تونس ترفض توصيات الامم المتحدة بجواز الثلب والمثليّة
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
تونس:رفضت تونس توصيات مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالغاء العقوبات التي يفرضها القانون التونسي على "جريمتي" الثلب (الشتم) والعلاقات الجنسية المثلية.
وقال سمير ديلو وزير حقوق الانسان وعضو حركة النهضة الاسلامية التي تقود الائتلاف الحاكم في تونس خلال مؤتمر صحافي الجمعة ان بلاده رفضت هذه التوصيات لانها "لا تتلاءم وواقع التشريع الوطني وطبيعة المجتمع التونسي" الذي يدين بالاسلام.
ويعاقب الفصل 230 من القانون الجنائي التونسي "مرتكب اللواط أو المساحقة بالسجن مدة ثلاثة اعوام" نافذة.
وقدرت جمعية غير حكومية تونسية مؤخرا عدد المثليين جنسيا في تونس بنحو 5 الاف شخص من بين اكثر من 10 ملايين ساكن يقطنون البلاد.
وفي 23 شباط/فيراير 2011 وجهت منظمة العفو الدولية رسالة الى سمير ديلو دعته فيها الى التراجع عن تصريحات صحافية ادلى بها الى تلفزيون محلي وقال فيها ان "المثلية الجنسية ليست من حقوق الانسان وانها انحراف جنسي يحتاج الى علاج طبي".
وقدم سمير ديلو في 22 ايار/مايو في جنيف تقرير تونس الثاني حول وضعية حقوق الانسان في بلاده الى مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان في اطار "آلية الاستعراض الدورى الشامل لحقوق الانسان".
وبموجب هذه "الالية" ترفع الدول ال192 الاعضاء في الامم المتحدة تقارير كل اربع سنوات حول ما احرزته من تقدم في مجال حقوق الإنسان.
وذكر الوزير التونسي ان تونس وافقت على 110 من توصيات المجلس وطلبت تأجيل النظر في 12 اخرى ورفضت توصيتين تتعلقان بإلغاء تجريم الثلب والعلاقات الجنسية المثلية.
وأوضح ان التوصيات ال12 التي طلبت تونس تأجيل النظر فيها هي حاليا محل حوار وطني بين مكونات المجتمع المدني والأحزاب السياسية.
وبحسب سمير ديلو تعلق هذه التوصيات خصوصا بإلغاء عقوبة الاعدام (التي لم تطبق في تونس منذ 1991) واقرار المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة وحضانة الأطفال والغاء ما تبقى من تحفظات تونس على اتفاقية الامم المتحدة للقضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة.
وتابع الوزير ان بلاده وافقت على 110 توصيات قال انها "تبرز الموقف الثابت لتونس تجاه مسائل حقوق الانسان والحريات الاساسية وحرصها على ترسيخها نصا وممارسة".
واوضح ان هذه التوصيات تتعلق خصوصا بالتنصيص ضمن الدستور التونسي على المساواة في الحقوق بين المرأة والرجل وتعزيز حقوق الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والشروع في مسار اصلاح القضاء وضمان الحق في التعبير والصحافة وضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ومن المنتظر اعتماد التقرير النهائي لتونس خلال الدورة 21 لمجلس حقوق الانسان المقررة في جنيف في من 10 الى 28 ايلول/سبتمبر 2012.
التعليقات
شذوذ الوزير
Slim -اذاالوزيرات كانت حركة النهضة الاخر نجية ترفض الشذوذ فيجب عليها عزل وزير الداخلية
تناقضات تنتظر الحسم
عقيل - تونس -في موقف الحكومة التونسية الحالية من مسألة حقوق الانسان، أو على الأقل في تصريحات ممثلها سمير ديلو، عدة تناقضات: أولا، إذا كانت المثلية "انحرافا يحتاج إلى علاج طبي"، فهل يجوز الحكم بالسجن ثلاثة أعوام نافذة على من يحتاج إلى علاج؟ ثانيا ألا يتعارض إدعاء الحكومة المتكرر بأنها تؤيد "ضمان الحق في التعبير وحرية الصحافة" مع تجريم التعبير على الآراء التي لا تتفق مع اتجاهات الحكومة؟ ثالثا كيف يوفّق الوزير بين "الحرص على ترسيخ حقوق الإنسان والحريات الأساسية نصا وممارسة" ويعترض في الوقت نفسه على أمّهات المعاهدات الدولية التي تجسّم تلك الحريات، مثل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؟، وهل يريد الوزير أن تكون الإنسانية جمعاء في واد، وتونس في واد آخر؟إن حركة النهضة حريصة على الظهور بمظهر المناصر لمبادئ حقوق الإنسان، وهي مكبّلة في الوقت نفسه بقواعد تتعارض شكلا ومضمونا مع تلك المبادئ، وعليها أن تحسم أمرها، إما بالإصلاح الحقيقي الذي يقطع مع الممارسات البالية التي عفا عنها الزمن، مهما كان القطع مؤلما أو مكلّفا، أو مواصلة عملية توفيق مستحيلة هي أقرب إلى النفاق المفضوح منها إلى أي شيء آخر.
لحفاظ على الخصوصيات
الحقوقي محمد مصطفى -ان القوانين الدولية والاتفاقيات العالمية يمكن النظر اليها من زوايا مختلفة ويجب ان تكون الاحكام فيما يتعلق بها مختلفة باختلاف الانظار اليها فمثلا هناك قوانين دولية بدرجة من الاهمية عالية وتخترق يوميا وباستمرار (كما في الخزوقات الاسرائيلية)وتغمض عنها العيون ولا تذكر ولا يحاسب لمخالف ولا ينظر اليه كمخالف .اما اذا كان المخالف اسلامي وعنوان المخالفة ناتج عن تمسك بحقيقة وثابتة من ثوابت الاسلام الالهي وان لم يكن تاثيرها بتلك السعة التي تولد الخشية مع كل هذا فان الدنيا تقوم ولا تقعد لتلك المخالفة . فلماذا هذه الازدواجية والكيل بمكيالين لماذا التباكي على الاتفاقيات الدولية؟ ام ان المحرك لتلك القضية له مارب اخرى يريد ان يضرب بها قضية معينة ومن العجب العجاب ان يتحرك ابناءنا علينا ولا يتحركون اذا كان الامر يخص غيرنا . ليتحركوا ويقولوا ما يقولون ولكن شريطة ان يطالبوا بتطبيق الاتفاقيات على الجميع.وليس فقط على ابناء جلدتهم
الاتفاقيات الدُولية
عقيل - تونس -لحسن حظ البشرية أنها تفطنت إلى أن العديد مما يُعتبر "أحكاما إلهية" ليست سوى عادات بشرية نشأت نتيجة لظروف واحتياجات اجتماعية، اتسمت بها البيئة التي نشأت فيها، واكتسبت، لسبب أو لآخر، صبغة دينية جعلتها تقاوم التطور الطبيعي للمجتمعات، وتبقى شاهدا على ما كانت تكابده البشرية من عناء جراء جهلها.وفي القرنين الأخيرين تولّت مجموعات متتالية من المستنيرين من مختلف الثقافات الدفاع عن الحريات المنتهكة، أحيانا بذرائع دينية، وأثمرت جهودهم عن وضع اتفاقيات تُلزم، بدرجة أو بأخرى، الدول والمجتمعات باحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وتتعلق بمواضيع تمتد من تجريم الرق، إلى منع جميع أشكال التمييز ضد المرأة، مرورا بالتصدي لشتى أنواع الاستغلال كالعمل بالسخرة، أو تزويج القاصرات، وغيرهما من أشكال انتهاك تلك الحريات. وهذه الاتفاقيات التي اشتركت في وضعها عمليا جميع البلدان من جميع الثقافات والديانات لا ترمي إلا إلى خدمة الإنسان، ولا يمكن النظر إليها إلا من تلك الزاوية. وانتهاك بعض البلدان لبعضها لا يمكن أن يكون ذريعة لانتهاك بلدان أخرى لها أو لغيرها. والتذرع بأن تلك الاتفاقيات تستهدفنا نحن كمسلمين موقف غير عقلاني وغير واقعي، يضر بنا كثيرا ولا ينفعنا إطلاقا.وقد خطت تونس منذ القرن التاسع عشر خطوات كبيرة في الاعتراف بتلك الحريات وتعزيزها، ويواصل المستنيرون فيها، والحقوقيون في مقدمتهم، السعي بقوة إلى ترسيخ مفاهيم حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وإلى إدراج أحكام الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وحقوق المرأة في القانون التونسي. وهو موقف يرمي إلى خدمة الإنسان والوطن ويتجاوز جميع المصالح الظرفية أو السياسية الضيقة.