البغدادي المحمودي يريد محاكمته خارج ليبيا

تونس:طلب البغدادي المحمودي آخر رئيس وزراء في عهد الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي والمسجون في تونس منذ 8 أشهر، أن يحاكم خارج ليبيا التي تطالب بتسليمه.

وقال المحامي عبد الستار بن موسى رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان (مستقلة) الذي زار الجمعة المحمودي في سجنه إن رئيس وزراء ليبيا السابق "لا يرفض المثول أمام القضاء بل يرفض أن تقع محاكمته في بلاده التي يعتقد أنه لا وجود فيها الآن لمحاكمات عادلة حسب أبسط المعايير الدولية".

وصرح بن موسى لوكالة فرانس برس ان البغدادي المحمودي (67 عاما) طلب منه نقل رسالة في هذا الشأن إلى مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي التونسي.

واضاف انه وجد المحمودي "على كرسي متحرك وفي وضع صحي ونفسي متدهور وخائفا جدا من أن يقع تسليمه إلى ليبيا".

وندد رئيس المنظمة الحقوقية بظروف اعتقال المحمودي التي وصفها ب"السيئة" مشيرا إلى أنه محبوس مع مساجين "الحق العام".

وتابع ان السلطات التونسية منعت محامي المحمودي وأفراد عائلته من زيارته في السجن.

ووافقت تونس على تسليم المحمودي إلى ليبيا خلال زيارة رئيس الوزراء الليبي عبد الرحيم الكيب لتونس يومي 17 و18 أيار/مايو الماضي لكنها اشترطت توفير "ضمانات محاكمة عادلة" له.

وأعلن حمادي الجبالي رئيس الحكومة التونسية الأربعاء الماضي ان ليبيا قدمت "ضمانات مكتوبة وشفهية" لاحترام الحقوق والسلامة الجسدية لرئيس وزراء ليبيا السابق.

وقال الجبالي ان "لجنة" حقوقية تونسية مستقلة توجهت يوم 30 أيار/مايو إلى ليبيا للتأكد من "توفر شروط المحاكمة العادلة" للمحمودي قبل تسليمه إلى القضاء الليبي.

وتحتفظ تونس بالمحمودي في سجن المرناقية قرب العاصمة تونس منذ اعتقاله في 21 أيلول/سبتمبر 2011 جنوب البلاد عندما كان يحاول التسلل إلى الجزائر المجاورة.

ووجهت ليبيا طلبين رسميين لتسليم المحمودي لإحالته أمام القضاء الليبي بتهمة الفساد المالي في عهد معمر القذافي، و"التحريض" على اغتصاب نساء ليبيات خلال ثورة 17 شباط/فبراير 2011 التي أطاحت بنظام القذافي.

ونفى المحمودي في وقت سابق عبر محاميه "بشكل قاطع جميع المزاعم حول مشاركته في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب أو فساد مالي وأي جرائم أخرى".

وأصدرت محكمة الاستئناف في تونس في 8 و25 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 حكمين منفصلين بتسليم البغدادي المحمودي إلى ليبيا.

وبحسب القانون التونسي لا تصبح قرارات تسليم المطلوبين للعدالة خارج تونس نافذة إلا إذا وقعها رئيس البلاد.

ورفض الرئيس التونسي السابق فؤاد المبزع توقيع قرار التسليم مبررا ذلك بخشيته من تعرض المحمودي إلى "التعذيب" او "القتل" مثلما حصل مع القذافي، فيما اشترط خلفه منصف المرزوقي توفير "ضمانات محاكمة عادلة" لتوقيع قرار التسليم.

وتطالب منظمات حقوقية تونسية ودولية الرئيس منصف المرزوقي بعدم توقيع قرار التسليم.