الفلسطينيون يقتربون من تشكيل حكومة توافق وطني برئاسة عباس

يسعى الفلسطينيون الى تنفيذ ما جرى التوافق عليه في القاهرة مؤخرًا، بالعمل على تشكيل حكومة توافق وطني يترأسها الرئيس محمود عباس بالتزامن مع انطلاق أعمال لجنة الانتخابات المركزية في قطاع غزة لتحديث السجل الانتخابي.

وصفت مصادر مصرية وإعلامية أجواء اللقاء، الذي جرى بين وفدي حركتي فتح وحماس، المنعقد في القاهرة ضمن إطار المشاورات الفلسطينية التي جرى التوصل اليها مؤخرًا، بشأن تشكيل حكومة التوافق الوطنية، "بالايجابية والبناءة".

وأكدت هذه المصادر جدية الطرفين لإزالة العقبات التي تعترض سير تشكيل الحكومة وما تم الاتفاق عليه في القاهرة في العشرين من الشهر الجاري وصولاً الى التوافق على أسماء تشكيلة الحكومة التي سيترأسها الرئيس محمود عباس.
يأتي ذلك بعد اللقاءات التي أجرتها لجنة الانتخابات المركزية في قطاع غزة حيث توجه وفد الى هناكضم رئيس اللجنة الدكتور حنا ناصر، وأمينها العام الدكتور رامي الحمد لله، والأعضاء الدكتورة خولة الشخشير، واسحق مهنا، ومازن سيسالم، والدكتور يوسف عوض الله، وياسر حرب، والمدير التنفيذي هشام كحيل.

وبحسب لجنة الانتخابات المركزية، فقد جرى عقد لقاء ضم رئيس اللجنة وأمينها العام مع إسماعيل هنية رئيس الحكومة المقالة، تم خلاله استعراض الهدف من تحديث سجل الناخبين والاحتياجات التي تتطلبها هذه المهمة.
وتمت الموافقة على قيام اللجنة بعملها والعمل على تحديث السجل الانتخابي الذي لم يحدث منذ العام 2007.
وعقد وفد لجنة الانتخابات سلسلة لقاءات مع ممثلي الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية ومؤسسات المجتمع المدني وتجمع الشخصيات المستقلة تم خلالها اطلاعهم على التطورات بهذا الخصوص، وأكدت اللجنة في بيانها الذي حصلت "إيلاف" على نسخة منه، أن تحديث السجل سيستغرق ستة أسابيع.

ويشمل عمل اللجنة إعداد التحضيرات اللوجستية والإدارية وحملات التوعية الميدانية لجمهور المواطنين واستقطاب الكوادر البشرية وتدريبها للانطلاق بالعملية الميدانية لتسجيل المواطنين في الأسبوعين الخامس والسادس حيث ستتم دعوة المواطنين الى التوجه الى مراكز تسجيل الناخبين لتسجيل أنفسهم أو تعديل بياناتهم.

ورحب مجلس الوزراء الفلسطيني الذي انعقد مؤخرًا، برئاسة سلام فياض في بيان له، بانطلاق أعمال لجنة الانتخابات المركزية في قطاع غزة، منوهًا إلى ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة الوحدة والتوافق التي سيترأسها الرئيس محمود عباس.
وأكد مجلس الوزراء في بيانه، أنه يتطلع إلى البدء بإرساء قواعد وأسس العمل التي تنهي الانقسام وتعيد إعمار القطاع وتهيّئ الأجواء لإجراء الانتخابات العامة.

لقاءات فتحاوية حمساوية
وفي سياق ذي صلة، أكد عزام الأحمد، مفوض العلاقات الوطنية في اللجنة المركزية لحركة فتح، أن بدء لجنة الانتخابات المركزية عملها في غزة وإزالة العقبات أمامها سيترافق مع بدء حركتي فتح وحماس بالمشاورات من أجل تشكيل الحكومة".
وبين أن وفدًا من حركة فتح توجه الى القاهرة سعيًا الى انطلاق مشاورات مع حركة حماس لتشكيل الحكومة التي سبق وأعلن عن تشكيلها في اتفاق الدوحة في حال سارت الأمور على ما يرام.

هذا وأكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن نهج القيادة هو تكريس النظام الديمقراطي الفلسطيني من خلال إجراء الانتخابات، التي شهد العالم كله بنزاهتها وشفافيتها.
وقال الرئيس عباس، خلال استقباله، الوزراء الجدد في حكومة سلام فياض، بحضور أمين عام مجلس الوزراء نعيم أبو الحمص: "إن القيادة مصممة على تحقيق المصالحة الوطنية باعتبارها هدفًا أساسيًا لإنهاء الانقسام الفلسطيني وتحقيق الوحدة الوطنية، وتذليل كافة العقبات التي تعترض طريق إتمامها".

لجنة الانتخابات والعمل المرتقب
وكان المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية هشام كحيل، قد صرح لوكالة "قدس نت للأنباء" أن وفد وطاقم لجنة الانتخابات سيصل غزة لإجراء المشاورات والترتيبات اللازمة للبدء بالعملية الانتخابية.

وأوضح كحيل، أن اللجنة ستقوم خلال الفترة الأولى بتجهيز المكاتب وربطها بمكاتب اللجنة المركزية في الضفة الغربية، وتجهيز كافة اللوازم الإدارية والتقنية للبدء في خطوات العملية الانتخابية، مشيراً إلى أن اللجنة بصدد إصدار حملة توعية للناخبين وتحديث سجلهم الانتخابي، لتوضيح كيفية إجراء العملية الانتخابية وشروطها.
وستبدأ المشاورات بين وفد "فتح" برئاسة عضو اللجنة المركزية عزام الأحمد ووفد "حماس" برئاسة نائب رئيس المكتب السياسي للحركة موسى أبو مرزوق في القاهرة.

وحسب الاتفاق الأخير في القاهرة، فإن المشاورات بشأن تشكيل الحكومة القادمة ستستمر 10 أيام تنتهي بلقاء بين الرئيس محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل في القاهرة.

الاتفاق قادم
إلى ذلك، قال الدكتور ياسر الوادية، رئيس تجمع الشخصيات المستقلة في تصريح صحافي حصلت "إيلاف" على نسخة منه: "إن لجنة الانتخابات المركزية ستبدأ أعمالها في غزة، وأن وفداً من اللجنة سيأتي الى القطاع لفتح مكاتب اللجنة في غزة والبدء بالتحضيرات اللازمة للقيام بخطوات عملية على أرض الواقع".

وأكد أن هذا التحرك يأتي في أعقاب الاتفاق الذي جرى التوصل اليه بين حركتي فتح وحماس برعاية مصرية، وأنه تم التأكيد عليه في أعقاب اللقاء الذي جمع رئيس لجنة الانتخابات وأمينها العام مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وبحسب الوادية، سيصار إلى البدء بمشاورات مشتركة بين وفدي فتح وحماس بالتزامن مع بدء عمل لجنة الانتخابات في القطاع، حيث سيلتقي الوفدان في القاهرة من أجل هذا الغرض.

وفي سياق متصل صرح القيادي أسامة حمدان، مسؤول العلاقات الدولية في حركة حماس، بأن اللقاء المرتقب بين وفدي حماس وفتح في العاصمة المصرية القاهرة، سيبحث الاتفاق على أسماء أعضاء حكومة الكفاءات المقبلة.
وبحسب الاتفاق الأخير الذي تم التوصل اليه في القاهرة، فإن السقف الزمني للحكومة التي سيتم تشكيلها هو ستة أشهر كحد أقصى حيث ستعمل هذه الحكومة على إعادة إعمار القطاع والتحضير للانتخابات وفي حال لم تنجز هذه المهمة يصار إلى تشكيل حكومة أخرى بالاتفاق بين الطرفين.
بدوره، قال الكاتب والمحلل السياسي الدكتور عبد المجيد السويلم، خلال اتصال هاتفي مع "إيلاف": "إن الكل يأمل أن تكون الخطوات الايجابية بخصوص الاتفاق بين فتح وحماس حاضرة خلال الأيام القادمة".
وأضاف السويلم: "في حال فشلت هذه الجهود هذه المرة، فإن الاحباط الذي سيتولد لدى الشعب الفلسطيني سيكون كبيرًا"، مؤكدًا وجود انطلاقة جادة تجاه عملية المصالحة لا يوجد ما يعطلها حتى الآن.

وبين أنه وخلال الجولات السابقة من الاتفاقات واللقاءات بين فتح وحماس كانت تسير الأمور بشكل جيد إلا أنها تعود وتصطدم ببعض القصص التي تعطل المضي قدمًا في عملية المصالحة.
وحول ما يميز هذه المرحلة وهذا الاتفاق، قال السويلم: "شعوري أن هناك نوعاً من القناعة لدى جزء كبير من قيادة حركة حماس بأن المصالحة أصبحت حتمية وأنه ليس من صالحها عدم انتهاز فرصة المصالحة، وأنه لم يعد بالإمكان البقاء على هذا الوضع أكثر".

وأضاف: "من زاوية ثانية يعد هذا الاتفاق الفرصة الأخيرة".
وأشار إلى أن هذه الفرصة لن تعوض ويجب استغلالها لأن الشعب وبقية الجهات لن تعطي الحركتين فرصة أخرى، منوهًا إلى أن ما يلفت الانتباه هو أن حركة حماس في الآونة الآخيرة بإمكانها تسريع وتيرة المصالحة وتحقيقها.
وبخصوص المعيقات التي قد تواجه الحكومة المنوي تشكيلها، أكد أنه لا يوجد من حيث المبدأ أية عقبات.
وقال السويلم: "ستكون الحكومة القادمة من الشخصيات الوطنية وقريبة إلى التكنوقراط ومهمتها واضحة وتتمثل بالتحضير للانتخابات وإعمار قطاع غزة كما أنها محددة بسقف زمني مدته ستة أشهر ويتولى رئاستها الرئيس محمود عباس".
وفي حال عدم الاتفاق وفشل هذه الجولات خاصة وأنه سبق وأن تم التوصل الى العديد من التفاهمات دون أن ترى النور، قال: "إن عدم الاتفاق ستكون له نتائج كارثية على الشعب الفلسطيني".
وأضاف: "سيفقد الشعب مصداقية وجدية عقد المصالحة وسيؤثر ذلك على سمعة ومكانة ودور الفصائل بنسب متفاوتة وستحصل إسرائيل على الفرصة التاريخية التي كانت تنتظرها بحيث سيتكرس الانقسام".
وتابع: "سنصبح أمام انقسام سياسي وجغرافي الأمر الذي يهدد الهوية والاستقرار والحاضر والمستقبل والنتائج ستكون كارثية على الشعب الفلسطيني وقضيته".