هجوم على مقار إنتخابية لمرشح الرئاسة المصرية أحمد شفيق

اقتحم مجهولون مقر الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي أحمد شفيق في الفيوم جنوب القاهرة وفي مدينة الغردقة الواقعة على البحر الأحمر. وتأتي هذه الحوادث الجديدة بعد الحكم على مبارك بالسجن المؤبد وتبرئة ستة مسؤولين أمنيين سابقين.

القاهرة: تعرّضت مقار إنتخابية للمرشح إلى الرئاسة المصرية أحمد شفيق، آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، ليل السبت الاحد الى هجوم في مدينتين مختلفتين. وكان مقر الحملة الانتخابية لشفيق في القاهرة تعرّض لهجوم الاثنين. وتأتي هذه الحوادث الجديدة بعد الحكم على مبارك بالسجن المؤبد وتبرئة ستة مسؤولين أمنيين سابقين، ما دفع بملايين المصريين الغاضبين الى النزول الى الشوارع في انحاء مختلفة من البلاد.

واقتحم مجهولون مقر الحملة الانتخابية لشفيق في الفيوم جنوب القاهرة، قبل اضرام النار فيه، على ما أكد مسؤول أمني طلب عدم كشف اسمه. وفي مدينة الغردقة الواقعة على البحر الاحمر، تم تخريب المقر الانتخابي لشفيق وتحطيم زجاجه.

وتمت السيطرة على حريق الفيوم، وعاد الهدوء الى محيط المبنيين في المدينتين، وفق المصدر نفسه. ويخوض شفيق في 16 و17 حزيران (يونيو) جولة الاعادة لاول انتخابات رئاسية مصرية منذ اسقاط مبارك في مواجهة مرشح الاخوان المسلمين محمد مرسي.

وحكم على الرئيس المصري السابق السبت بالسجن المؤبد لمسؤوليته عن مقتل متظاهرين خلال ثورة 25 يناير 2011. واصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمين بالسجن المؤبد على مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي، "في ضوء ما اسند اليه في قرار الاتهام بالاشتراك في جرائم القتل المقترن بجنايات الشروع في قتل آخرين"، بينما برّأت المحكمةنجليه جمال وعلاء وستة من قيادات وزارة الداخلية السابقين ورجل الاعمال الهارب في اسبانيا حسين سالم الذي حوكم غيابيًا.

ونقل مبارك فور إعلان النطق بالحكم، بناء على أمر من النائب العام المصري عبد المجيد محمود، الى مستشفى سجن مزرعة طرة في القاهرة بعدما كان يقيم منذ بدء المحاكمة في آب (اغسطس) الماضي في المركز الطبي العالمي (شرق القاهرة)، وهو مستشفى تابع للجيش.

وقال التلفزيون الرسمي المصري السبت إن مبارك "اصيب بأزمة صحية حادة لدى وصوله الى السجن، وتمت معالجته بالطائرة" المروحية التي نقلته إلى هناك، ثم أفاد مصدر أمني أنه دخل مستشفى السجن بعد ذلك.

وأعلن أحد أعضاء هيئة الدفاع عن مبارك، المحامي ياسر بحر، أنه سيطعن بالحكم أمام محكمة النقض. وقال لوكالة الأنباء الفرنسية: "هذا الحكم فيه عوار قانوني من كل ناحية وسنطعنبه، وبنسبة مليون في المئة ستقرر محكمة النقض اعادة المحاكمة". في المقابل، قضت المحكمة ببراءة مبارك من الاتهامات الموجهة اليه بالتربح من صفقة تصدير الغاز المصري الى اسرائيل.

وقال القاضي احمد رفعت إن المحكمة قضت "ببراءة" مبارك "مما اسند اليه من جناية الاشتراك مع موظف عمومي (وزير البترول في عهد مبارك سامح فهمي) بالحصول لغيره (رجل الاعمال حسين سالم الهارب في اسبانيا) على منفعة من عمل من اعمال وظيفته".

وكانت النيابة العامة وجهت الى مبارك "تهمة الاشتراك مع وزير البترول السابق سامح فهمي وبعض قيادات وزارة البترول والمتهم حسين سالم السابق احالتهم على المحاكمة الجنائية في ارتكاب جريمة تمكين حسين سالم من الحصول على منافع وارباح مالية بغير حق تزيد على 2 مليار دولار، وذلك باسناد الغاز الطبيعي المصري للشركة التي يمثلها وتصديره ونقله الى اسرائيل بأسعار متدنية اقل من كلفة انتاجه".

واكد القاضي رفعت أن التهم الموجهة الى نجلي مبارك، علاء وجمال، سقطت بالتقادم وبالتالي "انقضت الدعوى الجنائية بالنسبة إليهما". وكان محاموهما اكدوا أن واقعة استغلال نفوذ والدهما لشراء منزلين في منتجع شرم الشيخ بأقل من السعر السائد في السوق سقطت بالتقادم لمرور اكثر من عشر سنوات عليها.

الا ان جمال وعلاء مبارك اللذين حصلا عمليًا على حكم بالبراءة، سيظلان في الحبس الاحتياطي على ذمة قضية أخرى هي التلاعب في البورصة بناء على قرار اصدره الاربعاء النائب العام. واحيل نجلا الرئيس السابق الاربعاءعلى محاكمة جديدة بتهمة التلاعب في البورصة المصرية.

وفور النطق بالحكم هتف محامو اسر الضحايا "باطل .. باطل" و"الشعب يريد تطهير القضاء". وتلت ذلك صدامات لبضع دقائق داخل قاعة المحكمة.

كما وقعت اشتباكات خارج قاعة المحكمة بين رجال الشرطة وبضع عشرات من أسر ضحايا الثورة على مبارك. ثم حدثت صدامات بين أسر الضحايا وانصار مبارك المتجمعين كذلك خارج مقر المحكمة، الا ان الشرطة احتوت الموقف.

ومساء، تجمع نحو عشرين الف شخص في ميدان التحرير في القاهرة احتجاجًا على صدور الاحكام في قضية مبارك. ورفع احد المتظاهرين لافتة كتب عليها "المؤبد للشعب والبراءة لمبارك"، في اشارة الى استئناف الحكم الذي يعتزم محامو مبارك التقدم به.

وفي مدينة الاسكندرية (شمال)، تظاهر ما بين اربعة آلاف وخمسة آلاف شخص فيما تجمع نحو 1500 شخص في مدينة الاسماعيلية المطلة على قناة السويس. وفي مدينة السويس (شرق القاهرة) تظاهر بضع مئات، فيما سار نحو الفي شخص في بور سعيد (شمال شرق) مطالبين بتطهير القضاء، وفق شهود.

ويطالب البعض باعدام مبارك، فيما يخشى آخرون، وخصوصًا منظمات الدفاع عن حقوق الانسان أن تكون تبرئة المسؤولين السابقين في وزارة الداخلية مرادفًا لافلات الشرطة من العقاب، وخصوصًا أنها متهمة بالمسؤولية عن غالبية اعمال القمع التي تعرّض لها المتظاهرون ابان الثورة.

وقالت منظمة العفو الدولية إن "الكثيرين يرون في تبرئة كل المسؤولين الكبار في اجهزة الامن اشارة الى أن الذين كانوا مسؤولين عن الاساءات لحقوق الانسان ما زال بامكانهم الافلات من العدالة". ورأت هبة مرايف من منظمة هيومن رايتس ووتش أن "الحكم اليوم سيواصل حماية اللاعقاب في وزارة الداخلية لدى ارتكاب اعمال عنف ضد المتظاهرين".

ودعت جماعة الاخوان المسلمين وحملات المرشحين الرئاسيين حمدين صباحي وعبد المنعم ابو الفتوح اللذين خرجا من سباق الرئاسة بعد الجولة الاولى للانتخابات الى التظاهر اعتبارًا من عصر السبت، كما وجهت حركة 6 ابريل الاحتجاجية الشبابية دعوات مماثلة.

واكد محمد مرسي مرشح الاخوان المسلمين لانتخابات الرئاسة المصرية مساء السبت أنه سيعمل في حال انتخابه على محاكمة "القتلة والفاسدين"، معتبرًا أن "بقاء الثوار في الميادين هو الضمان الوحيد" لتحقيق اهداف ثورة 25 يناير.

وانضم مرسي مساء السبت الى المتظاهرين في ميدان التحرير بعدما انتقد عبر صفحته على موقع تويتر الحكم على مبارك، واصفًا اياه بأنه "هزلي"، وداعيًا الى محاكمة جديدة. وخلال مؤتمر صحافي عقده مساء السبت، دعا مرسي المصريين الى متابعة "الثورة"، معتبرًا أن على المصريين المطالبة بانتخابات حرة ونقل السلطة من المجلس العسكري.

ويخوض مرسي في 16 و17 حزيران/يونيو الماضي جولة الاعادة لاول انتخابات رئاسية مصرية منذ اسقاط مبارك في مواجهة آخر رئيس وزراء في عهد مبارك قائد القوات الجوية السابق احمد شفيق الذي دعا من جانبه الى "قبول" الاحكام القضائية.

وكان القاضي رفعت اكد في الاستهلال الذي تلاه قبل الحكم أن المحكمة اضطرت الى استبعاد "شهود الاثبات بعدما استمعت الى بعض منهم حين ظهر لها أن منهم من اتهم بشهادة زور" أو "باتلاف ادلة" القضية.

وكان اكثر من 850 شخصًا قتلوا في الانتفاضة التي اندلعت في مصر في 25 كانون الثاني/يناير 2011 واستمرت 18 يومًا، وارغمت مبارك على التنحي في 11 شباط/فبراير من العام نفسه. واشاد احمد رفعت في مستهل حكمه بالثورة على مبارك، وشدد اكثر من مرة على أن المتظاهرين خرجوا "سالمين منادين سلمية سلمية سلمية ملء افواههم حين كانت بطونهم خاوية".