العراق يعتبر تلويح الجامعة بالفصل السابع حول سوريا تحولاً خطيراً

أعلنت الحكومة العراقية اليوم تحفظها على قرار مجلس الجامعة العربية المنعقد في الدوحة بدعوة مجلس الأمن الدولي إلى إدراج التدخل لمعالجة الأزمة السورية ضمن الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة، معتبرة ذلك تحولاً خطيرًا يبتعد عن القرارات العربية.. فيما شككت الكتلة العراقية بالوعود التي أطلقها المالكي أخيرًا بإعادة الضباط القدامى إلى الجيش، وقالت إنه بعكس ذلك فإن السلطات قامت بعد يومين بفصل 30 ضابطًا أعيدوا إلى الخدمة، موضحة أن هذه الوعود فرضتها الأزمة السياسية الحالية المتجهة نحو سحب الثقة من الحكومة.

أسامة مهدي: قالت وزارة الخارجية العراقية إن العراق تحفظ على فقرة في قرارات مجلس الجامعة العربية المنعقد في الدوحة أمس، دعت الى اللجوء الى الفصل السابع في معالجة القضية السورية.

واشارت الى أن وكيل الوزارة، رئيس وفد العراقالىاجتماع الدوحة، لبيد عباوي قد وصف الدعوة بأنها "تشكل تحولاً خطيراً في الموقف العربي، وتمثل ابتعاداً عن المقررات السابقة، والتي تنص على احترام سيادة سوريا ورفض التدخل الاجنبي". واضافت في بيان صحافي اليوم "أنه في ضوء ذلك تحفظ العراق والجزائر على هذه الفقرة، ونأى لبنان عن القرار بكامله".

واوضحت الوزارة أن الوفد العراقي" حضر اجتماع لجنة مبادرة السلام العربية واجتماع اللجنة العربية الوزارية المعنية بالوضع في سوريا واجتماع مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري في دورته غير العادية. وقالت إنه "في اجتماع اللجنة العربية الوزارية المعنية بالوضع في سوريا، استضافت اللجنة المبعوث الدولي كوفي أنان، حيث قدم شرحاً عن زيارته الأخيرة الى سوريا، والمشاورات التي أجراها مع الاطراف المعنية بالأزمة السورية، والتي خلصت الى تقديم مشروع قرار رفع الى المجلس الوزاري.

وكان العراق شارك فيالإجتماعات الثلاثة، التي عقدت في الدوحة، وهي إجتماع لجنة مبادرة السلام العربية، واجتماع اللجنة العربية الوزارية المعنية بالوضع في سوريا، الذي حضره المبعوث الدولي كوفي أنان، واجتماع مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري في دورته غير العادية، وقد مثلهفي هذه الاجتماعاتوكيل الوزارة الخارجية لبيد عباوي، كما حضر الاجتماع ممثل العراق الدائم في جامعة الدول العربية قيس العزاوي، وسفير العراق في قطر جواد الهنداوي.

ودعا البيان الختامي للمجلس الوزاري لجامعة الدول العربية "مجلس الأمن الى تحمّل مسؤوليته حول ما يجري في سوريا طبقاً لميثاق الامم المتحدة واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان التطبيق الكامل والفوري لخطة المبعوث المشترك الى سوريا كوفي أنان في إطار زمني محدد".

وقال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إن تنفيذ الاصلاحات ومواصلة الحوار في سوريا سيحققان لها الأمن، معتبرًا أن أمن المنطقة مرتبط باستقرار هذا البلد، الذي يمكن أن يتحقق بالحوار والاصلاحات.. بينما حذرت الجبهة التركمانية العراقية من مخاطر تصاعد عمليات استهداف شخصيات كركوك، ودعت القوى السياسية إلى الكفّ عن التصريحات المحرّضة على العنف والكراهية وإجهاض مشروع ترسيخ التعايش الأخوي بين مكونات المحافظة.. في وقت دعا الرئيس جلال طالباني مواطنيه إلى التوحد بمختلف مكوناتهم الدينية والطائفية والقومية.

وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي قد اكد أخيرًا أن تنفيذ الإصلاحات ومواصلة الحوار سيكونان كفيلين بعودة الأمن والإستقرار إلى سوريا. وشدد على أن "استقرار المنطقة ككل مرتبط بإستقرار سوريا وأمنها".

وعادة ما تؤكد الحكومة العراقية حق الشعب السوري في اختيار نظامه الديمقراطي، لكنها تعارض تدويل الأزمة السورية أو فرض عقوبات اقتصادية على دمشق. وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ أخيرًا إن بغداد تؤكد حق الشعب السوري في إختيار نظامه الديمقراطي ونيل كامل حرياته ودعم الحكومة العراقية الكامل لشعب سوريا الشقيق وكل الشعوب العربية ورفض كل أعمال القتل والعنف.
وأضاف أن الحكومة العراقية تؤكد أن تفعيل المبادرة العربية لمعالجة الأزمة في سوريا يقدم معالجة سليمة للوضع، لكن الآليات المتبعة، والتي أقرّها مجلس جامعة الدول العربية، لا تحقق الغرض المطلوب. وشدد على أن الحكومة العراقية تعارض تدويل الأزمة في سوريا وفرض عقوبات إقتصادية عليها. وأكد الدباغ أن الحكومة العراقية تُعرب عن قلقها العميق لتداعيات الوضع على أمن ومصالح العراق والمنطقة.

وكان وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري وصف العقوبات الاخيرة التي فرضتها الجامعة العربية ضد سوريا بالقاسية، والتي فاقت كل التوقعات، ونفى أن يكون تحفظ العراق عليها بضغط ايراني، وقال إن هذا الموقف كان مستقلاً وجريئًا، رغم أنه لم يكن سهلاً، واكد رفض بلاده لعمليات القتل والقمع في سوريا، ووقوفها مع مطالب شعبها وحقوقه. وقال إن ما يحصل في سوريا يؤثر على العراق، الذي امتنع عن التصويت للإجراءات ضدها، نظرًا إلى حرصه على عدم انهيار منظومة العمل العربي المشترك.

كتلة علاوي تعتبر وعود المالكي بإعادة الضباط السابقين ترضية في أزمة سياسية
شككت الكتلة العراقية بزعامة رئيس الوزراء السابق اياد علاوي بالوعود التي اطلقها رئيس الوزراء نوري المالكي أخيرًا بإعادة الضباط القدامى الى الجيش، وقالت إنه على العكس من ذلك، فإن السلطات قامت بعد يومين من ذلك بفصل 30 ضابطًا أعيدوا إلى الخدمة، موضحة أن هذه الوعود فرضتها الأزمة السياسية الحالية المتجهة نحو سحب الثقة من الحكومة.

وأكد مستشار العراقية هاني عاشور في تصريح صحافي مكتوب تلقته "إيلاف" اليوم أن التصريحات الاخيرة التي دعت الى اعادة ضباط الجيش العراقي السابق، والتي اطلقها رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي في محافظة الموصل، بانتظار قرار وسقف زمني سريع، لكي لا تتحول الى وعود فقط، خاصة وأن عشرات الآلاف من ضباط الجيش العراقي السابق انتظروا سنوات طويلة لعودتهم إلى الخدمة.

وقال إن إعادة ضباط الجيش العراقي السابق أثارت القلق لدى الكثير من الضباط بعدما قامت هيئة المساءلة والعدالة، وبعد يومين من تصريح المالكي، بفصل أكثر من ثلاثين ضابطًا من الجيش العراقي السابق، الذين عادوا إلى الخدمة سابقًا في محافظة الناصرية، ما يشير الى أن تصريح إعادة الضباط الأخير ربما لا يتحقق، وانما هو وعد فرضته الأزمة السياسية الحالية.

وطالب عاشور باتخاذ إجراء سريع يتحول الى قرار من القائد العام للقوات المسلحة أو بوصفه رئيسًا لمجلس الوزراء بإعادتهم فورًا، خاصة وأن ضباط الجيش العراقي السابق يمتلكون ملفات كاملة في مؤسسات الدولة، يمكن اعتمادها لهذه العودة، وايقاف الإجراءات السابقة بإبعادهم عن الجيش، وإيقاف قرارات هيئة المساءلة والعدالة ضدهم، وحسم قضيتهم التي طالت منذ سنوات، وأن لا تكون تصريحات إعادتهم كما حدث سابقًا مجرد وعود تفرضها الأزمات السياسية.

وأوضح عاشور أن العراق بحاجة اليوم إلى جهود عشرات الآلاف من ضباط الجيش السابق في كل أنحاء البلاد، وليس فقط في محافظتي الموصل وصلاح الدين، وأن هؤلاء الآلاف ينتظرون بفارغ الصبر حسم قضيتهم فورًا، وإعادتهم إلى الخدمة وتسوية أوضاعهم.

وكان المالكي اعلن في ختام اجتماع للحكومة ترأسه في مدينة الموصل الشمالية في الاسبوع الماضي عن تشكيل لجنة لإعادة ضباطها من الجيش القديم الى الجديد، كما افرجت السلطات أخيرًا عن عشرات الضباط من محافظتي الأنبار وصلاح الدين، بعد اتهامهم بالإعداد لانقلاب عسكري، الأمر الذي دفع المحافظتين إلى التهديد بالتحول إلى إقليمين مستقلين إداريًا واقتصاديًا عن المركز.

يذكر أنه في 23 نيسان (ابريل) عام 2003 أصدر الحاكم الأميركي السابق للعراق بول بريمر قراراً يقضي بحل الجيش العراقي والمؤسسات التابعة له. وإثر نقل السيادة إلى العراقيين، بدأت عمليات مضنية لإعادة بناء الجيش وتسليحه من أجل حفظ أمن البلاد، التي بدأت الجماعات المسلحة المتطرفة تنفذ فيها عمليات إرهابية طالت العسكريين والمدنيين والأهداف الاستراتيجية وخاصة البنى التحتية التي تعرّضت لدمار الحرب.. كما تم تشكيل بعض الوحدات لحماية حدود البلاد، التي أصبحت بعد السقوط عام 2003 مشرعة لدخول المسلحين ومهربي المخدرات.