محكمة عسكرية إسرائيلية تفرج عن الناشط الفلسطيني باسم التميمي

غزة: اخلت محكمة عسكرية اسرائيلية الثلاثاء سبيل الناشط في المقاومة الشعبية السلمية الفلسطينية باسم التميمي بعدما اصدرت عليه حكما بالسجن مع وقف التنفيذ، اثر ادانته بارسال شبان لالقاء حجارة والتظاهر بشكل غير قانوني.

وحكم الثلاثاء على التميمي المعتقل منذ آذار/مارس 2011، بالسجن 30 شهرا بتهمة ارسال شبان لالقاء حجارة. وبعدما امضى 13 شهرا منها حتى الان في السجن، تم وقف تنفيذ الـ 17 شهرا المتبقية لمدة خمس سنوات، وبهذه الطريقة اخلي سبيله، بحسب مراسل لفرانس برس حضر الجلسة.

واضاف المراسل ان المحكمة حكمت على التميمي ايضًا بالسجن شهرين مع وقف التنفيذ لمشاركته في تظاهرة غير قانونية ودفع غرامة مالية بقيمة سبعة الاف شيكل (نحو 2000 دولار اميركي). وقالت القاضية اتي ادور ان الحكم بالسجن سيتم تفعيله في حال مشاركة التميمي في اي "فوضى عامة" مثل تشجيع الناس على القاء الحجارة او المشاركة في اي نشاط ضد قوى الامن الاسرائيلية.

وفي ما يتعلق بتهمة التظاهر بشكل غير قانوني اشارت القاضية الى ان الحكم بالسجن لشهرين مع وقف التنفيذ سيتفعل ايضا في حال مشاركة التميمي في اي تظاهرة غير قانونية. من جهته قال التميمي لوكالة فرانس برس "اشعر وكأن كل حياتي تحت مراقبة القاضي. الحكم مع وقف التنفيذ لن يوقفني من ان اكون فعالاً، ولكنه سيضعني تحت الكثير من الضغط".

وندد جوناثان بولاك، وهو ناشط اسرائيلي في المقاومة الشعبية للفلسطينيين، تابع محاكمة التميمي، في بيان بالحكم واصفا اياه بـ"محاولة لازالة التميمي حرفيًا من دائرة النشاط السياسي".

وكانت المحكمة دانت التميمي في العشرين من ايار/مايو الماضي بتهمة ارسال أشخاص لإلقاء حجارة والتظاهر من دون ترخيص، لكنها برأته من تهمتي التحريض وعرقلة عمل العدالة. وكان التميمي (45 عامًا) اصبح رمزًا للمقاومة السلمية الفلسطينية بعدما اعتقل في 24 اذار/مارس 2011 واتهم بتنظيم تظاهرات غير قانونية والتحريض على القاء الحجارة خلال التظاهرات الاسبوعية في قرية النبي صالح احتجاجًا على استيلاء المستوطنين على اراضي القرية.

وافرج عنه بكفالة الشهر الماضي بعدما تعرّضت والدته لأزمة قلبية ووضع قيد الاعتقال المنزلي في مدينة رام الله. وادى اعتقال التميمي الى موجة من الادانات الدولية حيث قال الاتحاد الاوروبي عنه بانه "مدافع عن حقوق الانسان" بينما وصفته منظمة العفو الدولية بـ"سجين رأي".

وكانت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون اعربت في الاسبوع الماضي في بيان عن "قلقها الشديد" من ادانة التميمي مؤكدة بانه اولا "مدافع عن حقوق الانسان". واضاف البيان ان "الاتحاد الاوروبي يعتبر ان باسم التميمي مدافع عن حقوق الانسان التزم العمل غير العنفي احتجاجا على توسيع مستوطنة اسرائيلية على اراض تابعة لقريته النبي صالح في الضفة الغربية".

وبدأت التظاهرات الاسبوعية في قرية النبي صالح اواخر عام 2009 بعد معركة قانونية استمرت لسنوات مع مستوطني حلميش القريبة التي صادرت نحو 100 هكتار من اراضي القرية عام 2001.

وقام سكان القرية بمرافقة المزارعين في احد ايام الجمعة اواخر عام 2009 لمساعدتهم في قطف محاصيلهم، لكن المستوطنين منعوهم من الوصول، فتحولت هذه التظاهرة الى تقليد اسبوعي، حيث يحاول المتظاهرون الوصول الى اراضيهم المصادرة، بينما يمنعهم الجيش الاسرائيلي من ذلك، ويقول بان هذه التظاهرات غير قانونية.

وبحسب القانون العسكري الاسرائيلي فان كل التظاهرات تقريبا في الاراضي الفلسطينية تعرف بانها "غير قانونية" حيث يتطلب اي تجمع لعشرة اشخاص او اكثر ترخيصا قانونيا.

ووفقا لمنظمة الحقوق المدنية في اسرائيل فان منع التظاهرات والتفريق بالقوة للتظاهرات السلمية يمثل "انتهاكا واضحا لقواعد القانون الدولي التي تقع على عاتق القوة المحتلة".