أخبار

نتائج رسمية: مرسي وشفيق يخوضان جولة الإعادة

قراؤنا من مستخدمي تويتر
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك

أكدت النتائج النهائية للانتخابات المصرية أن نسبة المشاركة في الدورة الأولى بلغت 46%. وأعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات رئيس المحكمة الدستورية العليا أن جولة الإعادة ستجري بين محمد مرسي وأحمد شفيق.

القاهرة: أعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات في مصر فاروق سلطان أن جولة الاعادة في الانتخابات الرئاسية ستجري بين محمد مرسي مرشح جماعة الاخوان المسلمين وأحمد شفيق آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس السابق حسني مبارك. ومن المقرر ان تجري جولة الاعادة في 16 و17 حزيران (يونيو) المقبل.

وقال سلطان في مؤتمر صحافي اعلن فيه نتائج الانتخابات ان مرسي حصل على 5 ملايين و764952 صوتا بينما حصل شفيق على 5 ملايين و505327 صوتا، اي ان الفارق بين المرشحين هو 259625 صوتا.

وأضاف أن الثالث في الترتيب كان المرشح الناصري حمدين صباحي وقد حصل على 4 ملايين و820273 صوتا.

وسئل سلطان ماذا سيحدث اذا ما رفضت المحكمة الدستورية في 11 حزيران/يونيو المقبل الطعن المقدم بعدم دستورية قانون العزل وبالتالي اقرت حرمان شفيق من حقوقه السياسية فرفض الإجابة واكتفى بالقول "عندما يصدر حكم المحكمة تكون هناك كلمة القانون للجنة انتخابات الرئاسية".

وفي ما خص نسبة المشاركة في الدورة الاولى اعلن سلطان ان نسبة المشاركة بلغت 46.42%. وقال انه من اصل اكثر من 50 مليون ناخب، اقترع في الدورة الاولى اكثر من 23 مليون ناخب اي ما نسبته 46.42%.

وكانت صحيفة الاخبار الحكومية قد ذكرت الاثنين أن مصير الانتخابات الرئاسية المصرية التي جرت جولتها الاولى الاسبوع الماضي ستحدده المحكمة الدستورية التي ستفصل في 11 حزيران/يونيو المقبل في مدى دستورية قانون يقضي بحرمان رئيس الوزراء الاسبق احمد شفيق من ممارسة حقوقه السياسية.

ونقلت الصحيفة عن مصادر قضائية لم تكشف عنها ان "المحكمة الدستورية العليا ستفصل في الطعن بعدم دستورية قانون العزل السياسي في 11 حزيران/يونيو المقبل قبل جولة الاعادة المحدد لها 16 و17 حزيران/يونيو المقبل.

وكان المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة، الذي يقوم بمقام رئيس الجمهورية منذ اطاحة حسني مبارك في شباط/فبراير 2011، اقر في 23 نيسان/ابريل الماضي تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية الذي يتضمن حرمان من تولوا مناصب عليا في عهد مبارك من ممارسة حقوقهم السياسية".

غير ان اللجنة العليا قبلت ترشح احمد شفيق، اخر رئيس وزراء في عهد الرئيس السابق، واحالت تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية المعروفة باسم "قانون العزل السياسي" على المحكمة الدستورية العليا.

من جانب آخر، أكد وزير الخارجية الاسبق والامين العام السابق لجامعة الدول العربية عمرو موسى الاثنين رفضه قيام دولة دينية في مصر معتبرا ان الشعب لن يشعر بالراحة الا في "دولة مدنية" كما اكد رفضه "العودة الى النظام السابق".

وقال موسى في اول مؤتمر صحافي يعقده منذ خروجه من الجولة الاولى لاول انتخابات رئاسية تشهدها مصر مند سقوط مبارك ان "المصريين لن يرتاحوا الا مع الدولة المدنية" مؤكدا أن "الدولة الدينية تثير الانقسام الشديد".

واضاف ردا على سؤال "ارفض العودة الى النظام السابق وايضا استغلال الدين في السياسة أمر غير مقبول" وذلك في اشارة الى مرشح الاخوان المسلمين محمد مرسي واخر رئيس وزراء في عهد مبارك احمد شفيق اللذين اشارت النتائج غير الرسمية الى تصدرهما السباق الرئاسي بالحصول على اعلى الاصوات.

وكان موسى (75 سنة) قال قبل الانتخابات إنه سينسحب من الحياة السياسية إذا خسر الانتخابات. لكنه ترك الباب مفتوحا الاثنين لاجراء مشاورات مع احزاب اخرى وقال ردا على سؤال "لن اطلب التشاور مع احد لكن اذا رغبوا هم في التشاور معي سوف أبحث في الامر".

وفي كلمته في بداية المؤتمر، دعا موسى الشعب المصري الى التوحد وقال "الشيء الوحيد الذي أنشده الآن هو أن نتوحد، فلقد بلغ بنا الاستقطاب مداه، وأدى بنا إلى ما نحن فيه اليوم من خيارات تهوى بأحلامنا".

واضاف موسى الذي جاء في المركز الخامس وفقا للنتائج غير الرسمية "يا شعب مصر العظيم إن الطريق إلى الدولة التي نبغيها طويل والتحديات الصعبة، ولكن الفرصة السانحة اليوم قد لا تعوض. فتمسكوا بها وبالأمل".

واكد موسى عدم اسفه لخسارته وقال "رغم خروجي من السباق الرئاسي اقول بكل ثقة انني جنيت اكثر كثيرا مما قد يظنه البعض، نعم لم يحالفني التوفيق في الانتخابات، كما لم يحالف غيري ممن حملوا بحق أحلام هذا الشعب وآماله، وهذا مقبول ومن طبائع الأمور، ولكن ما هو غير مقبول أو متصور أن يفقد الشعب أحلامه أو أن تهتز ثقته في مستقبله".

واخيرا شكر موسى "الملايين من شعب مصر التي منحتني تأييدها ودعمها وأصواتها برضاء واقتناع وحماس دون ترغيب أو ترهيب" وايضا "لكل من اشتركت معهم في المعركة الانتخابية الرئاسية والذين أكن لهم كل التقدير والاحترام".

لجنة الانتخابات الرئاسية المصرية ترفض الطعون المقدمة من المرشحين
رفضت لجنة الانتخابات الرئاسية المصرية كل الطعون التي قدمها مرشحون في نتائج الجولة الاولى من انتخابات الرئاسة التي جرت يومي 23 و24 من الشهر الحالي، وذلك وفقا لما أذاعته وكالة انباء الشرق الاوسط. ونقلت الوكالة عن مصادرها ان جولة الاعادة في الانتخابات ستتم بين مرشح الاخوان المسلمين محمد مرسي، والمرشح المستقل احمد شفيق رئيس الوزراء السابق يومي 16 و17 من حزيران/يونيو المقبل.

وقالت المصادر إن قرار اللجنة جاء بعد عمليات فحص واحصاء قامت بها اللجنة لكل النتائج الواردة من اللجان الانتخابية العامة، مشيرة الى تأكدها من سلامة ودقة عمليات الإحصاء لأصوات الناخبين، وفحصها كل الطعون المقدمة بتجرد تام وكامل.

وكانت النتائج غير الرسمية للجولة الاولى اظهرت حصول مرسي على المركز الاول واحمد شفيق على الثاني، بينما جاء المرشح الناصري حمدين صباحي في المركز الثالث، تبعه المرشح الاسلامي عبد المنعم ابو الفتوح في المركز الرابع، ثم عمرو موسى في المركز الخامس.

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
أحترام القانون
أبو رامي -

كان الاولى أولا الاستفتاء على الدستور الجديد وثانيا سرعة البت في مشروعية قانون استبعاد بقايا النظام السابق مع تحديد أو تشخيص ماهيتهم.

أحترام القانون
أبو رامي -

كان الاولى أولا الاستفتاء على الدستور الجديد وثانيا سرعة البت في مشروعية قانون استبعاد بقايا النظام السابق مع تحديد أو تشخيص ماهيتهم.

الشاطر للشرق القطريه
سهام -

أسلمة الحكم* هناك اتهامات أخرى وجهت إليكم بالسعي للوصول إلى الحكم؟ * هناك اتهامات أخرى وجهت إليكم بالسعي للوصول إلى الحكم؟ ** الجماعة تسلك أسلوب الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة، وتربية الناس على منهج الله- عز وجلَّ- وخطتنا في ذلك هي الحرص على بناية الفرد المسلم ثم الأسرة والمجتمع المسلمَين، وعندما يكون المجتمع مسلمًا فمن خلال آليات التغيير المسماة حاليًا بـ(الديمقراطية)، ولدينا تسمى (الشورى)، فمن الطبيعي أن يفرز المجتمع أنظمة حكم إسلامية في الدول المختلفة ونحن لا نسعى للحكم المجرد كأي حزب آخر؛ ولكننا نسعى لأسلمة الحكم، وهناك فرق شاسع بين الأمرين، وهناك فرق بين أننا نريد السيطرة على الحكم لأنفسنا وبين هدفنا في أسلمة الحكم، بمعنى آخر لو قامت أنظمة الحكم في الدول الإسلامية بتطبيق الشريعة الإسلامية، والتزمت بالإسلام كمنهج حياة، فسنقوم بتأييدها ودعمها والوقوف وراءها، فنحن لا ننازعها الحديث في العام 2004

الشاطر للشرق القطريه
سهام -

أسلمة الحكم* هناك اتهامات أخرى وجهت إليكم بالسعي للوصول إلى الحكم؟ * هناك اتهامات أخرى وجهت إليكم بالسعي للوصول إلى الحكم؟ ** الجماعة تسلك أسلوب الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة، وتربية الناس على منهج الله- عز وجلَّ- وخطتنا في ذلك هي الحرص على بناية الفرد المسلم ثم الأسرة والمجتمع المسلمَين، وعندما يكون المجتمع مسلمًا فمن خلال آليات التغيير المسماة حاليًا بـ(الديمقراطية)، ولدينا تسمى (الشورى)، فمن الطبيعي أن يفرز المجتمع أنظمة حكم إسلامية في الدول المختلفة ونحن لا نسعى للحكم المجرد كأي حزب آخر؛ ولكننا نسعى لأسلمة الحكم، وهناك فرق شاسع بين الأمرين، وهناك فرق بين أننا نريد السيطرة على الحكم لأنفسنا وبين هدفنا في أسلمة الحكم، بمعنى آخر لو قامت أنظمة الحكم في الدول الإسلامية بتطبيق الشريعة الإسلامية، والتزمت بالإسلام كمنهج حياة، فسنقوم بتأييدها ودعمها والوقوف وراءها، فنحن لا ننازعها الحديث في العام 2004