أعضاء من المعارضة في البرلمان الجزائري يتمردون على أحزابهم

تسبب "الزلزال السياسي" الذي عرفته الجزائر في العاشر من مايو/ايار الحالي، بحدوث هزات ارتدادية ألقت بظلالها على أحزاب المعارضة، على رأسها حركة مجتمع السلــم أحد أضلاع التكتل الأخضر- تحـــالف إسلامي -وحزب الجبهة الوطنية الجزائرية بقيادة موسى تواتي، بعد أن أعلن نواب من هذه الأحزاب رفض قرارات أحزابهم بمقاطعة أشغال البرلمان الجديد.

هذا وكان قادة ما يمسى بالتكتل الأخضر، والذي يضم ثلاثة أحزاب إسلامية، هي: "حركة مجتمع السلم حركة النهضة وحركة الإصلاح الوطني" قد قررت مقاطعة أشغال الجلسة الافتتاحية للبرلمان، ورفع بطاقات حمــــراء كتب عليها "لا للتزويـر"، كرد فعل منهم على ما أسموه بــ "التلاعب في نتائج الانتخابات"، ونفذ نواب التكتل تهديدهم خلال أشغال الجلسة الافتتاحية، لكن المفاجأة غير المتوقعة كانت عدم التزام متصدر قائمة التكتل في الجزائر العاصمة الدكتور عمار غول الذي يشغل منصب وزير الأشغال العمومية بتعليمة قيادته، ورفض الانسحاب من الجلسة الافتتاحية، وبرر الوزير في تصريحات صحافية سلوكه بأن "مصلحة الوطن قبل كل شيء".

وفي سلوك مشابه، قرر تسعة نواب ينتمون إلى حزب الجبهة الوطنية الجزائرية بقيادة موسى تواتي، عدم الالتزام بقرار الحزب، بتعليق نشاطهم في المجلس وعدم حضور جلساته، وأعلن نواب الحزب التسعة في بيان أصدروه "تبرؤهم من تصريحات رئيس الحزب، مؤكدين حضورهم في المجلس"، مؤكدين أن كل التصرفات والتصريحات التي يقوم بها رئيس الحزب لا تلزمهم في شيء .

وفي حديثـــه مع "إيلاف" شنّ موسى تواتي هجوما حادا على نوابه ووصفهم بــ"الخونة"، لأنهم "فضلوا- حسب رأيه- مصالحهم الشخصية الضيقة على مصالح الحزب ومصالح المنتخبين، وأشار تواتي إلى أن المؤتمر الوطني الذي سينعقد يوم 21 يوليو القادم سيكون "الفيصل" بينه وبين النواب "المتمردين".

وأبرز تواتي أن "حزبـــه يعيش ظروفًا صعبة بعد تراجع عدد أعضاء المجلس الوطني الذي أصبح عدد أعضائه لا يتجاوز 110 من أصل 207، بسبب استقالة البعض وتحول البعض الآخر إلى أحزاب أخرى، في مقدمها أحزاب السلطة ويتعلق الأمر بجبهة التحرير الوطني وحزب التجمع الوطني الديمقراطي".

وفي تفسيره لأسباب "التمرد"، قال تواتي: "إن الوصول إلى البرلمان يفتح أبواب الطموح ومصادر الثروة، وهؤلاء أغلبهم كانوا ينشطون في أحزاب السلطة، والآن شدّهم الحنين إلى أحزابهم الأصلية، بعد أن استعملوا الحزب كوسيلة للوصول إلى البرلمان"، واتهم تواتي السلطة بالسعي إلى "خلق البلبلة داخل حزبه بواسطة هؤلاء".

وبشأن الأموال التي قدمها المرشحون مقابل إدراج أسمائهم في القوائم الانتخابية بمختلف المحافظات، رفض تواتي أن "تكون هذه العملية غير شرعية أو غير قانونية"، مؤكدا في الوقت ذاته أن "هذا القرار اتخذ خلال اجتماع ضم أعضاء مكتب الحزب، وتم إصدار تعليمة تحمل رقم 84 جوج 2012، وجاء في التعليمة أن متصدر القائمة يجب عليه منح مبلغ مالي حسب عدد المقاعد، بحيث يقدم متصدر قائمة تضم 6 مقاعد مبلغ 100 مليون سنتيم على أن يقدم متصدر قائمة الجزائر العاصمة مبلغ 500 مليون سنتيم"، هذه الأموال قال تواتي هي "عبارة عن مساهمة هؤلاء في دعم وتمويل الحملة" لأن الحزب- حسب تصوره- "ليس شركة اقتصادية"، لذلك يؤكد أنه "لا مجال لإرجاع هذه الأموال سواء لمن تحصل على مقعد أم من لم يتحصل عليه".

وفي تحليله لظاهرة "التمرد الحزبي" يذهب الدكتور نصير سمارة من قسم العلوم السياسية في جامعة الجزائر إلى أن "تغليب المصلحة الشخصية على الحزبية" هي أحد الأسباب المهمة، لكن هناك أسبابا أخرى منها ضعف التكوين السياسي لدى مناضلي الأحزاب، إلى جانب "سيطرة المال السياسي غير النظيف بدلا من الأخلاق السياسية المغيبة تماما- حسب الدكتور- عن الحياة السياسية الجزائرية "ولم يستبعد محدثنا وجود "مؤامرات تحاك ضد هذه الأحزاب من خلال رفضها التحول من صف المعارضة إلى صف الموالاة".

وبشأن إجبار المرشحين في القوائم الانتخابية، شبه الدكتور سمارة هذه الحالة بعقد صفقة تجارية بين طرفين أحدهما البائع والآخر المشتري، وهذا الأخير بعد أن اشترى سلعته- أي النائب ـ- له الحق في أن يتصرف فيها كيفما يشاء، ولا يحق في هذه الحالة من الأحزاب السياسية أن تطلب من مرشحيها الانسحاب أو تعليق نشاطهم في البرلمان، ومن حق النائب ألا يلتزم بقرارات حزبه".
و أشار د. سمارة إلى أن "قانون الانتخاب الجزائري لم يجرم المرشح الذي يدفع أموالا إلى حزب معين مقابل ترشحه"، لكنه شدد على أن هذه الممارسات "لا يمكن إلا أن توضع في إطار لا أخلاقي وفي إطار إفساد الحياة السياسية في الجزائر، لأنها تجعل من السوق السياسية شبيهة بسوق المناقصات، من يدفع أكثر هو الذي يتحصل على ما يريد".