شكوك حول حضور البرلمانيين للتصويت بسحب الثقة من المالكي

وسط احتدام الصراع بين الاطراف السياسية حول مسألة سحب الثقة من رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي وتبادل الاطراف السياسية للتهديدات والاتهامات والتصريحات النارية، يظهر تساؤل عما اذا كان هذا الصراع الدائر سيفضي الى نتيجة، حيث يؤكد عراقيون أن كل المساعي لسحب الثقة ستذهب ادراج الرياح لعدم وجود حماس حقيقي لدى النواب لاتخاذ قرار حقيقي وصادق بالاستناد الى الدستور لأن الكثيرين منهم لن يحضروا الجلسة الطارئة.

بغداد: يسخر العراقيون هذه الايام من تصارع الكتل السياسية وجولات السياسيين المكوكية بين المدن من اجل سحب الثقة من رئيس الوزراء العراقي.

تتمثل السخرية الجديدة في أن جميع زعماء الكتل واعضاء مجلس النواب يعرفون أن الطريق الصحيح لسحب الثقة هو عبر الدستور ومن خلال البرلمان، ولكنهم لا يستطيعون ذلك ابدًا لأن النصاب سوف لن يكتمل، وأن عدد المصوتين اذا ما اكتمل النصاب لن يفي بالغرض، فالسادة الزعماء والنواب بينهم وبين (قبة البرلمان) عداوة !

قالت مقررة مجلس النواب النائبة عن (قائمة الرافدين) باسمة يوسف بطرس: "لا اعتقد أن تكتملالأصوات القانونية لسحب الثقة وإن اكتملت فلن يتحقق النصاب القانوني لجلسة سحب الثقة، لا أتوقع أن يصل العدد القانوني الى تطبيق هذا الاجراء. وفي حال اكتملت الأصوات، فإن النصاب القانوني لجلسة مجلس النواب المتعلقة بهذا الموضوع لن يتحقق. وفي هذه الحالة، فإن الكتل السياسية ستكون في نهاية المطاف، مجبورة بحل الخلافات وذلك لخطورة الوضع السياسي وتبعاته".

من جهتهم، اكدت مجموعة من الشباب العراقيين كانت تجلس في مقهى شعبي في منطقة الكرادة في بغداد أن ذهاب الزعماء السياسيين وتنقلاتهم بين المدن مضيعة للوقت وللجهد وهو تأكيد على أنهم غير قادرين على سحب الثقة من المالكي لكونهم يعرفون أنفسهم غير قادرين على الاجتماع داخل قبة البرلمان لسحب الثقة منه، والسبب كما جاء في احاديث هؤلاء الشبابهو عدم وجود العدد اللازم للنواب وقت الجلسة لكي يصوتوا لما تم الاتفاق عليه ، معللين ذلك بتغليب النواب للمصلحة الخاصة على المصلحة العامة.

وقال شاكر المياحي، وهو موظف في وزارة العدل: "انا اعتقد أن السادة البرلمانيين، ومن خلفهم السادة رؤساء الكتل، الساعين الى اسقاط رئيس الوزراء يشعرون أن لديهم القدرة على تحشيد الاصوات داخل البرلمان من اجل هذا ولكنهم يعلمون علم اليقين أنهم لا يستطيعون الاجتماع جميعًا داخل قبة البرلمان، وبهذا سوف لن يكتمل النصاب ولا يستطيعون فعل شيء، لذلك حتى لو اتفقوا على أن يكون عدد الموقعين على سحب الثقة كاملاً، أي (163) صوتًا، فسوف لن يحضر هذا العدد، لأن الامر لا يؤخذ بجدية من قبل اغلب النواب".

اما احمد الابراهيمي، مهندس فقال: "هذه هي المشكلة العويصة التي يعاني منها مجلس النواب والتي سيعاني منها في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخه، فالنواب لا يستطيعون الذهاب الى البرلمان بعددهم الكامل ولا بما يجعل النصاب مكتملاً، فلذلك هم يعرفون أنهم غير قادرين على سحب الثقة لا اليوم ولا غدًا".

من جهته، قال احمد كاظم مدرس: "ورب الكعبة لو أن هؤلاء العازمين على قرار سحب الثقة من المالكي قادرون على الاجتماع في البرلمان لما تأخروا لحظة واحدة ولكنهم يعرفون أنهم لن يجتمعوا وانهم سيصطدمون بعقبة عدم اكتمال النصاب التي ستستمر الى يوم الدين، لأنهم على سفر دائم وعلى غياب دائم، واين هم من مشاكل الناس ومصلحة البلاد فكل حزب بما لديه فرح وكل نائب بالبرلمان سعيد بما اعطاه البرلمان من امتيازات".

المادة 61 من الدستور العراقي تنصّ على ما يلي (لمجلس النواب سحب الثقة من احد الوزراء بالأغلبية المطلقة، ويُعد مستقيلاً من تاريخ قرار سحب الثقة، ولا يجوز طرح موضوع الثقة بالوزير الا بناءً على رغبته، أو طلب موقّع من خمسين عضواً، اثر مناقشة استجوابٍ موجهٍ اليه، ولا يصدر المجلس قراره في الطلب الا بعد سبعة ايام في الاقل من تاريخ تقديمه، لرئيس الجمهورية، تقديم طلب الى مجلس النواب بسحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء).

ويقول الصحافي مؤيد عبد الوهاب: "في ظل العطلة التشريعية للبرلمان وسفر اغلب اعضائه الى الخارج للاصطياف أو لزيارة عوائلهم ، فمن غير الممكن أن يكتمل النصاب لتقرير سحب الثقة من رئيس الوزراء وأن حرص زعماء الكتل على ذلك، لأن النواب من غير الممكن قطع سفراتهم من اجل العودة الى بغداد للمشاركة بشأن لا يخدم مصالحهم الذاتية، خاصة أن ما سمعناه حول جمع التواقيع كان عبر الايميل، ونحن نعلم أن في اهم المسائل التي كان يناقشها البرلمان أو القوانين التي يقررها لم يكتمل النصاب، لذلك ظلت عشرات القوانين نائمة، انا ربما لا اعول كثيرًا على النواب في حضور جلسات مصيرية".

ويؤكد الكاتب وليد العبيدي أن المصيبة ليست في عدم القدرة على سحب الثقة من المالكي، بل في تجميع النواب في موعد محدد، وقال: "من الممكن تحشيد الاصوات والجهود والقيام بالاغراءات المختلفة وغير ذلك، ولكن هؤلاء لا يمكنهم سحب الثقة عبر الدستور وما ينص عليه، ذلك لأن اغلب البرلمانيين يقولون هنا قولاً وهناك قولاً آخر، فالكثير من البرلمانيين (توفيقيون) يعملون على الاعتدال في اقامة العلاقات مع الجميع لان مصلحتهم الشخصية تقتضي هذا، فمالهم والإشكالات والعداوات؟

واعتقد أن وجودهم تحت قبة البرلمان والتصويت ضد احد أو لصالح احد سيحرجهم، لذلك حين تتفق الاطراف على العمل بالدستور والاجتماع تحت قبة البرلمان فإن النواب لن يحضروا، ومتى حضر النواب في المسائل المهمة؟

لذلك سيكون (اكتمال النصاب) عقدة لا يمكنهم حلها، فهل تعتقد أن النائب المسافر من الممكن أن (يكسر) سفرته ويرجع الى بغداد للتصويت؟ انا لا اصدق أن أي واحد منهم سوف يفعل هذا لأنه غير مهم بالنسبة اليه".