انسداد الأفق السياسي يدفع الفلسطينيين لإنجاز المصالحة الداخلية

يتجه الفلسطينيون للبحث عن مخرج من مآزق انسداد الأفق في العملية السلمية وما تشهده المنطقة العربية من تغيرات وثورات بالعمل على إنجاز المصالحة وتشكيل حكومة وحدة وطنية يترأسها الرئيس محمود عباس.

أكد منسق تجمع الشخصيات المستقلة في الضفة الغربية خليل عساف، في اتصال هاتفي مع "إيلاف" أن القيادة الفلسطينية وحركتي فتح وحماس وضعتا نصب أعينها ضرورة إنجاز ملف المصالحة في ظل ما تشهدها الاراضي الفلسطينية من تجاوزات إسرائيلية.

وأوضح عساف، أن مشاورات تشكيل الحكومة التي جرى التوافق على تشكيلها برئاسة الرئيس محمود عباس ستبدأ مع بداية عمل لجنة الانتخابات المركزية في قطاع غزة التي ستعمل على تحديث السجل الانتخابي.

بدوره، أكد الكاتب والإعلامي الدكتور أسامة عبد الله، في لقاء خاص مع "إيلاف" أن المشهد الفلسطيني في ظل الفترة الحالية يشوبه نوعا من الإطمئنان الحذر.
وقال عبد الله: "في ظل الظروف الحالية والحراك الفلسطيني العربي من أجل انجاح المصالحة الفلسطينية، والمحاولات الجدية من كلا الطرفين، يلوح في الأفق حالة من الاطمئنان الحذر لدى المواطن الفلسطيني خصوصا بعد حالات الفشل التي باءت بها المحاولات غير الجادة السابقة".

وشدد على أن المطلوب من الفرقاء الفلسطينيين (يقصد حركتي فتح وحماس) التفكير بجدية بوضع الشعب الفلسطيني وتغليب المصلحة الوطنية على المصالح الحزبية الضيقة خصوصا أن المواطن الفلسطيني الآن بحاجة إلى صدمة كبيرة لإعادة بناء الثقة مع السياسي الفلسطيني مرة أخرى.

وبين أن المطلوب أيضا يتمثل بالمزيد من التازلات لصالح الشعب الفلسطيني المتعذب جراء هذا الانقسام.
وفيما يتعلق بالمشهد الفلسطيني على الصعيد الخارجي، قال عبد الله: "في الحقيقة حالة الركود بل الجمود في عملية المفاوضات مع الإسرائيليين الآن تعتمد وبشكل كبير على ما ستفرزه الانتخابات المصرية، دون انتظار شئء غير عادي من الرئيس المصري القادم".

وأضاف: "ولكن سيتحدد على أثرها قوة الانحدار حسب رأيه في التوجه نحو تخفيض المطالب خصوصا من الجانب الفلسطيني، لأن النتائج المبدئية للانتخابات المصرية لاتوحي بالتفاؤل".
ودعا، إلى ضرورة إنجاز المصالحة ومواصلة التحرك السياسي الخارجي سعيا لتحقيق المكاسب للقضية الفلسطينية، ومواصلة التشاور مع الدول العربية ضمن اجتماع وزراء الخارجية العرب الذي سينعقد الشهر القادم.

توجه عربي نحو الرباعية الدولية
وقال نمر حماد، مستشار الرئيس محمود عباس السياسي في تصريحات لوكالة معا: "سنعمل على تحقيق توجه عربي نحو اللجنة الرباعية، وبلا شك فإن الطرف القادر على أن يؤثر على إسرائيل من أطراف اللجنة الرباعية هو الولايات المتحدة".

وأشار حماد، إلى أن الأميركيين لم يلتزموا بما سبق وتعهدوا به بتقديم اقتراحات عملية لحل التعثر بالعملية السلمية".
وعن خطوات السلطة الوطنية القادمة، قال المستشار السياسي: "يفترض أن تقف الدول العربية إلى جانب الموقف الفلسطيني لحث الولايات المتحدة إذا كان لديها اقتراحات عملية، وإذا لم يتجاوب الجانب الإسرائيلي وتبين أن الأمور وصلت إلى طريق مسدود فسنتوجه ومعنا العرب إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل الحصول على الإعتراف بدولة غير عضو في الجمعية العامة تكون على حدود عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية".

ولفت حماد، إلى حالة اليأس التي تعيشها السلطة جراء التعنت الإسرائيلي لا سيما على صعيد الاستيطان، مؤكدا أن الرد الإسرائيلي على الرسالة الفلسطينية لم يشتمل على أي جديد.
وبخصوص ملف المصالحة، أكد أن اللقاء بين "الرئيس محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل مطروح من حيث المبدأ ولكنه مرهون بإحراز تقدم خاصة على صعيد لجنة الانتخابات وبدء عملها في القطاع".

وطالب حماد، بضرورة الابتعاد عن التصريحات التحريضية والتي من شأنها توتير الأجواء، داعيا إلى ضرورة توفير أجواء التفاؤل.

وضع استثنائي
بدوره، يرى الأكاديمي الدكتور فريد أبو ظهير، المحاضر في كلية الإعلام في جامعة النجاح، في لقاء مع "إيلاف" أن الوضع الفلسطيني يعد استثنائيا ومعقدا في هذه المرحلة على الصعيدين الداخلي والخارجي.
وقال أبو ضهير: "إن الحسابات الداخلية تبدو مؤلمة خاصة وأن الانقسام ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة ما زال قائما".

وأوضح أن التغييرات بالمنطقة العربية وخاصة ما يجري في مصر ساهم في تغيير المعادلة حيث كان النظام المصري السابق داعما للعملية السلمية في المنطقة في حين أن التغيير القائم لا يوحي بهذا الدعم الأمر الذي تعتبره حركة حماس مكسبا بالنسبة لها.

وبين أن حركة حماس تدرك في الوقت ذاته، أن النظام المصري القادم لن يدعم توجهها بالمقاومة وسيكون حياديا مما جعلها تسارع إلى العمل على إنجاز ملف المصالحة حتى لو اضطرت للتنازل قليلا.
وأكد أبو ظهير، أن حماس مدركة تماما أن بقاء الوضع في ظل ما يجري في سوريا وإيران ومصر لن يكون داعما لها وليس من صالحها.

وفيما يتعلق بالوضع بالنسبة للسلطة الفلسطينية وفي ظل تعثر العملية السياسية وفي ظل حالة الانقسام القائمة، قال أبو ظهير: "إن السلطة أدركت أيضا أن بقاء الوضع على حاله بات غير مجد مما ساهم في البحث عن حلول وسط باتجاه تحقيق المصالحة.
وبين أن الوضع في ظل غياب نظام الرئيس المصري محمد حسني مبارك الذي كان داعما للعملية السلمية بشكل مطلق كان له تأثير على العملية السلمية برمتها وأثر على قدرة السلطة في الاستمرار بالوضع القائم.
وأوضح أن السلطة الفلسطينية ارتأت أن يكون الأولى ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي وتحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام بالتزامن مع استمرار الحراك السياسي الخارجي وتحقيق المكاسب السياسية على المستوى الدولي في ظل توجه المجتمع الإسرائيلي حكومته نحو التطرف.

وبالنسبة للخيارات الأولى بالنسبة للفلسطينيين في ظل هذا المشهد، أكد أبو ظهير، أن المصالحة وترتيب البيت الداخلي واستئناف الحراك السياسي الخارجي يعد الأكثر إلحاحا في المرحلة الحالية.
ولفت إلى أن تشكيل حكومة التوافق الوطني والعمل على إعادة إعمار قطاع غزة وتحقيق المصالحة وتعزيز الأجواء الاجتماعية تعد من الأولويات وصولا للمرحلة الديمقراطية وهي الانتخابات التي ستتولى مهمة الإشراف عليها الحكومة التوافقية.

تصعيد إسرائيلي
هذا وتشهد الأراضي الفلسطينية والضفة الغربية تصعيدا غير مسبوق في الآونة الأخيرة يتمثل بعمليات الاعتقال والمداهمة للعديد من القرى والمدن والأحياء.
ورافق ذلك بحسب غسان دغلس، مسؤول ملف الاستيطان في الضفة الغربية، اعتداءات كبيرة ومنظمة يقوم بها المستوطنون لا سيما في مناطق جنوب نابلس وفي العديد من مواقع الضفة الغربية أتت على العديد من ممتلكات المواطنين.

وبهذا الخصوص، دعا النائب قيس عبد الكريم، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في بيان صحافي حصلت "إيلاف" على نسخة منه إلى ضرورة تدخل المجتمع الدولي وتوفير الحماية للفلسطينيين جراء الاعتداءات المستمرة التي تقع عليهم والعمل.
وطالب عبد الكريم، بضرورة توحد الفلسطينيين وإنهاء الإنقسام، مشددا في الوقت ذاته، على ضرورة إعادة تفعيل لجان الحراسة الشعبية لصد هذه الاعتداءات.