وزارة الداخلية التونسية تمنع تظاهرة ضد التطرف والعنف السلفي

تونس: أعلنت وزارة الداخلية التونسية الجمعة انها ستمنع تظاهرة ضد التطرف دعت إلى تنظيمها جمعيات أهلية السبت بشارع الحبيب بورقيبة الرئيسي وسط العاصمة تونس.

وقالت الوزارة في بيان نشرته على صفحتها على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي انها "تنبه إلى أن مسيرة يوم السبت بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة التي صدرت بشأنها دعوات عبر صفحات الفيسبوك تعتبر غير قانونية وستعامل على هذا الأساس".

وأضافت "تؤكد وزارة الداخلية أن مصالحها لم تتلق إعلاما قانونيا في هذا الشأن من أية جهة".

ودعت جمعيات غير حكومية عدة بينها "نساء وكرامة" والنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين إلى تنظيم تظاهرة السبت تحت اسم "كفى" بشارع الحبيب بورقيبة. ودعا نشطاء على انترنت إلى تحويل التظاهرة إلى "يوم غضب من أجل تونس" احتجاجا على تردي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في البلاد.

وقالت فاطمة غربال بلسود الكاتبة العامة لجمعية "نساء وكرامة" لفرانس برس إن تظاهرة "كفى" تهدف إلى التنديد ب"التطرف وأعمال العنف والترهيب والارهاب (الذي تمارسه جماعات سلفية متشددة) والمس بالحريات العامة والخاصة وتعنيف النساء ومحاولات (الحكومة) تركيع الإعلام...".

وأضافت أنها أبلغت بنفسها الثلاثاء الفائت مصالح وزارة الداخلية بتاريخ وتوقيت تنظيم مظاهرة "كفى" وأنها حصلت من هذه المصالح على "وصل" يثبت تلقي وزارة الداخلية "إعلاما" بتنظيم المظاهرة.

وتابعت أن منطقة الأمن في "باب بحر" بالعاصمة تونس هاتفتها الخميس وطلبت منها الحضور لإبلاغها بعدم إمكانية تنظيم المظاهرة.

وقمعت الشرطة بعنف يوم 9 نيسان/أبريل الماضي مظاهرة غير مرخص فيها لعاطلين عن العمل بشارع الحبيب بورقيبة ما أثار تنديد منظمات حقوقية تونسية ودولية.

وعبرت أحزاب معارضة تونسية ومنظمات حقوقية ونقابات أمنية مؤخرا عن قلقها البالغ من تصاعد أعمال عنف تقودها جماعات سلفية متطرفة في تونس.

ونهاية أيار/مايو طالبت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان (غير حكومية) الحكومة "بتحمل مسؤولياتها الكاملة ودونما مزيد من التردد في تطويق ظاهرة العنف السلفي". واتهمت الرابطة الجماعات السلفية المتشددة "بتكريس الإرهاب والترويع ونشر الرعب والإكراه".

وقالت إن هذه "المجموعات العنيفة والخارجة عن القانون والفالتة من العقاب تصول لتنشر الرعب وتعنف ماديا ومعنويا النساء والمثقفين والصحافيين والمبدعين والنقابيين والسياسيين ومناضلي حقوق الإنسان ولتعتدي على الحرية الأكاديمية وعلى المؤسسات التربوية ودور العبادة ومقرات النقابات والأحزاب السياسية مع ما رافق ذلك من توظيف للدين وتكفير للمواطنين وتخوينهم".

وطالب الاتحاد الوطني لنقابات قوات الامن التونسي (غير حكومي) بمنح رجال الأمن صلاحية استخدام "كافة وسائل الردع" لانهاء العنف منتقدا "سلبية" السلطات السياسية في التعاطي مع هذه الجماعات التي وصفها ب"الإرهابية".

الانتخابات العامة في تونس في آذار/مارس 2013

في موضوع آخر، اعلن حمادي الجبالي رئيس الحكومة التونسية وأمين عام "حركة النهضة" الاسلامية التي تقود الائتلاف الثلاثي الحاكم في البلاد ان الانتخابات العامة ستجري في آذار/مارس 2013.

وصرح الجبالي لوكالة فرانس برس ردا على سؤال بشأن تاريخ الانتخابات "في مارس طبعا، في 20 أو 21 مارس، في بداية العطلة (المدرسية) إنه التاريخ المحدد حاليا".

وأدلى الجبالي بهذه التصريحات خلال مشاركته مساء الخميس في اختتام الدورة الخامسة لمنتدى التعاون العربي-الصيني التي أقيمت بمدينة الحمامات (جنوب العاصمة).

ومن المنتظر تنظيم انتخابات عامة في تونس إثر انتهاء المجلس الوطني التأسيسي من كتابة دستور جديد للبلاد والمصادقة عليه.

وسيحدد الدستور طبيعة النظام السياسي في تونس (رئاسي أو برلماني).

وأعلن مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي في أيار/مايو الماضي أن المجلس سينتهي من كتابة الدستور في 23 تشرين الأول/أكتوبر 2012 أي بعد عام كامل على انتخاب نواب المجلس الذي تهيمن حركة النهضة على نحو 40 بالمائة من مقاعده.

وقال حمادي الجبالي "هناك إرادة من الترويكا (أحزاب الائتلاف الحاكم) للتعجيل بكتابة الدستور".

وشكلت حركة النهضة تحالفا حكوميا مع حزبين يساريين هما "المؤتمر" و"التكتل".

وينتقد مراقبون ما يصفونه ب"البطء الكبير" في كتابة دستور تونس الجديد.

ويشكك هؤلاء في قدرة المجلس التأسيسي على استكمال صياغة الدستور في التاريخ الذي أعلنه مصطفى بن جعفر.

وقال حمادي الجبالي "ليس هناك مصلحة في بلادنا أن نؤخر الانتخابات أو نؤخر كتابة الدستور".