق بالعودة إلى سباق الرئاسة.