ثوار مصر يدعون إلى تظاهرة مليونية للمطالبة بتصحيح مسار الانتخابات

القاهرة: دعت حركات شبابية مصرية الى "تظاهرة مليونية" الثلاثاء احتجاجًا على احكام البراءة الصادرة بحق كبار مسؤولي الامن الذين شاركوا في قمع الانتفاضة ضد حسني مبارك في العام الماضي، وللمطالبة بتطبيق "قانون العزل السياسي" الذي يحرم اخر رئيس وزراء في عهد مبارك، احمد شفيق، من خوض الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية في 16 و17 حزيران/يونيو.

واندلعت تظاهرات في القاهرة ومدن مصرية عدة فور صدور الاحكام في قضية الرئيس السابق حسني مبارك السبت احتجاجا على تبرئة ستة من كبار مسؤولي وزارة الداخلية السابقين متهمون بقمع الانتفاضة ضد الرئيس السابق، وما ادى الى مقتل قرابة الف شخص واصابة اكثر من ستة الاف اخرين.

واعتبرت الحركات الشبابية الاحتجاجية ان هذا الحكم هو بمثابة رسالة الى الجهاز الامني - الموروث من عهد مبارك والذي مازالوا يطالبون بتطهيره- مفادها انه سيبقى محصنا ضد اي عقاب قانوني. واشتعل الغضب بسرعة في الشارع المصري، الذي شهد السبت والاثنين تظاهرات شارك فيها عشرات الالاف، لتزامن الحكم مع اقتراب موعد الجولة الثانية للانتخابات التي يتواجه فيها شفيق مع مرشح جماعة الاخوان المسلمين محمد مرسي.

ويرى شباب الثورة ان المسار السياسي خلال الشهور الاخيرة فرض على البلاد خيارين مرفوضين بالنسبة إليهما مع صعود مرشح الجماعة وشفيق الى جولة الاعادة. وتؤكد الحركات الشبابية ان جماعة الاخوان، التي تسيطر بالفعل على البرلمان، تسعى الى الهيمنة على كل سلطات البلاد. اما شفيق فيعتقدون انه "سيعيد انتاج" نظام مبارك.

ودعت حركة شباب 6 ابريل وائتلاف شباب الثورة واتحاد شباب الثورة، وكلها حركات احتجاجية، المصريين الى "تظاهرة مليونية لتصحيح مسار الانتخابات" من خلال تطبيق ما يعرف بـ"قانون العزل"، وهو قانون صدر في نيسان/ابريل الماضي، ويقضي بحرمان كبار مسؤولي نظام مبارك من ممارسة حقوقهم السياسية لمدة عشر سنوات. وكانت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية رفضت تطبيق القانون على احمد شفيق واحالته الى المحكمة الدستورية العليا.

ويرى العديد من خبراء القانون في مصر ان اللجنة العليا للانتخابات، التي لا يمكن الطعن على قراراتها امام اي هيئة قضائية، خالفت الاجراءات المتبعة بموافقتها على ادراج اخر رئيس وزراء في عهد مبارك ضمن قائمة المرشحين للرئاسة.

واجتمع الاثنين مرشح جماعة الاخوان مع حمدين صباحي وعبد المنعم ابو الفتوح، اللذين جاء ترتيبهما الثالث والرابع في الجولة الاولى من الانتخابات، ودعوا الى "استمرار الضغط الشعبي والجماهيري من اجل تطبيق قانون العزل قبل الجولة الثانية في الانتخابات".

كما طالبوا في بيان اصدروه عقب اجتماعهم بـ"وجوب اجراء محاكمات عادلة وعاجلة لمبارك ورموز نظامه لتحقيق العدالة واحترام حق الشهداء والمصابين والحساب علي الفساد المالي والسياسي الذي ارتكب طوال مدة حكمه".

واتفق مرسي وصباحي وابو الفتوح، وفق البيان على "استمرار التشاور والنقاش في كل المقترحات والموضوعات المطروحة، ومن بينها تشكيل مجلس رئاسي مدني لتحقيق، واستكمال الثورة والانتقال السلمي للسلطة لمؤسسة مدنية يرضى عنها الشعب". كما اتفقوا على المشاركة في "مليونية" الثلاثاء مع كل القوى السياسية، بحسب البيان.

واعلنت حملات صباحي وابو الفتوح والمرشح اليساري خالد علي في مؤتمر صحافي الاثنين انها تعتبر نتيجة الجولة الاولى للانتخابات الرئاسية "باطلة وفقا للقانون". وقالت الحملات الثلاث في بيان وزعته على الصحافيين ان لديها ادلة على مخالفات كبيرة شهدتها الانتخابات من بينها "تسويد (ملء بطاقات الاقتراع نيابة عن اصحابها المتغيبين) بطاقات التصويت فى العديد من اللجان الفرعية على مختلف محافظات الجمهورية".

واضافت ان "تصويت مئات المجندين والمتوفيين فى الكشوف الانتخابية لمصلحة المرشح احمد شفيق" والعثور على "عدد من بطاقات الاقتراع التي صوّت اصحابها لمصلحة حمدين صباحي" ملقاة "خارج مكاتب الاقتراع في محافظات عدة، منها الجيزة والقاهرة والمنوفية والمنيا".

وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت بالسجن المؤبد لمبارك ووزير داخليته حبيب العادلي وبرأت ستة من مساعد الاخير، كما برأت نجلي الرئيس السابق علاء وجمال مبارك ورجل الاعمال الهارب حسين سالم. الا ان جمال وعلاء مبارك اعيدا الى السجن لصدور قرار بحبسهما احتياطيا في قضية اخرى يواجهان فيها اتهامات بـ"التلاعب في البورصة".