مصر: المحكمة الدستورية تنفي تحديد موعد للفصل في قانون العزل

القاهرة: نفى المتحدث الرسمي باسم المحكمة الدستورية العليا ماهر سامي الثلاثاء ان تكون المحكمة حددت موعدا للفصل في دستورية قانون "العزل السياسي" لمسؤولي نظام حسني مبارك الذي ينطبق على المرشح لجولة الاعادة احمد شفيق.

ونقلت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية عن المتحدث باسم المحكمة انه "لا صحة للانباء التي تتردد عن تحديد جلسة 11 حزيران/يونيو المقبل موعدا لاصدار المحكمة الدستورية العليا حكما في الطعن على تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية المعروف بقانون العزل السياسي".

واضاف انه "لم يتحدد بعد موعد لنظر الطعن امام هيئة المحكمة".

وكانت صحيفة الاخبار الحكومية قالت الاثنين ان مصير الانتخابات الرئاسية المصرية التي جرت جولتها الاولى الاسبوع الماضي ستحدده المحكمة الدستورية التي ستفصل في 11 حزيران/يونيو المقبل في مدى دستورية هذا القانون الذي يمكن ان يقضي بحرمان رئيس الوزراء الاسبق احمد شفيق من ممارسه حقوقه السياسية.

ونقلت الصحيفة عن مصادر قضائية لم تكشف عنها ان "المحكمة الدستورية العليا ستفصل في الطعن بعدم دستورية قانون العزل السياسي في 11 حزيران/يونيو المقبل قبل جولة الاعادة المحدد لها في 16 و17 حزيران/يونيو المقبل.

وكان المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة، الذي يقوم مقام رئيس الجمهورية منذ اطاحة حسني مبارك في شباط/فبراير 2011، اقر في 23 نيسان/ابريل الماضي تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية الذي يتضمن حرمان من تولوا مناصب عليا في عهد مبارك من ممارسة حقوقهم السياسية".

غير ان اللجنة العليا للانتخابات قبلت ترشح احمد شفيق، اخر رئيس وزراء في عهد الرئيس السابق، واحالت تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية المعروفة باسم "قانون العزل السياسي" الى المحكمة الدستورية العليا.