حزب تونسي يدعو إلى "حكومة إنقاذ" في البلاد

تونس: دعا الحزب الجمهوري في تونس الاثنين إلى تشكيل حكومة "إنقاذ وطني" تتألف من كفاءات وطنية، وذلك إثر تخفيض وكالة دولية للتصنيف الائتماني السيادي لتونس بمقدار درجتين.

وقالت الأمينة العامة للحزب مية الجريبي، في مؤتمر صحافي "إن الوضعية السياسية في البلاد مبهمة ومؤسسات الدولة مكبلة ومستهدفة زادها خطورة التخفيض الذي أعلنت عنه مؤسسة ستندار آند بورز، والذي صاحبه تعليق بعدم قدرة الحكومة على النهوض باقتصاد البلاد وإنعاشه".

وأضافت الجريبي "يجب عدم البحث عن كبش فداء أو الصمت، بل يجب البحث عن إنقاذ عاجل يتمثل في الإسراع بتشكيل حكومة كفاءات وطنية تكون محدودة العدد بعيدًا عن المحاصصة الحزبية أو السياسية"، منوهة بأن من اولويات هذه الحكومة "الاستقرار الامني والاجتماعي". وتتكون الحكومة الحالية من ائتلاف بين حركة النهضة التونسية وحزبي التكتل والمؤتمر.

هذا وأعلنت الجريبي ان حزبها سيدعو الى مشاورات مع كل الأطراف السياسية لتوحيد المواقف بخصوص هذا المقترح، مضيفة "نحن ندعو الحكومة إلى اتخاذ الموقف الوطني والشجاع والإقرار بالفشل".

من جهته قال العضو في المكتب التنفيذي للحزب عصام الشابي "نحن لا ندعو الى إحداث الفراغ السياسي في البلاد، بل ندعو الى تقديم المصلحة الوطنية، ولا بد ان يقتنع الجميع بان تواصل هذه السياسة الحالية يعني السير نحو حائط مسدود".

وفي رده على سؤال لوكالة (آكي) الايطالية للإنباء حول مدى وجاهة الاستناد الى تخفيض التصنيف السيادي للاقتصاد التونسي لإطلاق هذا التحذير، قال الياس الجويني، عضو الحزب الجمهوري "سياسيًا واشنطن وأوروبا تريدان إنجاح الثورة، والمثال التونسي والضمانات الأميركية والتمويلات الأوروبية التي ستصرف قريبًا ستمكن البلاد من الذهاب والاقتراض من السوق المالية بفوائض قليلة، لكن المستثمرين يعوّلون على التصنيفات الممنوحة من هذه الوكالات، وهم لا يتعاطون السياسة، بل يريدون التحقق من نجاح استثماراتهم، وهي استثمارات غير مضمونة".

هذا وقللت الحكومة التونسية من انعكاس تخفيض تصنيف تونس الائتماني طويل الأجل إلى بي بي على الاقتصاد، حيث اعتبر مستشار رئيس الحكومة للشؤون الاقتصادية رضا السعيدي، في تصريحات صحافية أن هذا التصنيف الجديد سيزيد من كلفة اقتراض البلاد من السوق المالية الدولية، لكنه لن يؤثر على قدرتها في تعبئة موارد مالية خارجية، باعتبارها تعتمد في ذلك أساسًا وبنسبة 80 بالمائة على الاتفاقيات الثنائية من الاتحاد الأوروبي والبنك العالمي والبنك الإفريقي للتنمية.