النائب العام المصري يقرر الطعن بالحكم في قضية مبارك

القاهرة: قرر النائب العام المصري عبد المجيد محمود الاحد الطعن امام محكمة النقض بالحكم الصادر السبت من محكمة جنايات القاهرة في قضية الرئيس السابق حسني مبارك.

وقال بيان صادر عن مكتب النائب العام "بدأت اجراءات الطعن بالنقض" على الحكم.

وقرر النائب العام كذلك "تمديد قرار المنع من السفر" الصادر في شباط/فبراير الماضي بحق مساعدي وزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي الستة الذين قضت محكمة الجنايات السبت ببراءتهم.

ولم يوضح البيان ما اذا كانت النيابة العامة ستطعن بالاحكام الصادرة بحق كل المتهمين ام بالبعض منها فقط.

وقضت محكمة جنايات القاهرة السبت بالسجن المؤبد لمبارك والعادلي "لمشاركتهما" في قتل المتظاهرين ابان الانتفاضة المصرية التي اطاحت الرئيس السابق في 11 شباط/فبراير الماضي.

وبرأت المحكمة كبار معاوني العادلي كما برأت نجلي مبارك جمال وعلاء ورجل الاعمال الهارب حسين سالم لسقوط التهمة الموجهة اليهم بالتقادم.

وما زال متظاهرون يحتلون ميدان التحرير الاحد غداة تظاهرات كبيرة احتجاجا على تبرئة قيادات وزارة الداخلية المتهمة بالتورط في قتل المتظاهرين اثناء الانتفاضة التي اطاحت الرئيس السابق حسني مبارك في 11 شباط/فبراير 2011.

وادت الاحكام التي صدرت السبت في قضية مبارك الى زيادة الاحتقان السياسي مع اقتراب الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية المقرر اجراؤها في 16 و17 حزيران/يونيو والتي سيتنافس فيها مرشح الاخوان المسلمين محمد مرسي واخر رئيس وزراء في عهد الرئيس السابق، احمد شفيق.

واثارت تبرئة مساعدي العادلي الستة بصفة خاصة غضبا شديدا اذ رأى فيها كثير من المصريين رسالة موجهة الى نظام امني متهم بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الانسان مفادها ان القمع سيظل بلا عقاب.