طالباني يتسلم توقيعات سحب الثقة والمالكي يدعوه إلى تدقيق صحتها

فيما أعلن الرئيس العراقي جلال طالباني الليلة تسلّمه رسالة موقعة من النواب تدعو إلى سحب الثقة من رئيس الوزراء نوري المالكي، فقد دعاه هذا الأخير إلى إحالة التوقيعاتعلى التحريات الجنائية والتثبت من مدى صحتها، وطالب الاجهزة المعنية بجلب كل من يثبت بحقه القيام بعمليةتزوير أو تهديد لأي من النواب أو أي ممارسة مخالفة للقانون وتقديمه الى العدالة لمحاسبته .. في وقت اعلن رئيس كتلة الاحرار الصدرية النيابية بهاء الاعرجي اكتمال تواقيع سحب الثقة، مؤكدًا أن التواقيع قد جاءت بأصوات اكثر مما نص عليه الدستور.

أسامة مهدي: قالت الرئاسة العراقية الليلة "إن رئيس الجمهورية استلم رسائل موقعة من أعضاء في مجلس النواب تتضمن دعوة إلى سحب الثقة من دولة رئيس مجلس الوزراء. واضافت أن الرئيس "قد وجه بتشكيل لجنة رئاسية برئاسة مدير مكتبه نزار محمد سعيد للشروع فوراً في تدقيق الرسائل والتواقيع وإحصائها تفادياً لأي طعون أو شكوك في صحتها وضماناً لسلامة العملية الدستورية في البلاد".

لكن المالكي دعا الرئيس طالباني الى احالة توقيعات النواب المطالبين بسحب الثقة منه، وعرض ما بحوزته منها،على التحريات الجنائية والتثبت من مدى صحتها، وطالب الاجهزة المعنية بجلب كل من يثبت بحقه القيام بعمليةتزوير أو تهديد لأي من النواب أو أي ممارسة مخالفة للقانون وتقديمه الى العدالة لمحاسبته.

واوضح المالكي أن محاولة بعض الاطراف استغلال الحياة الديمقراطية التي اتفقنا على صيانتها لتحقيق أهداف سياسية خاصة، اثارت المخاوف من احتمالات تعرّض اصل العملية الديمقراطية الى الخطر. واضاف في بيان صحافي تسلمته "ايلاف" اليوم "لقد اقترنت عملية تنظيم قوائم بأسماء بعض النواب أخيرًا وأخذ تواقيعهم خارج قبة البرلمان بالعديد من الممارسات غير الدستورية والمخالفة للقانون، سواء من خلال التهديد أو التزوير أو الابتزاز أو غيرها من الممارسات، التي اطلع على بعضها المواطنون، من خلال وسائل الاعلام أو التي بلغتنا من خلال الاتصال المباشر، وتلقي شكاوى العديد من النواب في هذا المجال وطلبهم تعزيز حماياتهم".

وزاد المالكي قائلاً "إن ذلك يدعوني من موقع الحرص على سلامة العملية الديمقراطية الى التنبيه لهذه الممارسات، وما يمكن أن تحمله من مخاطر على اصل العملية الديمقراطية". وقال: "إنني أدعو بهذه المناسبة فخامة رئيس الجمهورية باعتبار موقعه حارسًا للدستور الى ملاحظة مدى مطابقة هذه الممارسات للمعايير الدستورية والقواعد القانونية وعرض ما بحوزته من تواقيع للتحريات الجنائية والتثبت من مدى صحتها".

وطالب المالكي الاجهزة المعنية بجلب كل من يثبت بحقه القيام بعملية تزوير أو تهديد لنائب من النواب أو أي ممارسة مخالفة للقانون وتقديمه الى العدالة لمحاسبته حفاظًا على سلامة الحياة الديمقراطية وصونًا لتقاليدها المعروفة.

يأتي هذا الطلب في وقت اعلن رئيس كتلة الاحرار النيابية الممثلة للتيار الصدري بهاء الاعرجي عن اكتمال تواقيع سحب الثقة من المالكي، مبيناً أن التواقيع قد جاءت بأصوات اكثر مما نص عليه الدستور، وهو 164 توقيعًا، أي النصف زائداً واحداً من مجموع عدد النواب العراقيين البالغ 325 نائبًا.

وقال الاعرجي في تصريح وزعته الهيئة الاعلامية للتيار الصدري "إن من يقول إن التيار الصدري ذهب الى العراقية أو الى التحالف الكردستاني من اجل تشكيل كتلة اكبر لترشيح رئيس الوزراء فهو واهم".

واضاف: "أن العراقية والتحالف الكردستاني هما شريكانا في الوطن، وحليفانا، لكن التحالف الوطني هو بيتنا السياسي الذي يضم كل مكونات الائتلاف الوطني ودولة القانون، وهذا لا يمكن التضحية به، لكونه قد بني وأسس وأنشئ على دماء الشهداء". واشار الى أن" الاصلاح كان هدفنا، بل في اولوياتنا، لكن للاسف الشديد إن بعض قيادات التحالف قد صعدت وركزت اعلامياً على مسألة سحب الثقة، وهم بذلك ارادوا أن يعزلوا المالكي في المواجهة، وهؤلاء الذين يطلق عليهم (الاخوة الاعداء)".

واوضح الاعرجي الى أنه "وفي حال سحب الثقة فإن المرشح سوف يكون من التحالف حصراً، والتحالف هو الذي يقرر ذلك بناءً على آليات النظام الداخلي الذي يجب ان يكون ملزماً للجميع".

واشار الاعرجي، رئيس كتلة الاحرار، الى أن "التوافقات السياسية لسحب الثقة كانت بتقديم التواقيع، والتواقيع قد اكتملت، وجاءت باصوات اكثر مما نص عليه الدستور". واضاف أنه "في حال تقديم الرسالة من رئيس الجمهورية، وانا باعتقادي أن هذا الامر محسوم، فسوف نكون امام ممارسة ديمقراطية، وفقاً للدستور، وهو التصويت في مجلس النواب، وهذا هو يجب أن يكون ملزماً لجميع المؤيدين لسحب الثقة والمعارضين كذلك، لكون اعطاء الثقة للحكومة وسحبها منها هو حق دستوري، وكل من يقول إن علينا الالتزام بالدستور فهذه هي بنود الدستور وعليهم الالتزام بها".

وشهدت الأيام الماضية سجالاً بين مؤيدي المالكي ومعارضيه حول حصول تزوير لتواقيع بعض النواب في اللائحة التي قدمت إلى طالباني، واتهم أعضاء في دولة القانون بعض قيادات العراقية بتزوير تواقيع نواب وسط مطالبات بإجراء تحقيق جنائي حول التواقيع.

وتحدد المادة 61 من الدستور العراقي آليات سحب الثقة من رئيس الحكومة عن طريقين، إما بطلب يتقدم به رئيس الجمهورية لمجلس النواب أو بناءً على طلب خُمس (1/5) اعضائه سحب الثقة من رئيس الوزراء، ولا يجوز أن يقدم هذا الطلب الا بعد استجوابٍ موجّهٍ الى رئيس مجلس الوزراء، وبعد سبعة ايام في الاقل من تقديم الطلب، ويقرر مجلس النواب سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء بالغالبية المطلقة لعدد اعضائه.

وتعصف بالعراق منذ ستة اشهر أزمة سياسية حادة على خلفية اتهامات للمالكي بالتفرد بالسلطة، حيث بلغت الازمة في الاسابيع الاخيرة منحى اكثر جدية مع مطالبة قائمة "العراقية" بزعامة اياد علاوي الخصم السياسي العلماني الابرز للمالكي، ودعم مقتدى الصدر والتحالف الكردستاني للتصويت في البرلمان على سحب الثقة من رئيس الوزراء.