السعودية تقطع الطريق على جمع الأموال بحجة نصرة السوريين

أكدت وزارة الداخلية السعودية مجدداً منع كل حملات التبرعات دون ترخيص وإشراف رسمي، جاء ذلك بعد تزايد دعوات نادت بها مجموعة من الدعاة ورجال الدين السعوديين في مواقع التواصل الاجتماعي وعبر تقنية الوسائط الإلكترونية في الجوالات الحديثة مطلقين على تجمعهم اسم "لجنة العلماء لمناصرة سوريا".

الرياض: جددت وزارة الداخلية السعودية تأكيدها أنها ستحجز وتتحفظ على أي حساب بنكي يُعلن لجمع تبرعات غير مرخص لها ودون حصولها على اذونات الجهات المختصة، وأضافت الوزارة في بيان لها إنها تحذر من الانسياق وراء هذه الدعوات.

بيان الداخلية السعودية جاء رداً على دعوات شكلهاافراد من رجال الدين السعوديين من خلال ما أسموه "لجنة العلماء لمناصرة سوريا"، وتم دعم نشرها عبر برامج الوسائط وحددت اللجنة أسماء المشايخ القائمين بالحملة مرفقة معها أرقام هواتفهم، وذلك للتنسيق مع المتبرعين.

ولكن بيان الداخلية جاء بعد أن تحركت السلطات السعوديةأمنياً بسرعة وأوقفت عمل اللجنة، كما أوقفت أيضًا عمل رجل الدين المثير للجدل محمد العريفي الذي قال عبر موقعه في "تويتر" أنه وقّع تعهداً بعدم جمع التبرعات بعد استدعائه لإمارة منطقة الرياض.

وكان العريفي أعلن أنه سيستقبل تبرعات قال إنه سيوصلها للشعب السوري.

في السياق نفسهقالت "لجنة العلماء لمناصرة سوريا" في بيان لها على الفايسبوك بعد أن اخذت التعهدات على المسؤولين عنها في إمارات المناطق إنه "تحقيقاً للمصلحة العامة فإن اللجنة تعلن إيقاف الحملة واعتذارها عن استقبال التبرعات وانتهاء المهمة التي قامت من أجلها"، ووجهت الشكر لمن ساند هذه الحملة وتجاوب معها.

وكانت السعودية التي اكتوت بنيران الإرهاب على أرضها اتخذت إجراءات صارمة وقوية في مجال التبرعات ووضعت حدًا لأي تبرعات مجهولة الوجهة وجعلتها من خلال الجهات الرسمية التي اعتمدتها الدولة كالجمعيات الخيرية واللجان الإغاثية وغيرها من المؤسسات الخيرية المعتمدة، خصوصاً وأن التحقيقات خلال سنوات، والتيطاردت الإرهاب مطلع العقد الماضي، بينت ارتباطًا وثيقًا بين التمويل والإرهاب.

وفي الإطار ذاته تواصل عدد من المؤسسات السعودية الرسمية عملها انطلاقًا من المملكة ولبنان وتركيا في مد يد المساعدة للشعب السوري، وخصوصاً من خلال هيئة الإغاثة، إذ وقعت قبل أيام عقوداً مع مشافٍ لبنانية لعلاج الجرحى من النازحين السوريين، فيما تواصل الآلة السياسية السعودية عملها على كل المستويات لإيجاد مخرج آمن للأزمة السورية.

المحامي والحقوقي حمود الناجم كانت له مداخلة مطولة مع "إيلاف" عن قانونية ما قام به بعض المشايخ والدعاة الذين بادروا بإطلاق حملة جمع التبرعات لسوريا من الناحية الشرعية والنظامية.

يقول الناجم إن "ما ورد على لسان بعض طلبة العلم وما قرروه من إنشاء لجنة تسمى لجنة العلماء لمناصرة شعب سوريا والصفة التي تباشرها بعيدة عن المظلة الشرعية والنظامية".

يضيفالناجم: "من الناحية الشرعية، فإن ما يسمى بـ "لجنة العلماء لمناصرة سوريا" والصفة التي تباشرها ليس لها ما يساندها شرعًا، وذلك باعتبار أن الإذن في جمع التبرعات فى المملكة العربية السعودية منوط باختصاص ولي الامر (الملك) وليس لأحد الافتئات أو التعدي على هذا الاختصاص الأصيل الواجب الامتثال إليه بموجب الشرع والنظام".

ويؤكدبأنه "لا يجوز لأي جهة أو أشخاص مهما كانت صفتهم أو أشخاصهم أن يتسموا بهذا الاسم ، كما أن بعض الاسماء التي تضمنتها تلك اللجنة لم تنتسب الى العلم الشرعي أو تحصيله وهذا لا يحتاج الى إيضاح".

نظامياً،يقول الناجم إن الأوامر الملكية والأوامر السامية وكذلك قرارات مجلس الوزراء التي تنص في مجملها على ما ينظم ضوابط جمع التبرعات، وقد أسند الاختصاص بجمع التبرعات الى الجهات الحكومية والوزارات التي لها صفة رسمية ومنها وزارة الداخلية، وتم تحديد السبل والطرق لجمع هذه التبرعات وكيفية صرفها ومواعيد استحقاقها والجهات التي تتلقى هذه التبرعات والمستفيدين منها، وذلك بضوابط نظامية محددة لتحقيق سلامة الهدف والمقصد وحتى لا تقع هذه الأموال والمدخرات التي يتم جمعها تحت يد هيئات أو منظمات غير معروفة أو مشبوهة أو أن من أعمالها ما يؤدي إلى الإخلال بالأمن والسلم الدولي أو المحلي وهذا اختصاص أصيل للدولة التي تحرص دائمًا على مساندة الدول العربية والاسلامية عبر القنوات الشرعية للدولة، وهذا ما كفله النظام الأساسي للحكم بين ثناياه وهو المرجع الأصيل لكافة الأنظمة الذي أكد حرص الدولة على ذلك حيث نصت المادة 25 على أن " تحرِص الدولة على تحقيق آمال الأمة العربية والإسلامية في التضامن وتوحيد الكلمة، وعلى تقوية علاقاتها بالدول الصديقة."

ويكمل الناجم مداخلته: "كما أنه قد يترتب على موافقة مثل هذه اللجنة سالفة الذكر قيام دعوات مماثلة من بعض القوى غير سليمة المقصد والنية يترتب عليها ايصال تبرعات الى جهات إرهابية أو ما شابه ذلك مما يعطي الحق الأصيل من جانب الدولة، درءاً للفتنة وقطعاً للطريق، أن تمنع مثل هذه اللجنة لخروجها عن الجهة صاحبة الاختصاص الشرعي والنظاميً بجمع مثل هذه التبرعات".

وبخصوص استنادهم الى فتوى سماحة المفتي يقول الناجم : "المفتي كانت فتواه بهذا الخصوص قد جاءت بلفظ عام مطلق ولم يفهم منها الموافقة على تكوين لجان أو أن فيها دعوة الى التبرع، حسب ما أشارت اليه اللجنة وبالتالي فإن احتجاجها بهذه الفتوى في غير موضعه".

وفي نهاية مداخلته مع ايلاف يشدد الناجم على أن سلامة المقصد وحسن النية وسلامة الهدف ليست مبررة لهذه اللجنة، باعتبار أن الأعمال الفردية ليست بديلةعن العمل الحكومي الذي يمثل الجماعة.