أخبار

السودان والجنوب على استعداد لبحث الأمن على الحدود المشتركة

قراؤنا من مستخدمي تويتر
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك

اديس ابابا: افاد وفد جنوب السودان السبت ان وزيري الدفاع في السودان وجنوب السودان سيجتمعان في العاصمة الاثيوبية اديس ابابا الاثنين لبحث الامن على الحدود المشتركة بين بلديهما.

واعلن كبير المفاوضين في وفد جنوب السودان باغام اموم لوكالة فرانس برس مساء السبت ان "الاجتماع الاستثنائي (..) (سيسمح) ببحث مختلف الاليات وبينها الية مشتركة للتحقق ومراقبة الحدود واقامة منطقة حدودية منزوعة السلاح وآمنة".

وكان وفدا السودان وجنوب السودان استأنفا الثلاثاء في اديس ابابا حيث مقر وسيط الاتحاد الافريقي، محادثات ترمي الى حل الخلافات التي لا تزال تشوب العلاقات بين البلدين بعد اكثر من عشرة اشهر على استقلال الجنوب.

وكانت هذه المفاوضات توقفت في مطلع نيسان/ابريل بعد مواجهات عنيفة جدا على الحدود المشتركة بين الدولتين الجارتين. واثارت التوترات الاخيرة بين جوبا والخرطوم الخشية من استئناف نزاع شامل بين الطرفين اللذين خاضا لعقود حربا اهلية في الماضي.

وامهلت الامم المتحدة والاتحاد الافريقي البلدين حتى الثاني من اب/اغسطس لتسوية خلافاتهما.

وترسيم الحدود المشتركة يعتبر جزءا من المواضيع الخلافية الكبرى، اذ لا يزال خمس الحدود بحاجة لترسيم. حتى ان البلدين يتنازعان ايضا السيادة على مناطق بكاملها مثل منطقة ابيي التي تبلغ مساحتها مساحة لبنان، والتي يريد الاتحاد الافريقي، بحسب اموم، تخصيص اجتماع بشانها في السابع من حزيران/يونيو.

ولا تزال جوبا والخرطوم مختلفتين ايضا على تقاسم العائدات النفطية، فالجنوب ورث ثلاثة ارباع احتياط النفط الخام السوداني قبل انفصاله، لكنه يبقى مرتهنا بالكامل للبنى التحتية في الشمال لتصدير النفط.

ويتبادل كل من البلدين الجارين ايضا الاتهامات بتأجيج حركة تمرد على اراضي البلد الاخر.

ومساء السبت، اكد اموم ان الشمال والجنوب على استعداد لتطبيق خطط السلام التي وضعها الاتحاد الافريقي والامم المتحدة.

لكنه اخذ على الشمال انه يريد فرض شروط -- وخصوصا بحث المسائل الامنية قبل غيرها من المسائل -- لاستئناف المحادثات حول كل المواضيع.

وقال ان "حكومة السودان تحاول فرض شروط مسبقة، ان يتم بحث اجندة امنية معينة اولا (...) وهو الامر الذي ينتهك خارطة الطريق (التي وضعها الاتحاد الافريقي) وقرار مجلس الامن (الدولي)".

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف