احالة 35 مشتبها به امام القضاء في فضيحة مصرف كابول

كابول:افاد مصدر قضائي الاحد ان 35 شخصا متهمين بالمشاركة في التسبب بافلاس مصرف كابول، وهو اول مصرف خاص في افغانستان، احيلوا امام محكمة خاصة وصدرت بحقهم مذكرات توقيف.

وقال رحمة الله نظري مساعد المحامي العام ان المتهمين ال35 وبينهم موظفون سابقون في المصرف وحاكم سابق للبنك المركزي يقيم في الولايات المتحدة، شاركوا في اختلاس اكثر من 900 مليون دولار تم كشف امرها في ايلول/سبتمبر 2010.

وافاد تحقيق النيابة العامة ان 14 من هؤلاء يقيمون في الخارج.

وكان مصدر قريب من الملف اوضح لفرانس برس ان العديد من الاداريين في المصرف بينهم محمود كرزاي شقيق الرئيس حميد كرزاي وشقيق نائب الرئيس محمد قاسم فهيم متهمون بالحصول على قروض لم يتم تسديدها تناهز قيمتها الاجمالية 900 مليون دولار.

لكن نظري اكد ان محمود كرزاي سدد ديونه، لافتا الى ان هيئة لمكافحة الفساد ستتولى معالجة خلاف يتعلق بحصص في المصرف يملكها شقيق الرئيس الافغاني.

وصرح حاكم البنك المركزي الافغاني نور الله دلواري لفرانس برس ان "الخطة تقضي باعادة بيع المصرف الى القطاع الخاص في حزيران/يونيو"، لافتا الى استعادة اكثر من 600 مليون دولار بفضل بيع ممتلكات مسؤولين سابقين في المصرف ومساهمين فيه.

واثارت فضيحة مصرف كابول استياء الجهات المانحة في افغانستان.

وفي منتصف تشرين الثاني/نوفمبر، وافق صندوق النقد الدولي على منح كابول قرضا جديدا بعدما كان اوقف تقديم اي اموال الى الحكومة الافغانية مشترطا احراز تقدم ملموس في التحقيق حول فضيحة المصرف المذكور.