دمشق تأسف لتصريحات بان وتحمّل مجموعات إرهابية مسؤولية مجزرة الحولة
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
دمشق: عبّرت سوريا عن أسفها الخميس حول تصريحات الأمين العام للامم المتحدة بان كي مون، التي حذرت من "حرب اهلية كارثية" في سوريا بعد مجزرة الحولة التي قتل فيها اكثر من 100 مدني، واثارت موجة استنكار على المستوى الدولي.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية السورية جهاد مقدسي خلال مؤتمر صحافي "أسف أن تصدر هذه التصريحات من الامين العام للامم المتحدة، للاسف انتقل الامين العام من مهمة حفظ السلام والأمن في العالم الى مبشّر بالحروب الأهلية".
مهمته حفظ السلام والامن في العالم الى مبشر بالحروب الاهلية".
وكان الامين العام للامم المتحدة بان كي مون حذر الخميس من "حرب اهلية كارثية" في سوريا بعد مجزرة الحولة، التي قتل فيها اكثر من 100 مدني واثارت موجة استنكار دولي. وقال بان في اسطنبول امام منتدى شركاء تحالف الحضارات المنعقد برعاية الامم المتحدة ان "المجازر كتلك التي وقعت في نهاية الاسبوع الماضي يمكن ان تغرق سوريا في حرب اهلية كارثية، حرب اهلية لن تتمكن من الخروج منها".
واضاف مقدسي "نحن نريد منه عوضًا من ان يبشّر بالحرب الاهلية أن يقر وثيقة التفاهم التي وقعناها مع فريق الامم المتحدة والتزمنا بوقف العنف والتهدئة والحل السياسي (...) ليعرف انه من الافضل ان يتكلم عن التزامات الآخرين المعطلين لفريق المراقبين الدوليين".
المجلس الوطني السوري يطلب زيادة أعداد المراقبين وإقامة نقاط ثابتة لهم
من جهته طلب المجلس الوطني السوري من الموفد الدولي كوفي انان العمل على زيادة عدد المراقبين الدوليين الذين يبلغ عددهم 300، واقامة نقاط ثابتة لهم في سوريا.
وفي بيان، دعا المجلس الوطني السوري انان الى "رفع عدد المراقبين من 300 الى ثلاثة آلاف مع اقامة نقاط تواجد ثابتة لهم في المناطق الساخنة التي تشهد عادة عمليات قصف وهجمات متواصلة من قبل ميليشيات النظام وكتائبه المسلحة".
وطالب المجلس الوطني المبعوث الدولي بـ"تضمين الفريق الاممي عددا من المحققين الجنائيين بغرض توثيق ومتابعة الجرائم التي يقوم بها النظام، كما حصل في مجزرتي الحولة (25/05)، وحماه (27/05)، حيث قتل النظام قرابة 160 مدنيا، من بينهم 65 من الاطفال والنساء".
وحث المجلس كوفي انان على "زيادة فعالية المراقبة الدولية للمناطق المستهدفة من قبل النظام" مثل حمص والرستن والحولة وحماة وجبل الزاوية وريف دمشق، حيث "يتم استخدام المدفعية والدبابات في قصف المناطق المدنية، مما تسبب في سقوط مئات الضحايا، وتهجير اعداد كبيرة من المواطنين" حسب البيان.
دمشق: "مجموعات ارهابية مسلحة" ارتكبت مجزرة الحولة
من جانبه اعلن رئيس لجنة التحقيق السورية المكلفة بالتحقيق في مجزرة الحولة التي ذهب ضحيتها اكثر من 100 شخص ان التقرير الاولي للتحقيق بين ان "مجموعات ارهابية مسلحة" ارتكبت مجزرة الحولة.
وقال العميد قاسم جمال سليمان ان النتائج الاولية للتحقيق بينت ان "مجموعات ارهابية مسلحة اتت من خارج المنطقة قامت بتصفية عائلات مسالمة بالتزامن مع الهجوم على قوات حفظ النظام". واعتبر ان هذه المجموعات قامت بهذه المجزرة "لبثّ الفتنة وتقويض وحدة الوطن".
واوضح ان هذا الهجوم المتزامن كان مدعومًا "من مسلحين يتراوح عددهم من 600 الى 800 مسلح أتوا من مناطق مجاورة بالتنسق مع مسلحي المنطقة"، مشيرًا الى ان "الهجوم تركز على نقطتين لقوات حفظ السلام هما الهدف الاساسي للهجوم المبيت".
واضاف "تبين ان ضحايا المجزرة من عائلات مسالمة رفضت الوقوف ضد الدولة ولم تقم بالتظاهر وحمل السلاح ضد الدولة، وكانت على خلاف مع المجموعات المسلحة". واوضح ان "التحقيق الاولي استند إلى افادات شهود العيان (...) شاهدوا هول الحادثة المروعة، كما استند إلى دلائل لها علاقة بالهجوم المسلح الذي تعرّضت له قوات حفظ النظام في البلدة".
واكد ان الهدف من "هذه العملية المسلحة التي طالت هذه المنطقة الغاء تواجد الدولة بالكامل، وتحويلها الى منطقة خارجة عن سيطرة الدولة بالكامل". وقتل 108 اشخاص على الاقل بينهم 49 طفلا و34 امرأة في قصف واطلاق رصاص "عن مسافة قريبة" بحسب الامم المتحدة في 25 ايار/مايو في الحولة في محافظة حمص في وسط سوريا.
ودان مجلس الامن الدولي الاحد المجزرة و"الاستخدام الفاضح للقوة ضد المدنيين"، الذي قال انه "ينتهك القوانين الدولية والتزامات الحكومة السورية". ودفعت مجزرة الحولة العديد من العواصم الغربية الى طرد سفراء دمشق المعتمدين لديها.
التعليقات
و فسر الماء
لهيب الثورة -(من جانبه اعلن رئيس لجنة التحقيق السورية المكلفة بالتحقيق في مجزرة الحولة التي ذهب ضحيتها اكثر من 100 شخص ان التقرير الاولي للتحقيق بين ان "مجموعات ارهابية مسلحة" ارتكبت مجزرة الحولة.)و نحن اللذين كنا نعتقد أن من نفذ المجزرة مجموعات سلمية غير مسلحة !!!استغباء ، و استخفاف و تهرب من المسؤولية ، لذلك فقد قرر الشعب إعدام النظام .
و فسر الماء
لهيب الثورة -(من جانبه اعلن رئيس لجنة التحقيق السورية المكلفة بالتحقيق في مجزرة الحولة التي ذهب ضحيتها اكثر من 100 شخص ان التقرير الاولي للتحقيق بين ان "مجموعات ارهابية مسلحة" ارتكبت مجزرة الحولة.)و نحن اللذين كنا نعتقد أن من نفذ المجزرة مجموعات سلمية غير مسلحة !!!استغباء ، و استخفاف و تهرب من المسؤولية ، لذلك فقد قرر الشعب إعدام النظام .
حل ينهي مهزلة مجلس الأمن
Syrian political -البيان الذي خلص إليه مجلس الأمن مساء الأحد 27 مايو/أيار 2012، بعد مجزرة الحولة السورية، يؤكد من جديد أن "مجلس الأمن" يعمل تبعاً لمصالح أعضائه الدائمين، تماماً كما تعمل "أجهزة الأمن" عند الحاكم العربي، التي هدفها حماية الحاكم وليس حماية الشعب.ففي الوقت الذي تواصل فيه الحكومة السورية جرائمها، التي تأنف منها الوحوش، ضد شعبها الآمن، بطرق لا يعرف لها التاريخ الإنساني مثيلاً من قبل حكومة ضد شعبها، والتي شملت ذبح الأطفال بالسكاكين، وقصف البيوت على ساكنيها وحرقها، وهدم المساجد على المصلين وتدنيسها،وجرائم القتل الجماعي، وجرائم الاغتصاب، وغير ذلك مما وثقته المنظمات الحقوقية الدولية، وبما أن مجلس الأمن لن يتخذ إجراءات قانونية دولية تقضي بتوفير الحماية القانونية للمدنيين في سوريا، بسبب تعنت روسي صيني، وبسبب الرضى الغربي بالوضع الراهن،إذ المتابع للموقف الأممي من المذابح التي ترتكب يومياً في سوريا يخلص إلى أن الأمم المتحدة لا تريد للثورة السورية أن تنجح، والنظام السوري مستمر بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية" و"جرائم إبادة"، لا يحتاج المحامون الدوليون إلى كثير عناء لإثباتها،وبما أن القانون الدولي بحق الدول فيما يسمى "التدخل الدولي الإنساني" (International Humanitarian Intervention)، من أجل حماية شعب أعزل يتعرض لحرب إبادة، فإن هناك واجباً أخلاقياً وإنسانياً وقانونياً دولياً، مطلوب من الدول العربية والمسلمة أن تقوم به، حيث باستطاعة تركيا والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، إعلان حلف ثلاثي من أجل حماية المدنيين في سوريا، عن طريق فرض منطقة آمنة في الشمال السوري، تمتد من الحدود التركية شمالاً لتشمل محافظتي حلب وإدلب، تتولى فيها الحكومة التركية فرض حظر الطيران السوري على هاتين المنطقتين بكل الوسائل المتاحة، بما في ذلك استخدام القوة المسلحة، بمعونة مادية ومعنوية من دولتي قطر والمملكة العربية السعودية،و ليس لأحد أن يعترض على هذا الدور الإنساني، الهادف إلى حماية المدنيين، لأنه أمر يتماشى مع مقاصد الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن، وعلى هذا الحلف دعم "الجيش السوري الحر" بالمال والسلاح، كي يتمكن من الدفاع عن المدنيين السوريين في بقية المحافظات والمناطق السورية ، وهذا أمر مشروع في القانون الدولي ويتماشى مع المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، حمايةً للمدنيين العزل، وللعسكريين الفارين من تنفيذ أوا