المالكي يأمر التحقيق بتأكيدات مسؤول تعرّضه للتعذيب ومحاكمة محققه

أعلن في بغداد أن رئيس الوزراء نوري المالكي قد أمر باعادة التحقيق مع عضو في مجلس محافظة بغداد تتهمه السلطات بالإرهاب وذلك إثر تأكيده تعرضه للتعذيب لانتزاع اعترافات منه بالقوة فيما دعت القائمة العراقية التي ينتمي المتهم اليها الرئيس طالباني بالتدخل الفوري لوضع حد لحالات نزع الاعترافات بالقوة والخروقات الدستورية المستمرة.. فيما اتهم رئيس حكومة كردستان نجيرفان بارزاني سلطات بغداد بممارسة عمليات تعريب في مناطق متنازع عليها محذرا من عقليات فاشية قد تستهدف الاكراد بعمليات إبادة جديدة.

أمر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي باعادة التحقيق في قضية عضو مجلس محافظة بغداد عن القائمة العراقية ليث الدليمي المتهم بانتمائه لتنظيم القاعدة وقيادته لخلية مسلحة. وثال مصدر رسمي مسؤول في تصرحات بثتها قناة العراقية الرسمية في خبر عاجل ان المالكي أمر باعادة التحقيق في قضية ليث الدليمي كما وجه باحالة من حقق معه سابقاً الى المحكمة ان ثبت تقصيره.

ومن جهتها قالت وزارة الداخلية العراقية اليوم انها شكلت لجنة للتحقيق "بإدعاءات عضو مجلس محافظة بغداد ليث الدليمي المتهم الإرهاب عن تعرضه للتعذيب وانتزاع اعترافاته بالقوة". وقال الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية عدنان الأسدي في بيان رسمي تسلمته "إيلاف" إن وزارة الداخلية شكلت لجنة تحقيقة للتدقيق في ادعاءات عضو مجلس محافظة بغداد المتهم ليث مصطفى الدليمي بانه تعرض للتعذيب اثناء التحقيق". وأشار إلى أنّ اللجنة ستعمل على معرفة إن كانت اعترافاته انتزعت منه قسرًا.

وأمس الاحد تحول عرض وزارة الداخلية "اعترافات" عضو مجلس محافظة بغداد الى فوضى حين أكد ان هذه الاعترافات انتزعت منه بالقوة داعيا الى حمايته من التعذيب الذي يمارسه ضده المحقق. وشهدت قاعة المؤتمر التي عرضت خلاله الداخلية شريط تسجيل للمتهم ليث مصطفى حمود اعتراض الأخير وتأكيده أن الاعترافات انتزعت منه بالإكراه داعيا الى حمايته من المحقق (العميد) وتصاعد صراخه داخل القاعة. وخلال رفع يديه المكبلتين وانزالهن انكسر القيد قبل ان تتم السيطرة عليه ووه يصرخ مشددا على ان الاتهمات الموجهة له سياسية وكيدية.

وحول الامر نفسه قال المحتدث باسم القائمة العراقية النائب حيدر الملا ان قائمته طالما حذرت "من الممارسات اللاانسانية واللامهنية التي تمارسها بعض الاجهزة الامنية المرتبطة في مكتب القائد العام للقوات المسلحة... والاعتقالات العشوائية بحق المواطنين وانتهاكات حقوق الانسان ونزع الاعترافات بالقوة في محاولة لتحقيق اجندات سياسية خدمة للسلطة والقائمين عليها".

وأضاف في تصريح صحافي مكتوب تلقته "أيلاف" ان "لنا في المؤامرة المزعومة لقلب نظام الحكم وما رافقها من اعتقالات عشوائية وكذلك حملة الاعتقالات التي رافقت انعقاد القمة العربية في بغداد خير شاهد ودليل على ما نذهب اليه، ويأتي اليوم اعتقال عضو مجلس محافظة بغداد ا ليث الدليمي وزملائه حلقة جديدة في مسلسل الاعتقالات العشوائية والاستهداف السياسي للقائمة العراقية".

وقال "ان العدالة السماوية تفضح تلك الممارسات والقائمين عليها من خلال ما تسرب عبر وسائل الاعلام عن صرخات المظلومين التي ناشدت الضمير الانساني ان يتدخل ضد الانتهاكات واخذ الاعترافات المسيسة باستخدام وسائل القمع والارهاب وان ما صدر عن وزارة الداخلية بحق الدليمي ما هو الا محض افتراء مما عزز لدينا المخاوف والهواجس حول مصداقية القضايا التي اثيرت بحق ابناء الشعب العراقي عموماً والقائمة العراقية اعضاءً وجمهوراً بشكل خاص".

وحملت العراقية المسؤولية القانونية "لوزارة الداخلية ومكتب القائد العام واجندته اللادستورية ازاء تلك الممارسات واننا لن نقف مكتوفين الايدي" كما قالت. وطالبت بالافراج الفوري عن الدليمي ودعت المنظمات الدولية الى ممارسة دورها الرقابي من خلال اتخاذ الاجراءات التي من شأنها ايقاف مسلسل انتهاكات حقوق الانسان في العراق. كما ناشدت رئيس الجمهورية جلال طالباني بالتدخل الفوري من اجل وضع حد لحالات نزع الاعترافات بالقوة والخروقات الدستورية المستمرة خاصة تلك المتعلقة بحق الانسان بالحرية وحقوق المتهمين الدستورية بما يمليه عليه الموقع من صيانة وحماية الدستور.

وعرضت الداخلية اعترافات عضو مجلس محافظة بغداد ليث مصطفى حمود الدليمي الذي تتهمه السلطات بالانتماء الى تنظيم القاعدة والمسؤولية عن عدد من العمليات المسلحة أبرزها استهداف رئيس مجلس المحافظة كامل الزيدي بتفجير سيارة مفخخة وسط بغداد.

وقال حمود وهو من سكنة قضاء التاجي سابقا وحي الصالحية حاليا بحسب الاعترافات التي تم ارغامه على البوح بها إنه انتمى إلى "تنظيم القاعدة في عام 2005 من خلال المدعو صفاء عادل الملقب بأبي شجاع أمير منطقة التاجي وأشار الى أنه كان يعمل حينها "في جمعية الهلال الأحمر العراقي".

وأضاف الدليمي أن "واجبي كان ضمن العمل الإداري والمالي وتوفير الموارد المالية لعموم المجاميع الجهادية".. وقال أن "منزلي في التاجي كان مقر تجمع قيادات وأعضاء المجاميع الجهادية بينهم أبو شجاع وأبو عمار المصري وأبو عمر الليبي ونجم عبد الله وفؤاد سالم، كما احتضن احد الانتحاريين الذي نفذ عمليته في منطقة الزعفرانية في بغداد".

بارزاني يتهم السلطات العراقية بتعريب مناطق "متنازع عليها"

إلى ذلك، اتهم رئيس حكومة اقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني الحكومة العراقية بالعمل على نهج النظام السابق في تعريب مناطق "كردية" متنازع عليها وحذر من "عقلية ديكتاتورية فاشية" في البلاد قد تدفع نحو استهداف الاكراد عبر حملات جديدة لإبادة الاكراد.

وقال بارزاني في السليمانية (325 كم شمال بغداد) اليوم خلال مراسم استقبال ودفن رفات 730 جثمانا لضحايا حملات الانفال التي نفذها نظام الرئيس السابق صدام حسين وسط غياب كامل للنواب وممثلي حكومة بغداد ان "عقلية الديكتاتورية الفاشية تظهر على السطح بين الحين والاخر في العراق".

وأضاف أن المتهم الاساسي في عمليات الانفال والإبادة الجماعية التي تعرض لها الاكراد خلال حقبة الثمانينيات هو العقل الفاشي في العراق. وقال "ان الذين نالوا العقاب لارتكابهم جرائم الانفال هم ليسوا المتهمين الرئيسيين وانما المتهم الاساسي هو العقل الفاشي والعدائي امام شعب كردستان وعقل سياسة التعريب التي تظهر بين فترة واخرى وهي خطر دائم يظهر بين حين واخر في البلاد".

وأشار إلى أنّ العقلية التي تحكم بنهج دكتاتوري هي خطر دائم مؤكدا انه مازالت هناك اطراف سياسية في العراق تحاول بشتى الطرق العمل على عدم ازالة اثار التعريب ولا يريدون تطبيق المادة 140 ولا يريدون التخلي عن سياستهم التعسفية ضد الشعب الكوردي". وقال "للاسف لحد الان هذه العملية مستمرة ولم تعالج مشاكل هذه المنطقة ونستطيع القول ان قضية الشعب الكوردي في العراق لم تحل لحد الان".

وأشار بارزاني إلى أنّ الذي يحدث اليوم في مدن جلولاء والسعدية وكركوك هو استمرار للسياسة السابقة وأضاف "لهذا يجب ان نكون حذرين كي لا تتكرر الانفال في كردستان باسلوب اخر". وأكد أن هذه المخاوف ليست على الشعب الكردستاني فقط وانما على المكونات الاخرى سوف تتعرض لهذه المخاطر إن حكم العراق بهذه العقلية "ونحن في حكومة الاقليم وشعب كردستان نحاول وضع حدود قوية كي لاتتكرر مأساة الماضي".

وشدد على ضرورة جعل الدستور العراقي الدائم هو الحكم في حسم الخلافات الموجودة بين الكتل السياسية في العراق.. وقال ان الدستور يجب يكون حاكما واعطاء ضمانات قوية كي لايستطيع احد او حزب خرق اسس الديمقراطية. ودعا الى احترام روح التوافق وتثبيت الفيدرالية للمحافظات التي تطالب بها وتطبيق المادة 140 الدستورية والعمل على تعريف الانفال عالميا وادراج الانفال ضمن المناهج الدراسية وتعويض ذوي الضحايا من كل الجوانب وتقديم افضل الخدمات للمواطنين.

وأضاف بارزاني ان حكومة الاقليم ترى ان من واجبها الاهتمام بالتعرف على الضحايا والتعامل العلمي مع القبور الجماعية، مبينا ان على الحكومة العراقية تنفيذ قرارات محاكم العراقية ومجلس النواب بتعويض ضحايا الانفال والإبادة الجماعية.

وجاءت تصريحات بارزاني في ظل خلاف سياسي متصاعد بين القيادة الكردية في اقليم كردستان الذي يتمتع بحكم ذاتي والحكومة المركزية التي يرأسها نوري المالكي منذ عام 2006 وسط اتهامات يوجهها خصوم المالكي له بالتفرد في السلطة.

وتسلمت السلطات الكردية في اقليم كردستان قبل اسابيع رفات 730 ضحية عثر عليهم في مقابر جماعية في صحراء تابعة لمحافظة الديوانية جنوب العراق من ضحايا عمليات الانفال بالزي الكردي والهويات الشخصية. وقام نظام صدام حسين بتنفيذ حملات الانفال العسكرية على دفعتين الاولى عام 1987 بشكل متقطع والثانية بشكل منتظم بدأت في 23 شباط (فبراير) عام 1988 وانتهت خريف العام نفسه.

وتشير تقديرات مختلفة الى مقتل حوالى مئة الف شخص وتدمير اكثر من ثلاثة الاف قرية خلال الحملة التي ادت الى حركة نزوح كثيفة للسكان الاكراد. واصدرت المحكمة الجنائية العراقية العليا في 24 حزيران (يونيو) عام 2007 احكاما على خمسة اشخاص في اطار عمليات الانفال بعد ادانتهم بارتكاب "إبادة جماعية" و"جرائم ضد الانسانية" و"جرائم حرب" في حين برأت متهما واحدا. وبين المسؤولين الستة الذين حوكموا علي حسن المجيد الذي عرف بالقاب عدة مثل "جزار كردستان" و"علي الكيماوي" وقد ادين بارتكاب "إبادة جماعية" وحكم عليه بالاعدام شنقًا.