محكمة تركية توافق على محاكمة قادة إسرائيليين

أنقرة: أعلنت محكمة في اسطنبول موافقتها على محاكمة أربعة من قادة الجيش الإسرائيلي متهمين بالتورط في مقتل الأتراك التسعة سنة 2010 في غارة شنها كومندوس إسرائيلي على سفينة مساعدة إنسانية تركية متوجهة إلى غزة.

وأوضحت وكالة الأناضول للأنباء أن المحكمة وافقت على مذكرة اتهام رفعها الأسبوع الماضي مدع يطالب بالسجن مدى الحياة بحق قائد أركان الجيش الإسرائيلي غابي اشكينازي والقائدين السابقين لسلاحي الجو والبحرية اليعازر الفرد مارون وافيشاي ليفي وقائد الاستخبارات السابق عاموس يدلين.

ويفترض أن ترفع المحكمة التي وافقت على محاكمة أربعة من قادة الجيش الإسرائيلي مذكرة اتهام تستند إلى شهادة 600 شخص، منهم أقارب الضحايا وما يزيد عن 490 من ركاب الأسطول المكون من ستة زوارق، لفتح محاكمة ستحدد محكمة جلستها الأولى خلال الأسابيع القادمة، ويبدو أن المحاكمة ستظل رمزية في الأساس لأن إسرائيل ترفض تماما محاكمة عسكرييها وتسليمهم.

ومن الجدير ذكره أنه في أيلول/سبتمبر الماضي اعتبر تقرير الأمم المتحدة الذي يحمل اسم بالمر التدخل العسكري الإسرائيلي، "مبالغا فيه" وغير معقول، لكنه اعتبر الحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة مشروعا، ما أثار أزمة دبلوماسية خطيرة بين تركيا وإسرائيل بعد أن كانتا حليفتين خفضت إثرها أنقرة من بعثتها الدبلوماسية لدى إسرائيل، وعلقت تعاونها العسكري معها.

وفي سياق القضاء التركي، أصدرت محكمة جزاء أنقرة الـ12 المناوبة قرارا باعتقال 6 متهمين من أصل 10 رهن المحاكمة بتهمة صلتهم بقضية التدخل العسكري السافر في شؤون حكومة أربكان ـ تشيللر الائتلافية في 28 شباط/فبراير 1997، والذي أعتبر في الأوساط السياسية والإعلامية انقلابا ضمنيا، فيما أطلقت سراح الأربعة الآخرين.

وذكرت وكالة الأناضول للأنباء، أنه عقب انتهاء المحكمة المناوبة من تحقيقاتها مع المتهمين، أصدرت قرارا باعتقال كل من إلهان قيليتش وحكمت كوكسال وأحمد تشوراكتشي وتشاتين دوغان وهم برتبة فريق متقاعد، وفورال أوار ومتين ياوز يالتشين وهما برتبة فريق أول متقاعد.

وشمل قرار إطلاق السراح كلا من أنجين آلان وكاموران أورخون وهما برتبة فريق أول متقاعد، والعميد المتقاعد حاقان جمال بَلِيت، ناهيك عن الفريق المتقاعد تا أومان الذي أُطلق سراحه لتردي حالته الصحية.

ويذكر أن النيابة العامة التي تشرف على التحقيقات كانت قد أوقفت المتهمين في وقت سابق وأحالتهم إلى المحكمة مطالبة باعتقالهم بتهمة محاولة الإطاحة بنظام الحكم عام 1997.