الصدر: وحدة العراق أهم من المالكي "فليفهم ذلك"

في مواجهة تهديدات أطلقتها مجالس محافظات في وسط وجنوب العراق بالتحول إلى أقاليم إذا تم سحب الثقة من الحكومة، فقد دعا المالكي إلى الكف عن هذه الدعوات معتبرًا أنها تنطلق نتيجة ردود أفعال، في حينأكد الصدر أن وحدة العراق أهم من المالكي وقال إن عليه أن يفهم ذلك، بينما حذر المطلك من أن استمرار رئيس الوزراء بمنصبه سيقسم البلاد.. في وقت دعت الجبهة التركمانية الى الاسراع بحل الازمة السياسية من خلال الآليات الدستورية بعيدًا عن جر البلد الى صراعات طائفية وقومية وحصر الخلاف تحت قبة البرلمان الذي يعكس الارادة الوطنية للشعب العراقي.

أكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في بيان لهاليوم أنه يرفض إقامة النظام الفيدرالي في الوقت الحاضر بسبب الظروف التي يمر بها العراق حاليًا. وقال إن النظام الفيدرالي أمر اقره الدستور العراقي لكن تطبيقه يحتاج الى ظروف مؤاتية مستقرة وطبيعية. وشدد بالقول: " نرفض الدعوة الى الفيدرالية بردود أفعال لأنها أمر دستوري وتحتاج إقامتها إلى ظروف مؤاتية وطبيعية".

ومن جهته، شدد زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، في رد على سؤال لاحد اتباعه عن تهديد مجالس محلية لمحافظات في الوسط والجنوب مؤيدة للمالكي بتحويل محافظاتها الى أقاليم اذا تم سحب الثقة منه على أنّ وحدة العراق أهم من شخص المالكي.

فقد وجه أحد أنصار الصدر سؤالاً له حول موقفه من مؤتمر عقد في مدينة البصرة الجنوبية الخميس الماضي لمجالس محافظات في الوسط والجنوب تنتمي غالبية اعضائها الى ائتلاف المالكي فكان رده كما يلي:
"وحدة العراق أهم من شخص المالكي فليفهم ذلك".

لكن الصدر تعهد بالتنازل عن بعض المناصب إلى ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي في حال سحب الثقة منه. وقال ردًا على سؤال من أحد أتباعه بشأن الإجحاف والغبن الذي سيلحق كتلة رئيس الحكومة في حال حجبت الثقة منه لأن نقاط رئيس الوزراء تساوي أكثر من وزارة "ليس من طبعنا أن نهمش أحدًا أو نغبن حقه".

وأوضح أنه في حال سحبت الثقة من المالكي فإنه مستعد "للتنازل عن بعض المناصب لهم ليكونوا شركاءنا في إدارة البلد وبنائه واستقلاله، فهم من العراق والى العراق". وأكد الصدر أنه "لا يرضى بتهميشهم وإن رضوا، أوبعضهم، بتهميش بعض الأطراف لأن رئيس الوزراء منهم"، لافتًا إلى أن "المرشح البديل من المالكي سيكون من التحالف الوطني وهذا أمر تسالم عليه الجميع وتعمل عليه كل الأطراف".

جاء ذلك ردًا على تهديد الحكومات المحلية في محافظات الوسط والجنوب الخميس الماضي بالإعلان عن تشكيل أقاليم والمطالبة بانتخابات مبكرة إن سحبت الثقة من المالكي. وقال رئيس مجلس محافظة بغداد كامل الزيدي وهو قيادي في حزب الدعوة بزعامة المالكي خلال مؤتمر صحافي عقد بعد انتهاء اجتماع طارىء تم عقده في البصرة إن "الحكومات المحلية لمحافظات الجنوب والوسط توصلت خلال اجتماعها الطارئ الى توصيات منها التأكيد على وحدة العراق ودعم الحكومة المركزية وعدم السماح بخلق أزمات سياسية".

وأشار إلى أن"المشاركين من محافظين ورؤساء مجالس اتفقوا على دعم وتأييد مبادرة رئيس الجمهورية جلال طالباني" في الدعوة الى عقد الاجتماع الوطني لحل الازمة السياسية الحالية في البلاد. يذكر أن معظم المشاركين في الاجتماع من محافظين ورؤساء مجالس المحافظات ينتمون الى ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي.

وكان الصدر بحث في منزله في مدينة النجف (160 كم جنوب بغداد) أمس مع السفير المصري في العراق شريف كمال العلاقات بين البلدين "وسبل تطويرها لما فيه خدمة الشعبين وتقدمهما بالإضافة إلى الدعم الذي يمكن أن تقدمه الدولة العراقية إلى الشقيقة مصر وفي جميع المستويات كي تستطيع العبور من الأزمة الحالية التي تمر بها"، كما قال بيان صحافي لمكتب الصدر عقب الاجتماع.

ومن جهته، اعتبر نائب رئيس الوزراء العراقي صالح المطلك أن بقاء المالكي على رأس الحكومة سيؤدي الى "تقسيم البلاد". وقال المطلك القيادي في القائمة العراقية بزعامة اياد علاوي في تصريح صحافي تلقته "إيلاف" إن "سحب الثقة من حكومة السيد المالكي اصبح مطلبًا شعبيًا من اجل انهاء حقبة من الدكتاتورية".

وأضاف المطلك الذي سعى المالكي نهاية العام الماضي الى ازاحته عن منصبه أن "بقاء المالكي رئيسًا للحكومة سيعرض الوحدة الوطنية للخطر ويؤدي الى تقسيم البلاد واستمرار حالات الفساد الاداري والمالي والمزيد من انتهاكات حقوق الانسان". ودعا جميع القوى السياسية الى "ضرورة تحمل المسؤولية الاخلاقية والدستورية والوقوف صفًا واحدًا من اجل سحب الثقة من المالكي وانهاء الدكتاتورية المتنامية في العراق".

وتأتي تصريحات المطلك في وقت بلغت الازمة السياسية في العراق مستوى خطيرًا منذ أن بدأت فصولها عشية الانسحاب الاميركي قبل ستة اشهر واتهام نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي بالارهاب وطلب المالكي من مجلس النواب سحب الثقة من المطلك اثر وصفه له بالدكتاتور.. وبعد أن كانت الازمة تدور حول اتهام رئيس الوزراء بالتفرد بالسلطة اتخذت في الاسابيع الاخيرة منحى اكثر جدية مع طرح مسألة سحب الثقة من المالكي بدعم من الاكراد والكتلة العراقية والتيار الصدري ونواب مستقلين آخرين.

خلافات داخل التحالف وتراشق حول سحب الثقة

وقد أكد التيار الصدري أن اجتماع التحالف الوطني الشيعي الحاكم مساء الجمعة أظهر وجود خلاف بين طرفي التحالف الأساسيين "دولة القانون" و"الائتلاف الوطني". وقال القيادي في التيار الصدري أمير الكناني إن "الاجتماع برئاسة ابراهيم الجعفري افتقر الى الجدية ولم يتعرض الى قضية سحب الثقة من رئيس الوزراء نوري المالكي"، موضحًا في تصريحات تلفزيونية أن هناك "تباينًا في المواقف حيال هذا الموضوع بين "دولة القانون" الرافض أي طرح يتعلق بموضوع سحب الثقة من المالكي و"الائتلاف الوطني" الذي يريد بحث الموضوع".

وأشار الكناني إلى أنّ "الاجتماع بحث قضايا تتعلق باقرار نظام داخلي للتحالف الوطني وضرورة التزام رئيس الوزراء بمقررات التحالف كونه مرشحًا للمنصب من قبل التحالف"، لافتًا إلى أنّ "رئيس الوزراء رفض الالتزام بالعديد من قرارات التحالف".

ومن جهته، اكد النائب عن كتلة الاحرار الممثلة للتيار الصدري جواد الجبوري عدم وجود حاجة لدى كتلته لحضور اجتماعات التحالف الوطني. وقال في تصريح لوكالة كل العراق: "لا اتصور أن هناك حاجة لحضور اجتماعات التحالف الوطني خاصة بعد رفض رئيس الوزراء نوري المالكي تلبية الدعوة المقدمة من قبل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لزيارته في النجف الاشرف". وأضاف أن هذه الاجتماعات ليست لها جدوى وأن الكتل السياسية استطاعت أن تجمع النصاب القانوني لسحب الثقة من المالكي وان النصاب قد تجاوز العدد المطلوب".

وأشار الجبوري إلى أنّ آلية سحب الثقة سوف تتلخص بتقديم طلب من قبل رئيس الجمهورية الى رئيس مجلس النواب يدعوه الى عقد جلسة لاعضاء مجلس النواب للانعقاد إما في الايام القادمة أوحال التئام جلسة مجلس النواب بعد انتهاء العطلة التشريعية لغرض التصويت على سحب الثقة من حكومة المالكي". وتوقع طلب عقد جلسة استثنائية يتم من خلالها التصويت على سحب الثقة من المالكي". وأوضح أن للجلسة الاستثنائية ايجابيات وسلبيات وأن السلبيات تتمثل بسفر معظم النواب الى الخارج بسبب العطلة التشريعية، وبالتالي عدم قدرة هؤلاء النواب من الحضور في الوقت المناسب.

لكن النائب عن ائتلاف دولة القانون خالد الاسدي حذّر الكتل السياسية التي تسعى الى سحب الثقة من رئيس الوزراء نوري المالكي من خسارة كبيرة. وقال: " اذا تمكنت الكتل السياسية من جمع العدد المطلوب من الاصوات لسحب الثقة من المالكي فسوف نقوم باجراء مماثل يؤدي الى خسارة كبيرة للاطراف الاخرى" مستبعدًا " موافقة رئيس الجمهورية جلال طالباني على سحب الثقة لأن ذلك يمثل تهديدًا للاستقرار السياسي وأمن البلاد". وأضاف أن" التحالف الوطني معتمد على جمهوره وقياداته السياسية في مواجهة كل التحديات التي تواجهه".

وحول اتهامات وجهها نواب في ائتلاف المالكي الى المطالبين بسحب الثقة منه بتزو ير تواقيع نواب، قالت المتحدثة باسم العراقية النائبة ميسون الدملوجي إن "جهات معلومة الولاء تحاول التشويش على المواطنين من خلال بث إشاعات عن تزوير تواقيع نواب ائتلاف العراقية في سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء السيد نوري المالكي، وذلك لانتهاكه الدستور وفشله في تقديم الأمن والخدمات وتحقيق الشراكة الوطنية".

وقالت الدملوجي في تصريح مكتوب تلقته "إيلاف" اليوم إن "مثل هذه الشائعات تثير الشفقة والسخرية، وأن ائتلاف العراقية ليس بحاجة الى مثل هذه الممارسات، وأن نواب العراقية الأوفياء لأهاليهم ومبادئهم سبق أن أثبتوا صلابتهم أمام المغريات والتهديدات، وبذلوا التضحيات الجسام دفاعاً عن قضية شعبهم العادلة والمشروع الوطني الذي انتخبتهم الجماهير من أجله". وأضافت أن جلسة مجلس النواب المخصصة لسحب الثقة ستكون هي الفيصل وستثبت بالدليل القاطع صلابة نواب العراقية وحلفائهم من القوى الوطنية الخيرة.

الجبهة التركمانية تدعو الى حل الازمة بعيدًا عن الصراع الطائفي والقومي

دعت الجبهة التركمانية العراقية الى الاسراع في حل الازمة السياسية الراهنة التي تعاني منها البلاد من خلال الآليات الدستورية بعيدًا عن جر البلد الى صراعات طائفية وقومية وحصر الخلاف تحت قبة البرلمان الذي يعكس الارادة الوطنية للشعب العراقي.

وأضافت الجبهة في بيان صحافي ارسلت نسخة منه الى "إيلاف"، أنه في ظل الازمة الراهنة التي يعيشها العراق، والتي تكاد أن تعصف بالعملية السياسية وعدم الوصول الى رؤية توافقية بين الكتل السياسية لصياغة موقف موحد لحل الازمة ولبيان موقفها من ذلك، فإنها تشير إلى أنّ الدستور العراقي كفل آليات التداول السلمي للسلطة وندعو الجميع الى تطبيق هذه الآليات.. وأن الاداء الحكومي في الفترة المنصرمة لم يرقَ الى طموح الشعب العراقي عامة والشعب التركماني خصوصًا في حل معاناة المواطنين التركمان خاصة في ما يتعلق بتوفير الأمن، "حيث فقد شعبنا خيرة ابنائه من الاطباء والنخب دون أن تتخذ الحكومة أية خطوات جدية في توفير الامن، كما أن اهم ملف لدى شعبنا وهو النزاعات الملكية لم يجد أية حلول واقعية لإنهائها ولم نلمس خطوات جادة من الحكومة المركزية لمعالجتها بما يضمن ارجاعها الى اصحابها الشرعيين.

وأضافت أنه كانت للكتل السياسية المختلفة في مجلس النواب "مواقف لم ترقَ الى ما كنا ننتظرها وكانت لبعض قادة الكتل مواقف آثرت على نظرة الشعب التركماني للكتل التي نعتقد أنها يجب أن تكون أقرب الى فهم ما عاناه شعبنا التركماني.. كما أن "مستقبل كركوك والمناطق التركمانية الاخرى يجب أن لا تحل الا بإرادة ساكنيها عبر الحوار والوصول الى حلول توافقية حيث أن سياسة فرض الامر الواقع من أي طرف كانت تجعل الاطراف الأخرى متحفزة ويجب أن ننأى بهذه المناطق عن تداعيات الازمة الحالية، ونؤكد ما قلناه سابقًا أن أمن هذه المناطق لن يستتب الا بحلول محلية نابعة من ابناء المنطقة، وأن الخطر المحدق يشمل كل القوميات المتعايشة تاريخيًا وجغرافيًا في هذه المناطق وغير محصور بطرف دون آخر".

ودعت الجبهة التركمانية العراقية الى الاسراع في حل هذه الازمة السياسية بالآليات الدستورية بعيدًا عن جر البلد الى صراعات طائفية وقومية وحصر الخلاف تحت قبة البرلمان الذي يعكس الارادة الوطنية للشعب العراقي. وعبرت عن القلق من "ادارة الملف الامني في مناطقنا وندعو الامم المتحدة الى الاضطلاع بدور اكبر في اسناد الملف الامني في هذه المناطق الى اطراف محايدة".

ونفت الجبهة "نفيًا قاطعًا تعرضها الى أية ضغوطات من أية جهة داخلية اوخارجية".. وقالت إن الرأي الرسمي للجبهة يأتي حصرًا عن طريق بياناتها وتصريحات المتحدث الرسمي باسم الجبهة وأن هذه المحاولات البائسة للترويج عن ضغوط تتعرض لها الجبهة لن تؤثر على قرارها الذي يتخذ بالتشاور في مكتبها التنفيذي.

يذكر أن العراق يشهد أزمة سياسية في تصاعد مستمر في ظل حدة الخلافات بين الكتل السياسية بعد أن تحولت من اختلاف بين القائمة العراقية ودولة القانون إلى اختلاف الأخير مع التحالف الكردستاني والتيار الصدري وغيرها من التيارات والأحزاب.