صحف المغرب: الإسلاميون يتجهون إلى منع إشهار الخمور

قدمت الصحف المغربية الصادرة، يوم الأربعاء (30 أيار/مايو 2012)، إلى قرائها تشكيلة متنوعة من المواضيع، منها توجه الإسلاميين إلى منع إشهار الخمور، وقيادي سياسي يتهم الجيش بـ اغتصاب النساء في الريف"، ومواضيع اخرى متنوعة

الرباط: تطرقت "أخبار اليوم" إلى مشروع قانون يمنع إشهار المشروبات الكحولية. فتحت عنوان "بعد القمار.. إسلاميو الحكومة يتجهون إلى منع إشهار الخمور"، كشفت اليومية أن مقترح قانون جديد للعدالة والتنمية ينتظر أن يخلق جدلا واسعا يفاقم الضجة التي أثارتها مجموعة من قرارات الإسلاميين ومواقفهم، منذ تنصيب حكومة عبد الإله بنكيران.

وذكرت أن الحزب نفض الغبار عن مشروع كان وضعه سنة 2008 لما كان في المعارضة، ويمنع إشهار المشروبات الكحولية على صدر اي وسيلة كيفما كانت، بما فيها المجلات والصحف الأجنبية والمنشورات والملصقات.

وينص المشروع على عقوبة الحبس بمدة تتراوح بين 3 أشهر وسنتين، وبغرامة تتراوح بين 10 آلاف و25 ألف درهم لكل مخالفي القانون، ويمكن للمحكمة أن تأمر بإغلاق كل محل وقع فيه العرض والإشهار لمدة لا تقل عن عشرين يوما ولا تتجاوز ثلاثة أشهر.

بنكيران يخاطب من لا تروقهم أجورهم

تحت عنوان "بنكيران: على الموظفين الذين لا تروقهم أجورهم أن يبحثوا عن ثروة في مجالات أخرى"، كتبت "الاتحاد الاشتراكي، لسان حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (المعارضة)، أن عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، قال على الموظفين الذين لا تروقهم أجورهم وأوضاعهم المادية أن يغادروا الإدارة العمومية ليبحثوا عن الثروة في مجالات أخرى كالتجارة، والفلاحة، والصناعة، والسياحة، وغيرها، وليتركوا رجال الأعمال يقضون مصالحهم في الإدارات العمومية، في إشارة إلى ظاهرة الرشوة التي ما زالت متفشية ببعض الإدارات العمومية.

وأكد بنكيران، الذي كان يتحدث صباح أمس خلال المنتدى الجهوي لمناخ الأعمال الذي يرعاه البنك الدولي، أن هناك بعض رجال الأعمال المتواطئين مع الإدارة، والذين يروق لهم أن تستمر الأوضاع كما كانت عليه لأن في ذلك قضاء لمصالحهم.

وبخصوص إشكالية العقار، ووقوفها عائقا أمام الاستثمار، قال رئيس الحكومة "لو كان العقار بيدي كل من أراد إنجاز مشروع أمنحه له كهدية"، مشيرا إلى أن لجنة مناخ الأعمال التي ترأسها، أخيرا، تشتغل على مجموعة من الأوراش الإصلاحية المتعلقة بتبسيط وتقوية شفافية المساطر الإدارية، وتحديث الإطار القانوني للأعمال، وتحسين حل النزاعات التجارية، وتحسين التواصل والتشاور حول هذه الإصلاحات.

تلاعب في صفقة لقاحات الأطفال

أفادت "الصباح"، في موضوع تحت عنوان "فضيحة تلاعب في صفقة جديدة للقاحات الأطفال"، أنه ستفتح، صباح اليوم الأربعاء، بمكاتب قسم الصفقات بوزارة الصحة بشارع الحسن الثاني بالرباط، الأظرفة المتعلقة بعروض أثمان شراء اللقاحات (حصتا 1 و2) لفائدة مديرية علم الأوبئة ومحاربة الأمراض التي أعلن عنها الحسين الوردي، وزير الصحة، بعد تعليق (وليس الإلغاء النهائي) الصفقتين/الإطار السابقتين عدد 2010/26 المتعلقة بشراء اللقاحات المضادة لـ"روطافيروس، المسبب للإسهال الحاد المؤدي إلى الموت لدى الأطفال، وعدد 2010/25 المتعلقة بشراء اللقاحات المضادة لفيروس "البنوموكوكسيك"، المسبب للأمراض التنفسية الحادة لدى الأطفال والرضع.

وحدد للصفقة الإطار الجديدة مبلغ مالي إجمالي يصل إلى 350 مليون درهم، دون التأكد، تقول مصادر الصباح، أن ميزانية الوزارة تتوفر على هذا الغلاف المالي، كما تتناقض الصفقة مع تصريحات سابقة للمسؤول الحكومي بإمكانية جلب اللقاحات من يونسيف أو عن طريق برنامج "عافي" كما روج لذلك في إطار التهييء لتعليق الصفقتين السابقتين.

نتائج التحقيق داخل السجون ليست إيجابية

تحت عنوان "اليزمي: نتائج التحقيق داخل السجون ليست إيجابية"، كتبت "الأحداث المغربية" أن إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أعلن عن قرب نشر نتائج تحقيق أنجزته الهيئة حول مقدار احترام حقوق الإنسان بالسجون المغربية، وهي النتائج التي وصفها بغير الإيجابية جدا.

كما قال بقيام المجلس بتحقيق جديد حول الموضوع ذاته، لكن سيهم هذه المرة مستشفيات الأمراض النفسية.

وأضاف اليزمي، على هامش فعاليات مهرجان مارتيل السينمائي للسينما المغربية والإيبيروأمريكية، "في رأيي أن انتقادات المنظمات الدولية، وكذا انتقادات المجتمع المدني المغربي تساعدنا على التطور".

وبخصوص الصعوبات المالية التي تواجه المجلس، قال "الميزانية التي نتوفر عليها هذه السنة هي ذاتها التي كنا نتوفر عليها في السنة الماضية، علما أن لدينا ثلاث عشرة لجنة جهوية"، وزاد مفسرا "عقدت لقاء مع عبد الإله بنكيران وطلبت منه تمكين المجلس من المزيد من الإمكانيات، وقد حصلت منه على اتفاق مبدئي لمد هذه اللجان بالوسائل التي تتيح لها إمكانية الاشتغال".

اتهام الجيش باغتصاب نساء في الريف

أكدت "المساء"، في موضوع تحت عنوان "انتفاضة في البرلمان.. قيادي من (البام) يتهم الجيش بـ"اغتصاب النساء في الريف"، أن محمد بودرا، النائب البرلماني من حزب الأصالة والمعاصرة، فجر قنبلة من العيار الثقيل، حينما اتهم المؤسسة العسكرية، على مرأى ومسمع من عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة في إدارة الدفاع الوطني، بـ"اغتصاب النساء وإحراق الحقول والمزارع وشن اعتقالات دون سند قانوني في أحداث الريف، سنتي 1958-1959، وأوضح بودرا، الذي كان يتحدث خلال اجتماع لجنة الخارجية والدفاع والأوقاف والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج، صباح أمس الثلاثاء، لمناقشة قانون حصانة العسكريين، أن "المؤسسة العسكرية قامت بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، خلال ما يسمى بالريف بـ"عام إقبارن"، ونرجو ألا يتكرر هذا الأمر، ونتمنى ألا تكون المادة السابعة من قانون حصانة العسكريين مطية لتكرار نفس الأحداث.

وأضاف بودرا، النائب البرلماني عن مدينة الحسيمة، ورئيس جهة تازة الحسيمة، "يجب حذف هذه المادة، لأن ما حدث بالريف لم يكن سهلا، وهناك أشخاص مسؤولون سامحهم الله يقولون "ماذا يفعل الملك في الريف"، وهم تناسوا أن الملك يدرك حجم الجرح الذي أصاب الريفيين خلال تلك الأحداث، وهو باهتمامه بالريف يداوي ذلك الجرح.