ايران وبرنامجها النووي مجددا في دائرة الاتهام في اجتماع الوكالة الذرية

فيينا: ستجد ايران نفسها مجددا في دائرة الاتهام خلال الاجتماع المقبل لهيئة حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فيما تتبدد الامال بالتوصل قريبا الى اتفاق مع طهران التي يشتبه الغرب بسعيها الى حيازة السلاح الذري وهو ما تنفيه بشدة.

وتلتقي الدول الاعضاء في مجلس الوكالة اعتبارا من الاثنين في مقر الوكالة التابعة للامم المتحدة في فيينا في اجتماع مغلق من المقرر ان يستمر حتى الجمعة.

وسيكون موضوع السماح للمفتشين الدوليين بالوصول السريع وغير المشروط الى قاعدة بارشان قرب طهران التي تشتبه الوكالة في قيام طهران فيها بتجارب خفية، في قلب المناقشات.

واعرب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا امانو في آخر تقرير له، عن القلق من موقع محدد في القاعدة تهتم به الوكالة لشكها في ان يكون مسرح "انشطة هامة يمكن ان تعيق قدرة الوكالة على القيام بعمليات تثبت".

وضمنيا فان امانو يتهم، منذ آذار/مارس الماضي، السلطات الايرانية بالسعي الى اخفاء كل اثر، لليورانيوم ربما، في الموقع، وهو ما تنفيه طهران.

واثناء عرض تقني للوفود قدم كبير المراقبين البلجيكي هيرمن ناكيرتس الاربعاء صورا جديدة التقطتها الاقمار الصناعية تعود الى 25 ايار/مايو تظهر ان بنايتين صغيرتين تم تدميرهما على ما يبدو، بحسب دبلوماسيين غربيين.

وتم رصد انشطة ايضا حول مبنى تشتبه الوكالة في ان ايران قامت فيه بتجارب تفجير تقليدي يمكن تطبيقه على المجال النووي.

وفتح قاعدة بارشان امام المفتشين يمكن ان يكون موضوع اتفاق اشمل بين طهران والوكالة، يهدف الى توضيح القضايا العالقة بشان طبيعة البرنامج النووي الايراني التي اثارها تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تشرين الثاني/نوفمبر، وهو تقرير انتقد بشدة طهران.

وتشبه قوى كبرى واسرائيل في سعي ايران الى تطوير سلاح نووي تحت غطاء برنامجها المدني، الامر الذي تنفيه طهران قطعيا.

وبعد زيارة خاطفة لطهران اكد مدير عام الوكالة الدولية في 22 ايار/مايو انه سيتم التوقيع قريبا جدا على اتفاق وذلك بناء على وعود قطعها كبير المفاوضين الايرانيين سعيد جليلي، واضاف انه ينتظر تفاصيل اضافية في الايام التالية. وبعد مرور اسبوعين لم يحدث شيء.

وقال دبلوماسي غربي طلب عدم كشف هويته "هذا مزعج للوكالة وايضا للدول الست" (الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين والمانيا).

ويرى العديد من الدبلوماسيين ان ابرام اتفاق خلال اجتماع مجلس الوكالة امر غير مرجح.

وكان اجتماع بغداد للدول الست وايران انتهى في 24 ايار/مايو على وقع خلافات عميقة خصوصا بشان مسالة تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 بالمئة الذي تعتبر القوى الكبرى انه يقرب بشكل خطر ايران من النسبة اللازمة لصنع قنبلة نووية وهي التخصيب بنسبة 90 بالمئة.

واكد الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد مجددا الاربعاء ان تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 بالمئة من قبل ايران يستخدم لتغذية مفاعل ابحاث وليس "خطوة باتجاه القنبلة".

ومن المقرر تنظيم لقاء في موسكو، اعتبر بالغ الاهمية، يومي 18 و19 حزيران/يونيو وذلك قبل تطبيق عقوبات جديدة للاتحاد الاوروبي في الاول من تموز/يوليو. وقرر الاتحاد وقف شراء النفط الايراني اعتبارا من اول تموز/يوليو.

وقالت مصادر دبلوماسية ان تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي اشار ايضا الى تعزيز قدرات الانتاج في موقع فوردو النووي الايراني تحت الارض المثير للجدل، يمكن ان يدفع القوى الكبرى الى نشر اعلان جديد يحث ايران على التعاون التام.

صالحي: مفاوضات موسكو حول ملفنا النووي ستكون "شاقة"

صرح وزير الخارجية الايراني علي اكبر صالحي الجمعة لوكالة الانباء الايرانية الرسمية ان المفاوضات النووية بين ايران والدول الكبرى المقررة في موسكو في حزيران/يونيو ستكون "شاقة"، لكن لدى طهران "املا كبيرا" في انها ستكون مثمرة.

وقال صالحي الذي يقوم حاليا بزيارة الى الهند ان "الاتجاه الذي اتخذته المحادثات (اثناء اللقاءات السابقة في اسطنبول وبغداد) جيد. يمكن للعملية ان تاخذ بعض الوقت لكن الاتجاه جيد ولدينا امل في ان مفاوضات (موسكو) ستكون مثمرة".

الا انه اقر بانها "ستكون مفاوضات شاقة"، معربا عن امله في "تسريع العملية بهدف التوصل الى حل يرضي الطرفين في اسرع وقت".

وتابع صالحي "نأمل ان تتعامل (القوى الكبرى مع) محادثات موسكو (في 18 و19 حزيران/يونيو) بطريقة ايجابية".

وجدد صالحي ايضا القول ان موقف ايران يستند الى احترام معاهدة حظر الانتشار النووي.

وتتعثر المحادثات بين ايران ومجموعة 5+1 (الولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا والمانيا) حول البرنامج النووي الايراني المثير للجدل، خصوصا بسبب طلب القوى الكبرى من ايران التخلي عن تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المئة، لان هذا الامر يقربها اكثر من القدرة على انتاج اليورانيوم بنسبة 90 في المئة والذي يمكن استخدامه لغايات عسكرية.

وترد طهران من جهتها بالتأكيد على ان تخصيب اليورانيوم المخصص للاستخدام المدني هو "حق" لها في اطار الانشطة التي تسمح بها معاهدة حظر الانتشار النووي، مشددة على انها لا تعتزم التخلي عنه.

وايران التي اصدر مجلس الامن الدولي ستة قرارات ضد برنامجها النووي وخصوصا ضد تخصيب اليورانيوم، تطالب بالاعتراف ب"كل حقوقها"، اضافة الى رفع العقوبات الاقتصادية الغربية القاسية المفروضة عليها منذ عامين.