خلافات تعيق اختيار مجلس جديد لمفوضية الانتخابات العراقية

تواجه عملية اختيار مجلس جديد للمفوضية العليا للانتخابات خلافات سياسية وطائفية وعرقية مستعصية علىالرغم من مواجهة البلاد ثلاثة استحقاقات انتخابية قريبة، الأمر الذي بدأت معه بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق التفكير باعادة مجلس المفوضين الأول إلى العمل للإشراف على هذه الانتخابات... فيما تصاعدت مواجهة الصدر للمالكي حيث دعاه بشكل صريح إلى تقديم استقالته.

أبلغ مصدر في بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق في بغداد "إيلاف" أن الأزمة السياسية في البلد انعكست سلبًا على عملــية اختيار مجلس جديد للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية يقوم على أسس تحاصصية وأن اللجنة البرلمانية المكلفة بهذه العملية باتـت غير قادرة على اختيار 8أعضاء من بين 60 اسمًا من مرشحي الاحزاب والكيانات السياسيـــــــة المشاركة في السلطة حاليًا تم نجاحهم في عملية تقدم لها 7800 مرشح، نظرًا لمطالبة كل فريق سياسي بأن يكون له اكثر من ممثل واحد في مجلس المفوضية الجديد. وقد تم انزال العدد إلى 2800والغت لجنة الخبراء النيابية اسماء المرشحين الذين تزيد أعمارهم عن 62 عامًا.

وأوضح أنه لغاية وقت قريب كانت بعثة الامم المتحدة تشارك في عملية الفرز وتغطي على توجهات المحاصصة الطائفية والحزبية لكنها فوجئت أن العدد المرشح لعضوية مجلس المفوضين انزل إلى 60 مرشحًا دون معرفتها وعندما سأل مندوب الامم المتحدة اللجنة المكلفة عن المرشحين السابقين ابلغته اللجنة النيابية أن هذا الامر ليس من مهمة البعثة وأن مندوبيها مجرد مستشارين ولا دخل لهم في اختيار المفوضين.

خلافات وتقسيمات طائفية وحزبية

ومؤخرًا قابلت اللجنة الـ 60 مرشحًا ثم اوقفت مهمتها إثر بروز خلافات عميقة داخل اللجنة اذ كان عليهم اختيار 15 من اصل هؤلاء الـ 60 ومن ثم اختيار 9 مفوضين يتم تقسيمهم كما يلي: 4 شيعة 2 سنة عرب 2 اكراد 1 مسيحي. ثم ظهرت مشكلة أخرى بين الاحزاب فكانت هناك مطالبات داخل كل مجموعة أي "محاصصة داخل محاصصة" وكما يلي: الشيعة: 2 من ائتلاف دولة القانون و 1 من المجلس الاسلامي الاعلى و1 من الصدريين.. وهنا دب خلاف آخر فحزب الفضيلة طالب بمفوض والمستقلون الشيعة بمفوض وحزب الدعوة الى تنظيم العراق بمفوض. اما السنة العرب ولديهم 2 والمطالبات اكثر من 7: الوفاق، الحدباء، الحل، الميثاق، جماعة المطلك، التجديد جماعة الهاشمي، الحزب الاسلامي وكل واحد من هذه القوى تريد أن يمثلها مفوض في مجلس المفوضية. أما الاكراد فلديهم اثنان يتقاسمهما الحزبان الرئيسيان في اقليم كردستان ولكن اثارت حركة التغيير المعارضة وجود تزوير في الموضوع،وكذلك الاتحاد الاسلامي الكردستاني والحزبان الأخيران لا يرغبان أن تناط شؤون المفوضية بحزبي طالباني وبارزاني. اما المسيحيون فلا مشكلة لديهم فلهم مرشح واحد. أما المشكلة الاخيرة ضمن جميع هذه التقسيمات فإنه يفترض ايضًا أن يكون هناك اثنان من المفوضين من النساء.

عودة إلى الصيغة الاولى التي تشكلت بموجبها المفوضية

ومن جهته، قال مصدر في لجنة الخبراء النيابية المكلفة باختيار مجلس المفوضية إن هناك اتجاهًا بالعودة إلى الصيغة الاولى التي تشكلت بموجبها مفوضية الانتخابات عام 2004 ليكـــــون اعضـــاء مجلس المفوضين من المستقلين تمامًا عن الاحزاب وبعيدين عن المحاصصة الحزبيــة والطائفية مما سيعطيها مصداقية وتخرج نتائج الانتخابات المقبلة التي ستشرف عليها نزيهة وصادقة. وأضاف أنه بناء عليه ونظرًا لصعوبة أي اختيار حالي وعدم توفر الوقت الكافي فإن النية تتجه إلى اعادة مجلس المفوضين الاول الذي اختارته الامم المتحدة عام 2004 دون أي تدخل من الكيانات السياسية العاملة على الساحة العراقية حيث نفذ ذلك المجلس خمس عمليات انتخابية بين العامين 2005 و2006 وكانت مدار ثنــــــاء الشعب العراقي والقوى السياسية كافة.

وقد اتصلت "إيلاف" بعضو سابق في مفوضية الانتخابات الاولى حول موقف الاعضاء السابقين من الاتجاه نحو اعادتهم إلى الخدمة، فقال: "إن خدمة العراق واجب أخلاقي ولكن العودة يُفترض أن تكون بشرط واحد هو الاستقلالية التامة للمفوضية وابعادها عن المحاصصة الحزبية والطائفية".

وفي 16 نيسان (أبريل) الماضي كشفت اللجنة النيابية المعنية باختيار أعضاء مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عن ترشيح اعضاء سابقين لمجلس المفوضين الجديد. وقال نائب رئيس اللجنة زياد الذرب إن من بين المرشحين لعضوية مفوضية الانتخابات الجديدة كانوا اعضاء سابقين في المفوضية من بينهم مدراء عامون لكنهم خضعوا ايضًا لنفس الضوابط والمعايير التي وضعتها اللجنة بالتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة في العراق، وذلك من حيث الخبرة الادارية والانتخابية والتحصيل الدراسي.

وكان مجلس النواب قد شكل في 21 من تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي لجنة وفق الامر النيابي الصادر منه والمرقم 419 معنية باختيار اعضاء مجلس المفوضين برئاسة النائب عن ائتلاف دولة القانون علي العلاق ونائب رئيس اللجنة النائب عن القائمة العراقية زياد الذرب وتسمية النائب عن التحالف الكردستاني مؤيد الطيب كمقرر للجنة.

وفي 19 نيسان الماضي صوت مجلس النواب بالأغلبية على تمديد عمل المفوضية العليا للانتخابات لمدة ثلاثة أشهر حتى تشكيل مجلس جديد للمفوضين من قبل لجنة الخبراء، وبذلك ستستمر المفوضية بعملها حتى تشكيل مجلس جديد للمفوضين من قبل لجنة الخبراء. وبهذا التمديد ستنتهي مهمتها في 28 تموز (يوليو) المقبل. وجاء التمديد على اساس تمتع المفوضية بكامل الصلاحيات المخولة لها. وتم التصويت على التمديد وسط تجاذبات بين الكتل حول دور المفوضية والموقف من مسؤوليها اثر اعتقال رئيسها فرج الحيدري ومدير الدائرة الانتخابية فيها كريم التميمي لمدة ثلاثة ايام مؤخرًا على خلفية تهم بتجاوزات مالية.

الامم المتحدة تحذر

ويرى كبير مستشاري البعثة المعنية بشؤون الانتخابات في العراق ورئيس فريق المساعدة الانتخابية للامم المتحدة خوزيه ماريا أراناز أن المفوضية العُليا المستقلة للانتخابات في العراق تطورت على مراحل لتتحول من مؤسسة تعتمد إلى حدّ كبير على المساعدة التي تتلقاها من الأمم المتحدة وشركاء آخرين، إلى مؤسسة لا تحتاج إلا النزر اليسير من الدعم في المجالات شديدة التخصص. ويؤكد أراناز في تصريح صحافي الاسبوع الماضي أن لدى الأمم المتحدة التزاماً بأن تكفل على نحو استباقي تعزيز وحماية الأقليات التي كان يتم اقصاؤها من عمليات صنع القرارات بحكم العادة.

وأشار إلى أنّ العراق قد شهد سبع عمليات انتخابية كبيرة منذ العام 2005 كانت من بينها ثلاثة انتخابات وطنية وجولتان لانتخابات مجالس المحافظات واستطلاع واحد للرأي على نطاق الأقاليم واستفتاء دستوري عامّ واحد. وكانت مفوضية الانتخابات تُعرف باسم المفوضية المستقلة للانتخابات في العراق حتّى عام 2007 حين تغير اسمها لتعرف منذئذٍ باسم المفوضية العُليا المستقلة للانتخابات في العراق. وقد تطورت على مراحل لتتحول من مؤسسة تعتمد إلى حدّ كبير على المساعدة التي تتلقاها من الأمم المتحدة وشركاء آخرين، إلى مؤسسة لا تحتاج إلا النزر اليسير من الدعم في المجالات شديدة التخصص. ومن الدلالات الإيجابية على استمرار تطور القدرات العراقية، الدعوات التي تلقتها المفوضية لدعم عمليات انتخابية في بلدان أخرى ومراقبتها: كان آخرها الانتخابات في تونس وروسيا.

ويؤكد أراناز أن الحفاظ على كادر المفوضية هو من التحديات الكبرى أمام إدارة انتخابات مهنية ومستدامة في العراق، وهو أيضاً أحد المهددات الخطيرة التي تجابه إجراء الانتخابات المقبلة في موعدها حيث تعززت قدرات عناصر كادر المفوضية من خلال انخراطهم المتزايد في العمل الانتخابي وتلقيهم العديد من التدريبات. يتألف الفريق الانتخابي المتكامل، تحت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، في الوقت الحالي من وكالات الأمم المتحدة فقط.

وأشار الى أن لدى العراق جدولاً مقبلاً زاخراً بالفعاليات الإنتخابية، إذ من المزمع إجراء انتخابات مجالس المحافظات في إقليم كردستان في 27 أيلول (سبتمبر) عام 2012 تليها انتخابات مجالس المحافظات في أرجاء العراق في الأشهر الأولى من عام 2013 ومن ثم الانتخابات العامة في مطلع عام 2014. ولكي تتمكن المفوضية من الإعداد لأي عملية انتخابات في العراق تلزمها مدة ثمانية أشهر على الأقل.

وحذر من أنه لتجنب أزمة دستورية فيجب أن لا يحدث فراغ بين مجلس المفوضين الحالي والمقبل إذ ستنحصر ولاية مجالس المحافظات في تصريف الأعمال إن تم تأخير الانتخابات. فإن حدث تأخير في تعيين مجلس المفوضين المُقبل فستكون هناك أزمة دستورية.

الصدر يدعو المالكي إلى اتمام جميله وتقديم استقالته

إلى ذلك، دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر رئيس الوزراء نوري المالكي إلى تقديم استقالته من منصبه. جاء ذلك في رد للصدر على سؤال وجهه له أحد اتباعه قال فيه: "هناك دعوات في هذه الايام من بعض رؤساء مجالس المحافظات في الوسط والجنوب تدعو إلى تشكيل الاقاليم في حال حجب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي وقد جوبهت هذه الدعوات بالرفض من نفس رئيس الوزراء.. فما هو رأيكم بالموضوع؟".

وقد رد الصدر على ذلك بالقول: "أمام هذا الرفض لايسعني الا أن اشكره ونقول أتمم جميلك وأعلن استقالتك من اجل شعب لايريد الا لقمة عيش ومن اجل شركاء لايريدون الا شراكة".

وكان عدد من الحكومات المحلية في محافظات الوسط والجنوب قد هدد الخميس الماضي بالإعلان عن تشكيل أقاليم والمطالبة بانتخابات مبكرة إن سحبت الثقة من المالكي. وقال رئيس مجلس محافظة بغداد كامل الزيدي وهو قيادي في حزب الدعوة بزعامة المالكي خلال مؤتمر صحافي عقد بعد انتهاء اجتماع طارىء تم عقده في البصرة إن "الحكومات المحلية لمحافظات الجنوب والوسط توصلت خلال اجتماعها الطارئ إلى توصيات منها التأكيد على وحدة العراق ودعم الحكومة المركزية وعدم السماح بخلق أزمات سياسية".

وأشار إلى أنّ"المشاركين من محافظين ورؤساء مجالس اتفقوا على دعم وتأييد مبادرة رئيس الجمهورية جلال طالباني" في الدعوة إلى عقد الاجتماع الوطني لحل الأزمة السياسية الحالية في البلاد. يذكر أن معظم المشاركين في الاجتماع من محافظين ورؤساء مجالس المحافظات ينتمون إلى ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي.

وفي بيان آخر، أكد الصدر أنه لا يريد زج الشعب في حرب سياسية وبرلمانية موضحًا أن موضوع سحب الثقة من رئيس الوزراء كان ضغطًا على الحكومة لتقوم بالإصلاحات. وقال ردًا على احد أتباعه بشأن نية البعض التوجه إلى النجف للتظاهر دعمًا لمواقفه الإصلاحية إن "اعتبر البعض سحب الثقة حربًا فهي حرب سياسية وبرلمانية ولا أريد لا من قريب ولا من بعيد زج الشعب فيها لأن في ذلك ضرراً للمصالح العامة". وخاطب أتباعه بالقول: "قوموا بأعمالكم كالمعتاد أما سحب الثقة فهو لنصرتكم ونصرة المستضعفين".

وقال: "إن أراد البعض أن يجعل من مشروعنا تخويفًا للشعب أو زجهم بأمور طائفية فانا أرفضذلكلأن المطلوب في هذه الأيام والمرحلة الراهنة الحفاظ على الهدوء والوحدة والابتعاد عن كل التصعيد"، معتبرًا أن " التظاهر في هذه الأيام ليس خطوة صحيحة".

وأضاق الصدر أن "أتباعي تكفيني منهم حاليًا محبتهم وطاعتهم ولا أريد منهم تظاهرًا"..متهمًا من ينشر هذه الأقاويل عن الدعوة الى التظاهر يستهدف زعزعة الأمن والأمان في محافظة النجف والمحافظات الأخرى". وأكد أن "سحب الثقة كان لغرض الضغط على الحكومة لإجراء إصلاحات شاملة وهي رفضت"، لافتًا إلى أن "كل ما ليس فيه إصلاح كالتظاهر أو ترك الوظائف والإعمال وإخافة الآخرين أمر مفسد لا مصلح".

وكان المرجع الديني كاظم الحسيني الحائري قد افتى امس الاحد بحرمة التصويت لصالح العلمانيين المشاركين في العملية السياسية، وذلك بعد يومين على دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الجمعة إلى إجراء استفتاء شعبي لسحب الثقة من المالكي. وفي حين اشترط الصدر مشاركة جميع الجهات الرسمية والشعبية فيه وبإشراف منظمات مستقلة، أكد على ضرورة التثقيف للاستفتاء وليس ضده فيما لفت إلى أن بديل المالكي في حال سحب الثقة منه سيكون من التحالف الوطني "الشيعي" حصراً، مشيرًا إلى أنّ جميع القوى السياسية تؤمن بذلك.

العراقية: بدء العد التنازلي لسحب الثقة من المالكي

وأكدت ميسون الدملوجي الناطقة الرسمية باسم القائمة العراقية أن العد التنازلي لسحب الثقة من الرئيس نوري المالكي قد بدأ، بعد أن جمعنا تواقيع أكثر من نصف عدد أعضاء مجلس النواب المؤيدة لهذا الطلب، مشيرة إلى أن الكتل السياسية تتوقع أن يقدم المالكي استقالته قبيل بدء إجراءات سحب الثقة منه في مجلس النواب العراقي التي ستبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقالت الدملوجي في تصريح وزع على الصحافيين إن اجتماع الكتل السياسية المطالبة بسحب الثقة من المالكي أعرب عن إصرار المجتمعين على سحب الثقة من المالكي بصفته رئيسًا للحكومة. وأشارت إلى أنّ اجتماع مدينة السليمانية أول من أمس الذي حضره رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني وبرهم صالح نائب الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني، كرس لذات المطالب بسحب الثقة من المالكي.

وأوضحت الدملوجي إلى أن الرئيس طالباني أبلغ الكتل السياسية المطالبة بسحب الثقة من المالكي باتباع الآليات الدستورية التي تقضي بجمع تواقيع أكثر من نصف أعضاء مجلس النواب، وقالت إن رئيس الجمهورية أبلغنا بأنه إذا تم جمع هذه الأصوات، فسوف يتقدم بطلب للبرلمان لسحب الثقة من رئيس الحكومة كما يقضي الدستور العراقي.

وكشفت الدملوجي أن أعضاء ائتلاف العراقية والتحالف الكردستاني وكتلة الأحرار وأعضاء في التحالف الوطني وائتلاف دولة القانون التي يتزعمها المالكي نفسه وقعوا على مطلب سحب الثقة من المالكي، موضحة أن عادل عبد المهدي القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي بزعامة عمار الحكيم لم يحضر اجتماع السليمانية، لكنه كان حاضرًا هناك والتقيناه السبت الماضي وأبلغنا بأن موقف كتلة (المواطن) البرلمانية التابعة للمجلس الأعلى واضح منذ اليوم الأول.

وحول الخطوات المقبلة لتنفيذ إجراءات سحب الثقة من المالكي أوضحت الدملوجي أنه بحسب الدستور العراقي سيقوم رئيس الجمهورية باعتباره الراعي للدستور والحريص على تنفيذه، بإرسال طلب إلى رئاسة مجلس النواب يطلب منه سحب الثقة من المالكي، ونتوقع أن يدعو البرلمان إلى جلسة طارئة للتصويت على سحب الثقة من المالكي. وتوقعت أن يقدم المالكي استقالته قبل الوصول إلى مرحلة سحب الثقة منه، وبعكس ذلك، سوف تمضي الإجراءات حسب الآليات الدستورية.

يذكر أن العراق يشهد أزمة سياسية في تصاعد مستمر في ظل حدة الخلافات بين الكتل السياسية بعد أن تحولت من اختلاف بين القائمة العراقية ودولة القانون إلى اختلاف الأخير مع التحالف الكردستاني والتيار الصدري وغيرها من التيارات والأحزاب.