وزير تونسي: لن نلغي تجريم العلاقات المثلية من القانون

تونس: قال وزير تونسي إن بلاده تعارض إلغاء تجريم العلاقات المثلية، لأنها "جريمة لا تتلائم مع واقع التشريع والمجتمع"، ولكنها (أي حكومته) ستعرض في المقابل على الحوار مع مكونات المجتمع الأهلي والسياسي توصيات دولية تتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام والمساواة في الميراث وغيرها.

ونقل عن سمير ديلو وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية في الحكومة التونسية قوله الجمعة في مؤتمر صحافي حول نتائج تقرير بلاده الثاني عبر آلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، والتي عقدت أخيرًا في جنيف في سويسرا، إن تونس وافقت "على 110 توصية وأجّلت النظر في 12 توصية أخرى لعرضها على الحوار مع مكونات المجتمع المدني والسياسي مع رفض توصيتين لا تتلائمان مع واقع التشريع والمجتمع التونسي".

ووفق ديلو تتعلق المسائل التي تم الاتفاق على تأجيل النظر فيها بـ12 توصية هي حاليًا محل حوار، وتهم بالأساس تعزيز المساواة في الإرث وحضانة الأطفال وإلغاء ماتبقى من تحفظات على الاتفاقية الدولية للقضاء على كل أنواع التمييز ضد المرأة المعروفة اختصارًا بسيداو، وتضمين ذلك في الدستور، وإلغاء عقوبة الإعدام، وإلغاء التشريعات التي تتضمن تمييزًا على أساس الميول الجنسية لضمان تمتع المواطنين بكل الحقوق.

لكن ديلو أكد في المقابل أنه تم رفض توصيتين لا تتلائمان وواقع التشريع وطبيعة المجتمع التونسي، وتتعلقان بإلغاء جريمة الثلب وإلغاء تجريم العلاقات المثلية من القانون الجنائي التونسي.

هذا ويجب على الحكومة التونسية أن تحسم موقفها من هذه التوصيات الاثنا عشر، إما قبولاً أو رفضًا، وإبلاغ المفوضية السامية لحقوق الإنسان بذلك قبل نهاية شهر تموز/يوليو المقبل، على أن يتم اعتماد التقرير النهائي خلال الدورة 21 لمجلس حقوق الإنسان، المقرر عقدها في جنيف من 10 إلى 28 ايلول/سبتمبر.

يذكر أن منظمة العفو الدولية كانت قد وجّهت نقدًا إلى الوزير التونسي ديلو على خلفية تصريحات له عن المثلية الجنسية، أدلى بها في مقابلة تلفزيونية في مطلع فبراير/ شباط 2012.

حيث نقل عنه أثناء إجابته عن أسئلة تتعلق بصدور مجلة جديدة لأصحاب الميول الجنسية المثلية في تونس، قوله "إن حرية التعبير لها حدود، فيجب عليهم (أي على أصحاب الميول الجنسية المثلية للرجال والنساء وللجنسين معاً) أن يحترموا الخطوط الحمراء، التي تحددها ثقافتنا وديننا وتراثنا".